اقتصاد الإمارات الأكثر نمواً على المستوى الإقليمي والعالمي

تضاعف حجمه 236 مرة في 43 عاماً تشكل عمر الاتحاد الإماراتي

لم تشهد دولة في الشرق الأوسط وربما في العالم، ما شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة من تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي، المعبر عنه بحجم الاقتصاد الكلي للدولة، نظراً للفارق الكبير الذي تسجله في قيمة هذا الناتج عاماً بعد عام، مقروناً بالتسارع الكبير في هذا النمو الذي جعل من دبي تحديداً والامارات عموماً واحدة من عجائب التطور الاقتصادي، التي لم تكن متوقعة قبل اتحاد دولة الإمارات ونهوضها بمشروعها التنموي الذي يسجل المزيد والمزيد من النجاحات، والذي يعد نجاحا يحسب لدولة الإمارات ويقوي صلاتها مع العالم وبالذات مع اشقائها العرب، لا سيما من خلال التعاون الوثيق في داخل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعاون الكبير في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والاستثمارية بين المملكة ودولة الإمارات.
ولعل من أبرز الملامح القوية على جذب الاستثمارات، تصدر المستثمرين السعوديين من شركات وافراد قائمة المستثمرين العرب في دبي، لا سيما في قطاع العقار بحيث تشكل الاستثمارات السعودية بالقطاع العقاري الاماراتي الأكبر حجماً على المستوى العربي والخليجي بقيمة تقدر بأكثر من 3.4 مليارات درهم اماراتي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى جانب الاستثمارات السعودية والإماراتية المتبادلة الكبيرة بين البلدين الشقيقين.
وشهد الاقتصاد الإماراتي الذي تضاعف حجمه 236 مرة خلال 43 عاماً تشكل عمر الاتحاد بدولة الإمارات، اطلاق عدد من المبادرات غير المسبوقة، خلال 2014 فقد أطلق نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشاريع كبرى خلال العام الحالي كان من أبرزها ترام دبي، ومشروع توسعة مترو دبي، ومشروع المدن الذكية والحكومة الذكية وطائرات الدرون من غير طيار لتقديم خدمات البريد السريع، وبناء ثلاث مدن ترفيهية ضخمة على طراز أفلام هوليوود وبوليوود، بكلفة 4.2 مليارات درهم، وعدد من المشاريع الضخمة الأخرى كان أكبرها حجما مشروع "مول العالم" أكبر مركز تسوق من نوعه في العالم، في ظل استمرارية القرارات المرنة والبيئة المشجعة لجذب الاستثمارات.
وسيكون مشروع "مول العالم" عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل ومقامة على مساحات تتجاوز 48 مليون قدم مربع على شارع الشيخ زايد بدبي وفي هذا علامة فارقة جعلت من العام الحالي 2014 عام الانطلاقة للتطور نحو استضافة أكبر حدث تجاري عالمي يتمثل في المعرض العالمي "إكسبو 2020".
تعاون اقتصادي كبير مع المملكة يعكس عمق العلاقات الأخوية والسياسية
ويرتبط مع مول العالم الذي يضم 8 ملايين قدم مربع من مساحات التسوق القابلة للزيادة لأكبر حديقة ألعاب داخلية في العالم تغطيها قبة واحدة يمكن فتحها خلال الشتاء ومناطق للمسارح والفعاليات الثقافية ومناطق للسياحة العلاجية وأكثر من 20 ألف غرفة فندقية والمول مجهز لاستقبال 180 مليون زائر سنوياً.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثناء إطلاقه للمشروع الجديد إن نسب النمو المتسارعة في قطاعات التجزئة والسياحة العائلية تحتم علينا الاستعداد مبكراً للمستقبل، مضيفاً أن إعلان دبي عزمها ان تكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لملياري نسمة يعيشون حولنا ونحن جادون في تنفيذ رؤيتنا.
وأكد حاكم دبي بقوله: إننا لا نريد لقطاع السياحة في اقتصادنا الوطني أن يمر بدورات موسمية اعتيادية كبقية الدول بل هدفنا أن يكون العام كله موسماً سياحياً في دولة الإمارات.
وأضاف سمو الشيخ محمد بن راشد: واثقون بقوة اقتصادنا ومتفائلون بمستقبل بلادنا ومستمرون في توسيع رؤيتنا.
