تضاربت الآراء بين العقاريين حول الإجراءات والشروط الجديدة للاستثمار في المساهمات العقارية، الموقوفة بقرار حكومي منذ أكثر من خمسة أِشهر بسبب النصب والاحتيال، (وفكَ الحظر عنها أخيرا)، حيث يرى البعض أنها ستعمل على حماية السوق من الدخلاء والنصابين، فيما يرى آخرون أن الأنظمة الجديدة ستعقد الإجراءات وتدفع ملاك العقارات إلى عدم تقديم المعروض ما لديهم من عقارات أو أراض أو ما شابه، وبالتالي ستحدث معادلة العرض والطلب وترتفع بالتالي الأسعار. ومن أهم بنود النظام الجديد، تصفية المساهمات العقارية المتعثرة كشرط أساسي للمستثمر لطرح مساهمة جديدة، وأن تكون هيئة سوق الأوراق المالية السعودية هي المسؤولة عن إدارة أموال المساهمة. وأوقفت وزارة التجارة والصناعة قبل نحو خمسة أِشهر اصدار التراخيص لمساهمات جديدة بعد ظهور عمليات نصب واحتيال في المساهمات راح ضحيتها مئات المواطنين. وقدر عقاريون وقتها الخسائر التي جناها سوق العقار في البلاد من جراء هذا القرار بنحو ثلاثة مليارات ريال، بل قالوا (إن سوق العقار في السعودية يمكن أن يتعرض إلى انتكاسة، إذا لم يتم الإسراع في فتح التراخيص للمساهمات العقارية المجمدة أموالها وأموال المساهمين فيها من المواطنين)، مضيفين أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع نسب هجرة الأموال السعودية إلى الدول المجاورة، وزيادة التعامل بالمضاربات في سوق الأوراق المالية والأسهم، المعتمد كليا في نهضته الحالية على (المضاربات). وقال ل «الرياض» عبدالعزيز محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية، أن هناك قبولاً كثيراً لنظام المساهمات العقارية الجديد من قبل العديد من العقاريين بل ومعظمهم، ويرى أن النظام يلبي متطلبات السوق من حيث إنه سيوجه الاستثمار إلى التطوير أكثر منه إلى المضاربات العقارية وهذه ما تتطلبه المرحلة الحالية. ويتصور العجلان أنه لا يزال هناك بعض الإجراءات التي يجب استكمالها وطرحها على العقاريين حتى يستطيع المستثمرون في القطاع أن يبدوا وجهة نظرهم الكاملة ويعنى بذلك دور هيئة سوق المال ووزارة العدل وزارة التجارة والصناعة والأمانات بخصوص تنفيذ الإجراءات التي أوكل لها النظام البت فيها مثل مدة تهميش الصك وتفاصيل ومدة وشروط الصندوق الاستثماري وتكاليفه. وأضاف رئيس اللجنة العقارية، أن هناك أيضاً نقطة هامة منوط بالأمانات الموافقة عليها مثل التخطيط الذي اشترط النظام موافقة رسمية من الأمانات أو البلديات المختصة وهناك تساؤل عن عدم وجود نظام واضح يمكن الرجوع إلية بين الأمانة والمستثمر بخصوص تخطيط الأراضي وتطويرها وذلك لتفعيل عنصر السرعة. ولم يستغرب العجلان أن يكون هناك انقسام حول أي نظام جديد، موضحاً أن في كل نظام يصدر هناك مؤيد وهناك معارض وتبقى في النهاية مصلحة الأكثرية والمصلحة العامة، فالنقطتان الأخيرتان هامتان ومتوفرة في نظام المساهمات العقارية الجديدة، مشيراً أن هيئة سوق المال بادرت بالاتصال باللجنة العقارية لتأخذ الرأي وتناقش الأمر بشكل موسع، مطالباً في الوقت ذاته بدور آخر لأمانات المدن وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل. من جهته أكد ل «الرياض» سعد بن عبد المحسن الرصيص عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس مجموعة سعد الرصيص العقارية، أن نظام المساهمات العقارية الجديد، سيكون له تأثير إيجابي في زيادة ثقة المساهمين واطمئنانهم على رؤوس أموالهم، لكن هناك مشكلتان أو عقبتان في النظام يمكن أن يؤثرا سلبا على حركة السوق. فالمشكلة الأولى، أن شرط التهميش على صك الملكية للأرض المراد بيعها أو شراؤها سيؤدي إلى إحجام الكثيرين من أصحاب، إذ يشترط النظام الجديد ملكية الأرض من قبل مدير المساهمة، لكن يجب الاكتفاء بعقد البيع ويتم التهميش على الصك، وهذا بدوره يحمي حقوق المساهمين. كما يجب ألا يتم الإفراج عن الصك إلا بعد انتهاء المساهمة وتوزيعها على المستثمرين الجدد وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة. ويضيف أن العقبة الثانية تتمثل في دخول هيئة سوق الأوراق المالية لسوق العقار، إذ ستكون عائقا في سرعة الاستجابة لعمليات السوق، وذلك لانشغالها بسوق أكبر وهو الأسهم، لكن من الممكن أن يتم إسناد مراقبة المساهمات العقارية إلى محفظة استثمارية تفتح في أحد البنوك المحلية تحت متابعة وزارة التجارة والصناعة.
