وقع مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة استوكهولم في الرياض أمس مذكرة تفاهم لانشاء مجلس الأعمال السعودي - السويدي في الرياض، حيث وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل وممثل غرفة استوكهولم ورئيس الجانب السويدي في مجلس الأعمال السعودي - السويدي ماركورس والينبيرغ، وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون بين المجلس والغرفة في مجال العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة والسويد، وخدمة المستثمرين في قطاعي الاعمال بالبلدين. من جانبه أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل على متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومملكة السويد، منوها لدى مخاطبته أمس الثلاثاء لقاء الأعمال السعودي - السويدي الذي نظمه المجلس على شرف زيارة نائب وزير المشاريع والابتكار السويدي أوسكار ستنستروم والوفد المرافق له للمملكة، إلى أن هذا اللقاء يهدف لتحقيق قفزات نوعية وكمية في العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين. ونوه الزامل في كلمته لدى مخاطبته الاجتماع المشترك لرجال الاعمال السعوديين والسويديين إلى أن هذا اللقاء يمثل أهمية كبرى لأصحاب الأعمال السعوديين والسويديين نظرا لكونه يعكس مدى اهتمام القطاعين العام والخاص بتعزيز التعاون الاستراتيجي بين المملكتين، بالإضافة إلى أنه يؤكد الرغبة المتبادلة بين المسؤولين وأصحاب الأعمال للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة والموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتنوعة التي يوفرها الجانبين. كما أشار إلى أن تأسيس مجلس الأعمال السعودي – السويدي وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين فيما يتعلق بترويج وحماية الاستثمارات من شأنه ليس فقط تسريع وتيرة النمو بل أيضا استكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك بين البلدين والتغلب على أي عقبات تواجه دخول المنتجات السعودية والسويدية إلى الأسواق الخاصة بهما وأي تحديات أخرى تحد من تطوير التعاون المشترك ومتابعة تغذية المصالح المشتركة عبر الحوار البناء. وذكر رئيس مجلس الغرف السعودية بأن الحكومة السعودية ركزت بشكل واضح في السنوات الأخيرة على التنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية الوطنية، كما أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية والتي كان أثرها واضح على الاقتصاد السعودي مما أدى إلى تقدمه ضمن الاقتصادات الدولية وعزز من مكانته كقائد إقليمي في التجارة الدولية. الزامل يوقع مذكرة التفاهم مع الجانب السويدي من جانبه نوه السيد أوسكار ستينستروم، نائب وزير المشاريع والابتكار السويدي بالعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بمملكة السويد، مؤكدا على ضرورة تعزيز هذه العلاقات من خلال تواصل قطاعات الأعمال في البلدين وإقامة الشراكات بينهما، فيما دعا المستثمرين السعوديين والسويديين للاستفادة من الفرص المتاحة في كلا السوقين والعمل على توسعها في أسواق العالم المختلفة. وأشاد ستينستروم بالعلاقات المميزة بالمملكة كشريك استراتيجي لبلاده في مجالات الطاقة والأمن والاقتصاد ولفت لتنامي وتطور العلاقات الاقتصادية ولما يلعبه قطاعي الأعمال السعودي والسويدي من دور في ذلك، مؤكدا اهتمامهم بالسوق السعودي الذي يعد من أكبر واهم الأسواق بالمنطقة، بالإضافة إلى أن المملكة تعتبر من بين أكبر 10 دول في مجال التبادلات التجارية للسويد مع دول العالم، منوها إلى أن المملكة تتمتع برؤية قوية خصوصا في المجالات المتعلقة بالتنمية التكنولوجية والابتكار. عقب ذلك شهد اللقاء تقديم عرض عن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وعرض اخر عن تطور الاقتصاد السويدي والبيئة الاستثمارية وما تشهده السويد من تطور ونهضة في مجال البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى حوار مفتوح بين الجانبين حول مجالات التعاون التجاري والاستثماري في كلا الدولتين. ويأتي توقيع مذكرة انشاء مجلس الاعمال السعودي السويدي ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة سعودية سويدية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث تهدف لتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والسويدي وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى الاضطلاع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، بالتركيز على القطاعات المستهدفة. ونصت مذكرة التفاهم على أن يتكون مجلس الأعمال المشترك من ممثلين من رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في البلد الآخر من كل جانب، ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض واستوكهولم يتم من خلالها مناقشة وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، كما يعمل على تسهيل تبادل المعلومات بين مجتمعي الأعمال السعودي والسويدي بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة إضافة لتعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي إلى جانب تبادل الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة، والجدير بالذكر أن الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك السعودي - السويدي قيد التشكيل حاليا وسيتم الإعلان عنه لاحقا.