أوصى الباحث خالد النويصر في دراسته بضرورة العمل على ربط سياسات القبول في مؤسسات التعليم العالي بخطط التنمية وحاجات سوق العمل الفعلية، واشتراك ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي في صياغة خطط التنمية، خصوصاً خطط تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى أهمية اشتراك ممثلين عن قطاعات العمل (العامة والخاصة) في مجالس مؤسسات التعليم العالي، وكذلك الحدّ من قبول الطلاب في التخصصات النظرية، التي اكتفت سوق العمل من خريجيها، مع التوسع في قبول الطلاب في التخصصات الدراسية، التي تحتاج سوق العمل لخريجها (كالعلوم الطبية). ودعا إلى العمل على رفع درجة المواءمة بين برامج مؤسسات التعليم العالي ومتطلبات التنمية وحاجات سوق العمل، وكذلك العمل على تفعيل برامج الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني لطلاب مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى تصحيح الاتجاهات السائدة تجاه العمل والإنتاج، مثل العزوف عن العمل المهني، العزوف عن العمل في المناطق النائية وغيرها.