ويتصل مشروع مول العالم الذي تطوره دبي القابضة مع مدينة متكاملة يمكن للزائر أن يقضي فيها أسبوعاً كاملاً دون مغادرتها ودون الحاجة لاستخدام سيارته، حيث سيتم تغطية وتكييف كل ممرات المشاة التي تتصل مع المول والتي يبلغ أطوالها أكثر من 7 كيلومترات ويمكن فتحها خلال فصل الشتاء وتربط الممرات الباردة كل المرافق المتصلة بالمول من فنادق ومماشي للتسوق ومنتجعات صحية بالإضافة لأكبر متنزه عائلي ترفيهي داخلي تغطيه قبة واحدة يمكن أيضاً فتحها خلال الشتاء لتشكل القبة إحدى عجائب مشروع مول العالم.
وسيضم مول العالم أكبر مساحات للتجزئة على مستوى العالم وسيرتبط مع أكثر من 100 منشأة فندقية تضم 20 ألف غرفة فندقية.
كما تتصل كل المباني ضمن المشروع بشبكة طرق حديثة صديقة للبيئة على جانبيها محال تجارية ومطاعم متنوعة.
ويضم المشروع الجديد مناطق ضخمة للاحتفالات وللعروض المسرحية ولإقامة الفعاليات خلال المناسبات الوطنية حيث تم تصميم المشروع ليضم أجمل ما أبدعه الإنسان في مختلف دول العالم أيضاً.
ويشتمل المشروع على مناطق تسوق على غرار "أوكسفورد" و"رودايو درايف" إضافة لمسارح ومناطق للعروض الترفيهية والثقافية على غرار منطقة "ويست إيند" في لندن و"برودواي" في نيويورك وممشى للاحتفالات مماثل لممشى "رامبلاس" في برشلونة يؤدي لمناطق تجزئة مفتوحة ومتصلة.
ويتصل مع المشروع أيضاً "حي دبي للفعاليات" الذي سيكون العنوان الأبرز المخصص للاحتفالات والفعاليات والأعياد الوطنية يستوعب عشرات الآلاف في وقت واحد إضافة لأكبر قاعة فندقية للمؤتمرات في الشرق الأوسط وقاعة ضخمة مخصصة لاحتفالات الزواج والأفراح ومرافق تعليمية تعنى بفنون السينما الثقافية والمسرح.
كما يحوي المشروع مواقف ضخمة للسيارات يمكنها استيعاب 50 ألف سيارة، حيث يمكن للزوار إيقاف سياراتهم لفترات طويلة والاستمتاع بأجواء المدينة المغطاة بالكامل دون الحاجة لمركباتهم للتنقل.
ويتصل بمول العالم منطقة تم تخصيصها للسياحة العلاجية والرعاية الصحية عالية الجودة وتضم مراكز طبية ومنتجعات صحية وعيادات متخصصة على مساحة 3 ملايين قدم مربع وترتبط المنطقة الطبية مع المناطق الترفيهية ومتاجر التجزئة للمشروع لتوفير أجواء مريحة لمرافقين ولفترات النقاهة التي يقضيها المرضى مع الاستفادة من خيارات الضيافة الراقية.
من جهته وصف وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الامارات محمد عبدالله القرقاوي المشروع الجديد بأنه ثمرة دراسات مكثفة لمعرفة وفهم احتياجات السائح الخليجي والعالمي على حد سواء والهدف هو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن نكون عاصمة اقتصادية وسياحية وثقافية عالمية بامتياز عبر مشاريع نوعية تضمن توفير دفعات قوية في هذه المجالات.
وأضاف القرقاوي إن مشروع "مول العالم" هو الأضخم من نوعه عالمياً في مجال الضيافة والسياحة والتسوق وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة طبقاً لاحتياجات السوق وبما يواكب التدرج الطبيعي في نمو قطاع السياحة العائلية وقطاع التجزئة في اقتصادنا الوطني.
وقال أحمد بن بيات الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة الموكل إليها المشروع: يتميز المشروع الجديد الذي تنفذه دبي القابضة بمفهومه الفريد وموقعه المتميز ومرافقه الجذابة ودوره المتوقع في دفع عجلة نمو وازدهار قطاع السياحة في دبي. وسيلتزم المشروع بالمبادئ التوجيهية لمعايير البناء الصديقة للبيئة في إطار استراتيجية تحويل دبي إلى مدينة ذكية وسيستخدم أحدث الابتكارات التكنولوجية للحد من معدل استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية بما يضمن أعلى المستويات الممكنة للاستدامة البيئية والكفاءة التشغيلية.
