التعليم في كل أمة هو السلاح الوحيد الذي تستطيع به النهوض من مرقدها إلى مراحل التكيف والتجديد واللحاق بمتطلبات العصر والعصور القادمة ووفق هذه الرؤية المعروفة نرى أنه لا بد أن ينسجم التعليم مع متطلبات الواقع وضروراته وهذا يعني دراسة احتياجات البلد الفعلية باستمرار دون الحاجة إلى فتح التخصصات غير المطلوبة لجهة العمل كالتخصصات النظرية والأدبية التي تكالبت ولا تزال تتكالب أعداد خريجيها حتى زادت وفاضت عن الحاجات نجد أنفسنا أمام جيش من البطالة والذين ينتظرون أن يلحق بهم زملاؤهم الجدد لينضموا ويسيروا في الركب في رحلة المصير المجهول، والغريب أن التضخم الحاصل هنا يصاحبه نقص وحاجة ماسة للتخصصات الفنية والمهنية انطللاقاً مما نراه من سيطرة تكاد تكون عامة للعمالة الوافدة على سوق هذه المهن فهل هذا يدل على خلل في التوجه؟ أعتقد ذلك وأرى من وجهة نظري أن التخطيط المسبق كان يقوم على أساس الكم وليس الكيف والجهود كلها تنصب على كيفية قبول أكبر عدد من الطلبة والطالبات حتى أصحاب النسب المتدنية والمتدنية جداً ككليات البنات، حيث تم قبول جميع الطالبات حتى أنصاف الناجحات ليتوسدن غدا شهاداتهن ويقعن ضحية للاحباطات والاضطرابات النفسية والجسمية مع أنهن لو وجهن لدراسة مجالات أخرى كالتفصيل والخياطة وفن التجميل لكان أفضل. ولكنهن فقط قبلن انطلاقاً من مقولة أن التعليم حق مشاع، نعم هو كذلك، ولكن تمشياً مع متطلبات التنمية فقط فالبلاد لا يمكن أن تنهض بالتخصصات النظرية، لذلك لا بد من إعادة فلسفة النظام الجامعي بحيث يقتصر القبول على المتفوقين فقط والتخصصات المتوافقة مع احتياجات سوق العمل وليس لرغبات الطلبة والطالبات والقائمة على سهولة التخصص. نعلم جميعاً مدى حاجة الخبرات العلمية إلى الأيدي العاملة المهنية فالطبيب لا يمكن أن يستقيم عمله بدون الممرض والمهندس بحاجة إلى المهني. إن الذين يسفلتون الشوارع ويقيمون الأبنية والجسور ويصلحون المركبات ويقومون بأعمال المسح والسباكة والكهرباء والديكور هم من الفنيين والمهنيين الذين لا نزال نستقدمهم وسنظل إلى يوم الدين إذا استمر نظام التعليم لدينا يقوم على الكم وليس على متطلبات التنمية الاقتصادية. والغريب أنه في الكتيبات التي توزع عادة على طلاب السنة النهائية الثانوية توضح الكثير من هذه الأمور حيث تشرح المجالات المهمة والمجالات التي ليست كذلك وبصراحة تامة فتوضح أن هذا القسم لا يحتاجه سوق العمل ومع ذلك يتدافع ويتزاحم الطلبة والطالبات من أجل دراسته. أعتقد أن مقولة العلم من أجل العلم لم تعد تجدي ولا بد من مصارحة أنفسنا بأنها مقولة مخترعة فالعلم من أجل العمل وهذه العبارة هي التي لا بد من تطبيقها حرفياً. إن النظام التعليمي القائم الآن على سوء توزيع التخصصات والطاقات وتجاهل سوق واحتياجات التنمية يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية البطالة التي دفعت خريجي العلوم النظرية والأدبية إلى البحث عن مخرج وانعتاق للحياة عن طريق العمل كمستخدمين وعمال في الدوائر الحكومية برواتب تجعلهم فقط يتمسكون بقشة الحياة حد البقاء في زمن غلا فيه كل شيء إلا الإنسان.
