قررت باكستان وقف العمل بقرار تجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادر منذ العام 2008، وفق مسؤولين، وذلك بعدما ألغت العمل بالقرار في قضايا الإرهاب فقط إثر مجزرة ارتكبتها حركة طالبان في مدرسة في ديسمبر. وأرسلت وزارة الداخلية توجيهاتها إلى محافظي الأقاليم لتنفيذ أحكام الإعدام في القضايا التي استنفدت كافة طلبات الاستئناف والعفو، بحسب ما قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية الباكستانية. وسبق أن أعدمت باكستان 24 مداناً منذ أن استأنفت تنفيذ العقوبات في ديسمبر بعدما قتلت حركة طالبان أكثر من 150 شخصاً معظمهم من الأطفال في مدرسة في شمال غرب البلاد. وكان الرفع الجزئي لقرار التجميد يطبق فقط على المحكومين بقضايا إرهاب لكن مسؤولين أكدوا توسيع نطاقه الآن، حيث لم يتم إعدام أي مدني في باكستان منذ 2008.