من جهة ثانية، وعلى هامش انعقاد القمة الحكومية في دبي فبراير الماضي كشفت الحكومة الإماراتية عن تفاصيل جائزة الإمارات للطائرات من دون طيار لخدمة الإنسان، التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتتكون الجائزة من نسختين، إحداهما عالمية بقيمة مليون دولار أميركي، وأخرى محلية بقيمة مليون درهم إماراتي، لتكون عالمية النطاق مستقبلية الرؤية، ذات بعد تكنولوجي، ومصدراً لاكتشاف المواهب من المبتكرين والمخترعين.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن إطلاق الجائزة بنسختيها المحلية والعالمية يأتي تجسيداً لإبراز دور الحكومة الاماراتية في تحفيز الإبداع، وصنع شراكات حكومية مع مراكز البحث والتطوير والجامعات والمتخصصين في القطاعات التكنولوجية، بهدف تطوير منتجات وخدمات مدنية تشكل إضافة مهمة لخدمة الإنسان في المجالات كافة، الحكومية والإنسانية والطبية وغيرها.
وأضاف أن «جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان، تنبع من يقين سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمدى تأثير التكنولوجيا في تحسين حياة الشعوب، واستراتيجية حكومته الحاضنة للابتكار والساعية لتطوير الخدمات»، مضيفاً أن «سموه لا ينتظر من التكنولوجيا أن تغير حياتنا وحسب، بل يسعى لدفعها بقوة، والإسراع في تسخيرها لتغيير حياتنا إلى الأفضل».
واستطرد القرقاوي: «هذه خطوة أخرى تقربنا أكثر من تحقيق هدفنا في تسخير التكنولوجيا لتسهيل حياة الناس، سواءً في الإمارات أم في العالم أجمع، خصوصاً بعد أن حظي الإعلان عن الجائزة باستحسان محلي وعالمي، وتفاعل متصاعد بين الأوساط المختلفة، كونها عكست خطوة سباقة وريادية من حكومة الإمارات من حيث الطرح والمضمون، واستكشاف قطاع وليد، تقدم دولتنا من خلاله تجربتها إلى العالم، وتعمل في الوقت ذاته على تصميم بنية تشريعية لتقديم الخدمات بوسائل تقنية متطورة، مثل الطائرات من دون طيار في مجالات تخدم الإنسان والإنسانية».
وأكد القرقاوي الدور المحوري لطلبة الجامعات، قائلاً إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة وجلية في هذا المجال، إذ تهدف إلى تحويل الجامعات إلى مراكز أبحاث فاعلة، تسهم في تعزيز وإثراء جهود الحكومة، والعمل معها فريقاً واحداً، لتوجيه الطاقات والقدرات الإبداعية للطلاب، وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من ابتكار البرامج المتطورة والتطبيقات التقنية، خصوصاً في المجالات التي تساعد على تطوير الخدمات، وجعلها قريبة من الناس، والارتقاء بها إلى أفضل المستويات العالمية بأيدي كوادر وطنية شابة.
وحث طلبة الجامعات على أخذ زمام المبادرة، والعمل بجهد حثيث لتكون لهم أولوية الفوز بهذه الجوائز من خلال تقديم أفكار إبداعية مبتكرة، لاستخدام الطائرات من دون طيار في الخدمات الإنسانية والمجتمعية، لتكون هذه الإسهامات رسالة ونموذجاً يقدمونه إلى العالم بأن الإمارات غنية بشبابها وطلابها المبدعين القادرين على تقديم أفكار تخدم بلدهم وشعبهم والإنسانية جمعاء، مؤكداً أن حكومة الإمارات، لا تدخر جهداً في دعم ورعاية أبنائها، وأن للمبدعين منهم النصيب الأوفر في هذه الرعاية.
إنشاء أول وكالة للفضاء لبناء أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف المريخ
وستتم المنافسة على الجائزة بنسختيها المحلية والعالمية على ثلاث مراحل رئيسة، هي: التصفيات الأولية، والتصفيات نصف النهائية، والتصفيات النهائية.
