أنهت أمانة جدة بالشراكة مع إحدى الشركات الوطنية تطوير وتنظيم مواقف السيارات في المنطقة المركزية. وكشف ل»الرياض» المتحدث الإعلامي للأمانة محمد البقمي عن جملة مشاريع تعمل أمانة جدة على تنفيذها لتطوير وتنظيم المواقف بشكل عام في كامل المحافظة (سيارات وشاحنات) ضمن منظومة ومشروع متكامل يحمل اسم (برنامج المواقف) بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بالمنطقة التاريخية والتي تشهد حركة مرورية كبيرة وكثافة عالية، فيما المرحلة الثانية ستشمل منطقة سوق الجنوبية ومنطقة الهنداوية، وقال إنه يجري العمل على تشغيل المواقف المدفوعة الأجر بشارع فلسطين غرب طريق الأندلس. كما أشار إلى أن الشركة المنفذة لمشروع المواقف في المنطقة قد بدأت تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، ولكثافة الحركة المرورية وكثرة مرتادي المنطقة المركزية يسعون ضمن البرنامج لتوفير عدد من المواقف البعيدة عن الشارع حيث إنه جار العمل على إنشاء مواقف متعددة الأدوار بنظام المواقف الإلكترونية «الذكية» والمواقف التقليدية ويتوقع خلال هذه السنة طرح عدد من المواقف، حيث يوجد عدد من الأراضي بالمنطقة المركزية تملكها الأمانة مخصصة مواقف للسيارات وجار العمل على إعداد الدراسات اللازمة لتكون مباني متعددة الأدوار لتوفير أكبر عدد ممكن من المواقف. من جانبه قال حافظ الزبير مدير التنفيذي للتشغيل في الشركة إنهم انتهوا من تأهيل وتطوير 15000 موقف في منطقة البلد والهنداوية وسوق الجنوبية، والتي أسهمت في توفر مواقف نظامية في منطقة كانت تشهد اختناقات مرورية كبيرة نتيجة قلة عدد المواقف وعشوائيتها، وأشار إلى اعتمادهم على الطاقة الشمسية في تشغيل المكائن المخصصة للتحصيل في المواقف، لتحقيق أهداف المشروع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليص استخدام الطاقة التقليدية حفاظاً على البيئة وتجنب حفر الشوارع لعمل التمديدات الكهربائية. وكشف الزبير عن تطبيقات تستخدم لأول مرة في العالم للدفع، وذلك عبر أجهزة الجوال تحت مسمى المواقف الذكية التي تتيح التسديد دون الحاجة للوقوف أمام الجهاز للتسديد، كما أن التطبيق يتيح إمكانية تحديد المواقف الشاغرة والتي يمكن مشاهدتها عبر google، والتوجه لها دون الحاجة للبحث عن موقف شاغر، لافتاً إلى مزايا أخرى في الخدمة حيث يتم إشعار صاحب المركبة بقرب انتهاء مدة التوقف، وبالتالي تتيح له تمديد الوقت من مكانه حتى لا يتعرض لغرامة. وقال الزبير إن مشاريع تطوير أنظمة المواقف تأتي استجابة لرغبة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي بدأت أول مشاريعها في مدينة الدمام منذ 5 سنوات، وجار العمل على تحقيق التطوير بمشاركة عدة جهات حكومية تتداخل في عمل تطوير أنظمة المواقف، مؤكداً أن تلك الخطوات سوف تسهم في تخفيف العبء عن الأجهزة الحكومية وإشراك القطاع الخاص في تلك المشاريع، الذي سيتحقق منه تطوير للخدمة ودعم للاقتصاد الذي هو في النهاية مصلحة عامة.