نشرت جريدتنا (الرياض) في يوم مضى خبراً يقول خلال 9 اشهر وفق تسلسل زمني للاحياء والشوارع تركيب مليون صندوق بريد الكتروني ب 600 مليون ريال وثم تركيب 700 الف صندوق بجدة ... جاء فيه يقوم فريق البريد السعودي بتركيب صناديق البريد الالكترونية في المنازل السكنية والمباني التجارية في مدينة الرياض بلغت مليون صندوق وتستعد مؤسسة البريد بعد انطلاقة الرياض للانتقال الى منطقة مكةالمكرمة تليها الشرقية مروراً ببقية المناطق وقد اشار الدكتور محمد صالح بن طاهر البنتن رئيس المؤسسة العامة للبريد الى رفع رسوم الاشتراك في صناديق البريد الفردية الى 300 بدلاً من رسمه السابق بحجة ان هناك عدة اشخاص يستخدمون صندوق الفرد الواحد مما نتج عنه مشاكل ارساليات ممنوعة على صندوق لا يخص المرسل اليه وانما اشتراك بالصندوق من الداخل وان هناك مشاكل تحدث بسبب استفادة الآخرين من الصندوق الواحد ومن اجل الحد من المشاكل وعدم وضع أي رسالة في الصندوق الواحد لا تحمل اسم صاحب الصندوق مباشرة او بواسطته. الحقيقة وبيت القصيد والذي اريد ان اسأله هو ان مدينة الرياض سيركب بها مليون صندوق بمبلغ ستمائة مليون وسبعمائة الف بجدة بمبلغ اربع مائة وعشرين مليوناً وستليها الشرقيةومكة ومن ثم العودة لاستكمال اعداد الصناديق وفقاً لعدد منازل او مساكن كل مدينة وشركاتها ومتاجرها بمليارات الملايين بمعنى ستدفع المؤسسة ما لا يقل عن 15 الى 20 من المليارات لاجل تركيب تلك الصناديق في مختلف المدن وهنا لي وقفات: 1- في ازمنة مضت وحينما كانت وسائل الوله والشوق الى الاهل لا تصل من مدينة الى اخرى قبل بضعة اسابيع بل تصل الى اكثر من شهر ولم نسمع او نلمس وجود سعي حثيث لتطوير البريد اما الآن وقد اصبح في يد كل رجل وامرأة وشاب وشابة وحتى السائقين والخادمات بل بيد العمالة جوالات يبعث من خلالها وتستقبل الرسائل في آن واحد وكذا جهاز الفاكس الذي سبق الجوال بسنين بل وغطى عليهما الانترنت ترسل وتستقبل وانت تشرب الشاي على كرسيك هذا بخلاف التليفون العادي الثابت وتلك سبقت مقترحات وخطة مؤسسة البريد بسنوات عدة وبعد الاستغناء عن وسيلة البريد تصحو المؤسسة من سباتها لتبدأ بتطوير البريد مبتدئة بحرق او بمعنى اخف هدر تلك المليارات حينما تركب ملايين الصناديق المنزلية وعلى ابواب المؤسسات والعمائر لتحلم انها اوجدت اسرع وسيلة لتوصيل الرسائل بعد ان انعدمت او كادت تنعدم الرسائل الورقية لعدم الحاجة اليها وهي تعرف انها ستكون بلا جدوى لعدم حاجة الكثير اليها وانا اول من يستغني عن هذا الصندوق حتى المقيمين مستغنون عنها اذاً لماذا تهدر المؤسسة تلك المليارات حينما تنفقها على تركيب ملايين الصناديق بلا مردود يغطي ولا حتى رواتب من ستدربهم المؤسسة واجهزتها وسياراتها التي من عظمتها تشعر الساعي بأن معه رسالة للصندوق الفلاني. 2- لو القيت نظرة على صناديق الافراد لما وجدت اكثر من واحد في الالف من المواطنين لهم صناديق لعدم حاجتهم اليها وخاصة في هذا الزمن الذي اصبحت فيه وسائل الاتصال تتطور يوماً بعد يوم مما سيقضي على شيء اسمه ورق ولكن يمكن الابقاء وبل مضاعفة الصناديق الفردية وللشركات والمؤسسات المعمول بها حالياً لفتح المجال لمن اراد تلك الخدمة وفيها الكفاية على ان يوضع في كل شارع مجموعة من الصناديق ليسهل الوصول اليها وبأسعار رمزية كما كانت حتى نقضي على المشاكل التي اشارت اليها المؤسسة ان كان ما ادعته صحيحاً ولكني اتمنى ألا تستغل المؤسسة الظروف الحالية لتبرير انفاق المليارات بلا مردود ولا مبررات مقنعة. 3- ارجو ان لا تتعجل المؤسسة بتنفيذ خطتها حتى لا تندم إلا اذا كان هناك هدف آخر نجهله يبرر هدر مليارات الريالات فلا يجب اخفاؤه على الدولة ولا على المواطن لا سيما وان سعر تكلفة الصندوق تبلغ 600 ريال في حين صندوق الصحف ك (الرياض) والجزيرة وكذلك المجلات كمجلة (اليمامة) وسيدتي لا تزيد تكلفته عن مبلغ 50 ريالاً للصندوق الواحد ويركب مجاناً للمواطن عند رغبته الاشتراك في الجريدة او المجلة ولن يكون هناك فارق بين حال ووضع الصندوقين إلا في سعر تكلفته والكثير من الناس بغنى عن الصندوق البريدي وهم السواد الاعظم واما ان كان الهدف من تركيب الصناديق هو لأجل استقبال فواتير الكهرباء والهاتف و.. و.. فلكل مواطن طريقته في استلام فواتيره وتسديدها حتى لقد اصبح الاستعلام عن الفواتير وتسديدها يتم من داخل المنازل عن طريق الانترنت وعن طريق الصراف الآلي المجاور وهي قد ملأت الشوارع ولكني احذر الدكتور البنتن الا يتهور في تنفيذ مشروع خسارته معروفة مقدماً وهي رمي الصناديق بالزبالة سواء كانت الزامية وبرسوم ولو كانت يسيرة او كانت مجانية لانتفاء حاجة معظم السكان اليها واجزم ان المؤسسة ستفشل في عملية العنونة والترقيم كما فشلت الامانات والبلديات والشيء المؤكد ان الدولة أعزها الله لا ترغب صرف مبالغ طائلة مقابل خدمات خاسرة اكرر احذر الدكتور البنتن من التعجل في تنفيذ خطته وحفاظاً على اموال الدولة هذا من جانب ومن آخر اتمنى من مجلس الشورى دراسة هذا الموضوع وابداء رأيه فيه قبل الشروع فيه لانه يكلف المليارات بدون مردود ولا ضرورة لوجوده في كل منزل مهما كانت المبررات واجزم ان لوزارة المالية ووزارة التخطيط والاقتصاد دوراً في اجازة مثل هذا المشروع لانه يصب في اقتصاد الدولة.