وتقيم المشاركات خلال هذه المراحل بجوانبها التقنية والخدمية من قبل لجان متخصصة محلياً وعالمياً، تركز في تقييمها على معايير عملية محددة، كالأمان، والفعالية، والجدوى الاقتصادية، وكفاءة تقديم الخدمة، وأخذها الجوانب التنظيمية في الحسبان،
وستكرم المشاركة الفائزة في المسابقتين، المحلية في ديسمبر 2014، والعالمية قبل عقد الدورة الثالثة من القمة الحكومية في فبراير 2015.
وبحسب الأرقام الرسمية التي اعلنها وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة تضاعف لأكثر من 236 مثلا خلال السنوات ال 43 من عمر الاتحاد اذ بلغ حوالي 6.5 مليارات درهم في عام 1971 ومن المتوقع أن يصل إلى 1540 مليار درهم خلال العام الحالي، موضحا ان بلاده التي تحتفل بالذكرى العاشرة لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الإمارات، والذكرى الثالثة والأربعين لاتحادها حققت قفزات متواصلة في سباقها نحو التميز مواصلة مسيرة الخير التي بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات في بناء الإنسان الإماراتي والنهوض بالإمارات ومكانتها على الخارطة العالمية.
وذكر المنصوري، ان "رؤية الإمارات 2021" وأجندتها الوطنية تهدف أيضا إلى أن يحقق الاقتصاد الوطني المرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وأن تحقق الامارات مراكز متقدمة في مؤشر ريادة الأعمال ومؤشر الابتكار ومؤشر العاملين في المعرفة ومضاعفة نسبة الإنفاق على البحث العلمي عما هي عليه حاليا، مشدداً على ان نسب النمو الكبيرة التي تحققت في الاقتصاد تشكل فرصة سانحة لتنمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقطاع الصناعي، في دعم الناتج المحلي وزيادته عاما بعد عام.
وكشف وزير الاقتصاد الاماراتي ان مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ حاليا حوالي 60 في المئة من الدخل المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ومن خلال الأجندة الوطنية الإماراتية لرؤية الإمارات 2021 حيث تهدف حكومة دولة الإمارات إلى رفع نسبة مساهمتها لتصل إلى 70 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتوقع الوزير المنصوري أن تختتم بلاده العام الحالي وقد سجل الاقتصاد الإماراتي نموا بنسبة 4.8 في المئة مع توقع باستمرار النمو بمعدل يتراوح بين أربعة إلى خمسة في المئة خلال السنوات السبع المقبلة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي، مؤكداً أنه وعلى الرغم من نسب النمو الإيجابية هذه وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي إلا أنه من المتوقع كذلك ألا يتعدى معدل التضخم ما نسبته اثنين في المئة إلى ثلاثة في المئة مع نهاية العام الحالي بسبب المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.
وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية تسجل مساهمة بنسبة 69 في المئة من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي مع استمرار سعي الحكومة في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل.
استضافة 1000 خبير عالمي وضعوا أجندة دولية لحل 80 مشكلة عالقة
وأرجع تحقيق الاقتصاد الوطني قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة وتسجيل الإمارات العربية المتحدة معدلات نمو قياسية إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة إلى تطوير مختلف القطاعات، مؤكدا ان الحكومة الاتحادية وفقا لخططها تسعى لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابداع والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة وتهدف لمساهمة اقتصاد المعرفة بخمسة في المئة من مجمل الناتج الوطني بحلول عام 2020.
وقال إن وزارة الاقتصاد أطلقت مشروع أول "مركز وطني للابتكار" يدعم توجه الإمارات ورؤيتها الرامية إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة، مفيداً ان "رؤية الإمارات 2021" وأجندتها الوطنية الطموحة تمثلان نهجا تسير عليه الحكومة الاتحادية لتحقيق مختلف الأهداف التنموية الرائدة والوصول إلى سقف التوقعات في مجالات حيوية ومهمة.
وأوضح أن هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بحوالي خمسة في المئة سنويا وأن تحقق الإمارات المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو خمسة في المائة من الناتج المحلي الأجمالي ومضاعفة نسبة الاماراتيين العاملين ونسبة التوطين في القطاع الخاص.
وبشأن القطاع الصناعي ذكر وزير الاقتصاد بدولة الإمارات أن وزارته ركزت جهودها ليكون عنصرا فاعلا في نجاح المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات حيث تبلغ مساهمة القطاع الصناعي نسبة تقدر بنحو 15 في المئة من مجمل الناتج الإجمالي، مؤكدا سعي الوزارة الى رفع هذه المساهمة في السنوات المقبلة وفقا لتوجهات القيادة الاماراتية بتعزيز مكانة بلادها على الخارطة الصناعية العالمية.
وأكد أنه من خلال إعلان عن إطلاق وكالة الإمارات للفضاء وما سيعقبها من توجه وطني في الصناعات الفضائية فإن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية بدخول الصناعات الفضائية إليه وهي التي ستخدم من دون شك عددا من القطاعات الحيوية كالاتصالات والطيران وتكنولوجيا المعلومات ومن ثم ستكون دولة الامارات عضوا فاعلا في النادي الفضائي الدولي وما سينتج عن ذلك من مساهمة جديدة لعنصر حيوي جديد في اقتصاد الإمارات.
وكان من أبرز المحطات التي أكدت على الدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة، في منظومة الاقتصاد العالمي، استضافة دبي أخيراً لقمة مجالس الأجندة العالمية 2014 تحت شعار «صياغة التحول العالمي» بمشاركة عالمية رفيعة المستوى لرؤساء دول ونواب رؤساء ورؤساء حكومات ووزراء وشخصيات سياسية واقتصادية عالمية، حيث شكلت هذه القمة التي استضافتها دولة الامارات للمرة السابعة على التوالي، طرح أجندة غير مسبوقة للجمهور عبر أكثر من خمسة مؤتمرات صحافية، نقلت وقائعها مباشرة عبر الإنترنت، فضلاً عن جلستين حواريتين متلفزتين.
ويعد الحدث أهم ملتقى عالمي لتداول أبرز القضايا الملحة التي تواجه العالم بمشاركة نخبة من كبار المفكرين وصناع القرار والخبراء من المؤسسات الأكاديمية والحكومية والشركات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.
واستضافت دولة الإمارات قمة مجالس الأجندة العالمية بمشاركة هي الأكبر من نوعها، إذ يعد حضور أكثر 1000 مشارك من نخبة رواد الفكر والمتخصصين من جميع دول العالم، الذين يجتمعون في دبي لمناقشة الحلول المقترحة لأكثر من 80 قضية تهم الشأن العالمي التي تأتي في وسط حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية والاقتصادية والأزمات الإنسانية التي باتت مصدر القلق الرئيس للعالم، وتحد من الجهود الدولية الرامية إلى إحداث تنمية دولية شاملة ترتقي بالإنسان.
وتضمنت قائمة المبادرات الجديدة التي طرحتها القمة للمرة الأولى الإعلان عن جائزة «رؤية مجالس الأجندة العالمية» المصممة لتكريم المجالس التي أحرزت نتائج إيجابية خلال فترة العامين الماضيين.
واعتبر وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، ان استضافة بلاده لقمة مجالس الأجندة العالمية 2014 تعكس ادراك دولة الإمارارت العربية المتحدة، بأن «العالم يواجه تحديات جديدة في شكل تقلبات سياسية متجددة، وأشكال جديدة من التطرف وأزمات اللاجئين»، مشيراً إلى أن "هناك أيضاً استمراراً للتحديات الأخرى مثل البطالة والأمن الغذائي، فضلاً عن المخاوف بشأن تغير المناخ وتأثيره".
وأضاف أن "بعض القضايا قد يبدو أنها تقتصر فقط على بعض المناطق والبلدان، والحقيقة هي أننا في عالم مترابط، نحن جميعا نتأثر بها بطريقة أو بأخرى" مؤكدا ان بلاده وهي التي حققت انجازات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي تدرك بأنها لا يمكنها العمل بمعزل عن غيرها، موضحا ان استضافة الإمارات للقمة تأتي لاستعراض الأفكار العالمية من خلال جلسات (العصف الذهني الإماراتي لعالم أفضل) لإيجاد حلول فعالة لا تقدر بثمن لحالات الأزمات، وإعادة تحديد أجندة أعمال التنمية في العالم».
وقال وزير الاقتصاد في دولة الإمارات: «نحن لم ننأ بأنفسنا بعيداً عن التحديات، واتخذنا قرارات جريئة في الماضي، وسنواصل تطلعنا وعملنا في هذا النهج»، منوهاً بأنه «منذ تأسيس الاتحاد عام 1971، كان التركيز في المقام الأول في دولة الإمارات على تعزيز التنمية الاجتماعية، وهذا ينعكس في ميزانية عام 2014، إذ تم تخصيص 50% من إجمالي الإنفاق على الرعاية الاجتماعية».
وقال المنصوري، إنه «كنموذج لدولة اتحادية تمثل الاستقرار والتنمية المستدامة، تعد الإمارات، اليوم، مركزاً للنمو والأعمال في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً الى أن «البنية التحتية لدينا هي نموذج للعالم أجمع، والتي مكنتنا من استقطاب الشركات التي تبحث عن بيئة نمو إيجابية من جميع أنحاء العالم».
وأكد أن «الإمارات تبحث عن اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة والتنويع الاقتصادي بعيداً عن الموارد النفطية للبلاد»، لافتاً إلى أن «هذا يتضح من خلال التنويع الناجح للاقتصاد في السياحة والضيافة وتجارة التجزئة، والطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، التي تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي».
وأشار الى «ارتفاع مركز دولة الإمارات إلى المرتبة 22 العام الجاري في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال حسب تصنيف البنك الدولي للأعمال 2015 من المرتبة 23 العام الماضي، ولتتصدر بذلك المنطقة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية»، لافتاً إلى تصنيف تقرير البنك الدولي أيضاً الإمارات واحدة من أكبر 10 دول تحسناً في الأعمال الاقتصادية، وذلك بعد القيام بمجموعة كبيرة من الإجراءات التي تسهم في تحقيق التطور والتحسن الاقتصادي.
وقال وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، إن «الإمارات اختيرت كأكبر مانح في العالم للمساعدات الإنمائية الرسمية لعام 2013، ارتفاعاً من المرتبة 19 في العام السابق، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».
وأشار المنصوري إلى جهود الدولة للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة العالمي للأغذية، لافتاً إلى تقديم الدولة 113.8 مليون درهم مساعدات إنسانية يستفيد منها 880 ألف شخص داخل سورية وخارجها.
وأوضح أنه «كجزء من جهودنا للعمل من أجل إيجاد عالم خالٍ من المرض، تبرعت الإمارات بنحو 18.3 مليون درهم لمحاربة فيروس إيبولا في غرب إفريقيا».
تعد قمة مجالس الأجندة العالمية مؤسسة دولية ملتزمة بتعزيز وضع العالم من خلال التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة، ضمن روح المواطنة العالمية، وتتفاعل المجالس مع قادة الأعمال والسياسة والمؤسسات الأكاديمية وقادة المجتمع لبلورة أجندات عالمية وإقليمية وصناعية.
وتأسست القمة عام 1971، ومقرها جنيف السويسرية، وهي عبارة عن جهة مستقلة غير ربحية، ومحايدة وغير مرتبطة بأي مصالح، وتعمل بشكل وثيق مع كل المنظمات الدولية. وقال المدير العام، عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، إسبن بارث، إن «تجمع قمة مجالس الأجندة العالمية يجمع أكثر قادة الفكر ارتباطاً بشبكة المنتدى الاقتصادي العالمي من مجالس الأجندة العالمية، وتتكون تلك المجالس من 80 مجموعة تضم خبراء من المؤسسات الأكاديمية والشركات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والحكومية، بهدف تعزيز المعرفة والتعاون وتدارس أهم القضايا التي تسهم في بلورة الأجندات العالمية والإقليمية الصناعية».
من جانبه، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب: رأيت مراراً وتكراراً الكيفية التي تؤثر فيها النقاشات في دبي على آلية التفكير لدى العديد من الشخصيات القيادية ذات المكانة العالمية المرموقة.
وتابع «ما يجمعنا هنا هو الطموح الذي نتشاركه مع حكومة دولة الإمارات في أن نجعل من قمة مجالس الأجندة العالمية مثالاً ومرجعية حول كيفية تنسيق الجهود بين الخبراء في مجال الأعمال، ورجال السياسة وهيئات المجتمع المدني حيال التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه العالم».
وعلى صعيد أكبر المشاريع في قطاع النقل، دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي، خلال الربع الأخير من العام الحالي التشغيل الرسمي لترام دبي الذي يبلغ طوله 10.6 كيلومترات يبدأ من منطقة المرسى وجميرا بيتش ريسيدنس مروراً بمدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة وصولا إلى مرآب الترام بالقرب من أكاديمية شرطة دبي ويضم 11 محطة موزعة على مناطق الأنشطة والكثافات السكانية. ويعمل الترام من خلال مركز التحكم الذي يتم من خلاله التحكم الكامل بعملية التشغيل اليومي لخدمة الترام عن طريق شاشات كبيرة موصولة بأكثر من 800 كاميرا موزعة على عربات ومحطات الترام وعلى طول المسار وفي تقاطعات الطرق التي تتداخل فيها حركة الترام مع حركة المركبات ويتم من خلال المركز مراقبة حركة الترامات على طول الخط والتحكم في زمن التقاطر ومراقبة كاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة ومراقبة الإشارات الضوئية على مسار الترام كما يتم من خلاله التحكم بأنظمة الاتصال والمحولات الكهربائية وأنظمة التغذية الكهربائية بالعربات والمحطات إلى جانب الاشراف على أنظمة السلامة مثل أنظمة الإطفاء والحريق وأنظمة التهوية والتكييف في المحطات والعربات والتأكد من سلامة الأبواب والمكابح والمحركات في كل ترام على حدة.
ونجحت دبي في بناء مركز التحكم بالترام والذي يضم كوادر فنية عالية التأهيل تقوم بتطبيق القوانين والاجراءات الخاصة بالتشغيل الآمن للترام وإدارة الحالات الطارئة واتخاذ القرارات الصحيحة لتذليل العقبات ويتم من خلال المركز التواصل مع ركاب الترام من خلال أنظمة الاتصال داخل العربات وغرفة التحكم في حالات الطوارئ.
ويأتي تطوير الترام، في ضوء الشبكة العملاقة للنقل والتي تتضمن تطوير المترو الأول من نوعه في المنطقة بكلفة 70 مليون درهم، الى جانب بناء قطار الاتحاد الذي يرمي الى الربط مع شبكة السكك الحديد في السعودية، من أجل مشروع القطار الخليجي، وكل هذا يأتي ضمن شبكة النقل العام التي استثمرت فيها دبي أكثر من 70 مليار درهم خلال عقود مضت.
وفي سياق تطوير شبكة النقل، في دبي، التي لم تقتصر أوجه التطوير فيها على الإنفاق الرأسمالي، اعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدء التشغيل التجريبي للحافلة الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية فقط، من خلال إعادة شحن بطاريتها، حيث يمكن شحن البطارية بنسبة 80% في أقل من 30 دقيقة، ويمكن للحافلة قطع مسافة 200 كم عند شحن البطارية بشكل كامل، وتقدر سرعتها بنحو 100 كيلومتر في الساعة، كما ستقوم الهيئة بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي بشأن الخطوات المستقبلية لتوفير البنية التحتية للمركبات الكهربائية، في خطوة تجعل من دبي مدينة صديقة للبيئة من خلال تخفيف استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة في الطرق.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر الطاير إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع المبادرة التي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً لأهمية الطاقة بالنسبة للبشر ولمشاريع التنمية بمختلف مكوناتها، كما تأتي المبادرة انسجاماً مع استراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي الهادفة إلى جعل دبي مثالاً يحتذى به في كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف: ستقوم الهيئة بتجربة تشغيل الحافلات الكهربائية للوقوف على المنفعة البيئية من تشغيلها، وقياس نسبة انخفاض الانبعاثات الكربونية، والمسافة التي تقطعها الحافلة عند كل عملية شحن للبطارية، وسرعة الحافلة، والعمر الافتراضي للبطارية، ومدى قدرتها على العمل في أحوال الطقس في دولة الامارات، خصوصاً خلال أشهر الصيف، إلى جانب كفاءة المحرك وتكلفة الصيانة وغيرهما، وبناءً على ضوء هذه النتائج ستقرر الهيئة الخطوة التالية التي ستقوم بها، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات هي أول جهة في المنطقة قامت بالتشغيل التجريبي لمركبات هجينة تعمل بالوقود والكهرباء ضمن أسطول مركبات تاكسي دبي في عام 2008.
وقال مطر الطاير إن هيئة الطرق والمواصلات تدعم بشكل كبير جهود المجلس الأعلى للطاقة بدولة الإمارات في تحقيق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة ،2030 حيث نفذت الهيئة العام الجاري 32 مبادرة لترشيد الطاقة، وثماني مبادرات لدعم الاقتصاد الأخضر، بإجمالي 40 مبادرة، ويتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحقيق وفر يقدر بنحو 17 مليون درهم، موضحاً أن المبادرات التي نفذتها الهيئة غطت مختلف قطاعات ومؤسسات الهيئة، وشملت توفير استهلاك الطاقة الكهربائية في المحطات والسكك الحديدية لمترو دبي، وتوفير استهلاك المياه، وتحسين كفاءة إنارة الطرق عبر استخدام الانارة الموفرة للطاقة (LED)، وتقليل استهلاك الديزل في الحافلات، وتقليل استهلاك الوقود في سيارات الأجرة . كما ساهمت مبادرات الهيئة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2013 بنسبة 41% مقارنة بعام 2012.
وأكد مطر الطاير حرص هيئة الطرق والمواصلات بدبي منذ تأسيسها على أن تكون جميع مشاريعها، وأنظمة النقل الجماعي، صديقة للبيئة، فعند تنفيذ وتشغيل أضخم مشاريعها الحيوية في مجال النقل الجماعي، وهو مترو دبي، تم توظيف إحدى التقنيات في مجال صناعة القطارات ليكون هذا المشروع الرائد صديقاً للبيئة.
ووضعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الأطر والسياسات، ونفذت العديد من البرامج والإجراءات التي تكفل الاستدامة البيئية، والحد من الآثار السلبية الناجمة عن حركة حافلات المواصلات العامة، وتم إعداد سياسة عامة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم إعداد نظام لإدارة البيئة على المستوى المؤسسي.
ويوضح هذا النظام الأنشطة المختلفة للمؤسسة في مجال البيئة، وطرق الحد من الآثار السلبية للملوثات، وطرق الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة واستدامة التنمية، كما يوضح آليات التعامل مع المخلفات والانبعاثات الناتجة من أنشطة المؤسسة وطرق الحماية من تلوث البيئة وأساليب التخفيف، فضلا عن حماية الصحة لجميع الموظفين والمجتمع والبيئة من الأضرار التي قد تنتج عن الأنشطة المختلفة للمؤسسة، وقد تؤثر سلباً بشكل مباشر أو غير مباشر في الصحة والبيئة.
وتم الحد من انبعاثات الملوثات الهوائية الناتجة من تشغيل الحافلات العامة والعبارات المائية مثل أكاسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين والهيدروكربونات وأول أكسيد الكربون، وذلك من خلال تصميم وإنشاء وتشغيل سبع عبرات تراثية تعمل بالكهرباء، واستخدام وقود الديزل ذي المحتوى القليل من الكبريت في حين أن الوقود المتاح حالياً في الأسواق المحلية يماثل عشرة أضعاف كمية الكبريت الموجودة في الوقود المستخدم في الحافلات العامة والذي بدوره ينطلق في صورة انبعاثات ملوثة للبيئة.
وعلى صعيد الخطط الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تمثلت مشاريع ترشيد الطاقة في استعمال أحدث الحلول والتقنيات في مجال القطارات والتي تساهم في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، وتتركز هذه الفكرة على استعمال الطاقة الكهربائية المتولدة من خلال نظام كبح القطارات أثناء عملية التوقف ورفع الضغط العالي إلى 33 كيلو فولت لشبكة الطاقة الكهربائية الرئيسية، عوضاً عن 11 كيلو فولت المستعمل محلياً من هيئة كهرباء ومياه دبي لتكون دولة الامارات من أوائل دول المنطقة التي تهتم بتعزيز مفاهيم الطاقة البديلة وخير دليل على ذلك استضافتها لمقر وكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" بأبوظبي كأول منظمة أممية من نوعها في دولة عربية، دلالة على اهتمام دول المنطقة بخفض انبعاثات الكربون، الذي يعد تحدٍ عالمي تبذل فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكبر الجهود الإيجابية