البدء في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتطوير الواجهة البحرية في مدينة الدمام

مستعرضا مهام وكالة التعمير والمشاريع بأمانة مدينة الدمام الملحم ل اليوم :

عند الحديث عن المشاريع العمرانية والتنموية كالسفلتة والانارة والارصفة ومشاريع الواجهات البحرية والتحسين والتطوير فان وكالة التعمير والمشاريع بالامانة هي الجهة المركزية التي يناط بها ادارة هذه المشاريع ابتداء بدراستها وتصميمها والاشراف على تنفيذها وانتهاء بتشغيلها وصيانتها، ويقف على هرم هذه الوكالة التي تقدم خدماتها الادارية والهندسية والاشرافية لكافة البلديات التابعة للامانة المهندس/ جمال بن ناصر الملحم وكيل الامين للتعمير والمشاريع، ومعه نجري الحوار التالي عن انشطة هذه الوكالة وخططها ومشاريعها وتوجهاتها المستقبلية.
الوكيل.. كيف تقيمون فرص وحظوظ مدن ومحافظات المنطقة من ناحية اعتماد المشاريع والمخصصات المالية؟
هل لكم ان تعرفوا بمهام واختصاصات وكالة التعمير والمشاريع بشكل مقتضب؟
* وكالة التعمير والمشاريع هي احدى الوكالتين بالامانة ويرتبط بها تنظيميا عدد من الادارات العامة التي تقوم بمهام ادارية وتخطيطية وفنية واشرافية وتنسيقية مختلفة في مجال الدراسات والاشراف على تنفيذ المشاريع المدنية والعمرانية والتطويرية ، وتشغيل وصيانة المشاريع والمرافق البلدية، بالاضافة الى مهام وانشطة التخطيط العمراني، والوكالة تقدم من خلال ادارتها وكوادرها البشرية المتخصصة خدمات واعمالا متنوعة تخدم جميع الادارات والاقسام بالامانة بالاضافة الى جميع البلديات التابعة للامانة والمرتبطة بها.
من الملاحظ ان مدن ومحافظات حاضرة الدمام تشهد ورشة عمل كبرى ناجمة عن تنفيذ عدد كبير من المشاريع الحيوية.. هل لكم ان تحدثونا عن ابرز تلك المشاريع؟
* نعم فقد شرعنا في السنوات القلائل الاخيرة بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة ولعل ابرز تلك المشاريع مشروع التسمية والترقيم ومشروع المخططات التفصيلية لحاضرة الدمام ومشاريع تطويرية وتحسينية اخرى كتطوير الواجهات البحرية ومراكز المدن وشرايين الحركة المرورية، بالاضافة الى المشاريع التقليدية الاخرى كالسفلتة والانارة وتصريف مياه الامطار والسيول.
يتردد خلف الكواليس أن محافظة الخبر تحظى بنصيب الاسد من مشاريع الامانة الترويحية والتحسينية بعكس مدينة الدمام وهي المدينة الام؟ ما مدى صحة ذلك؟
* نحن ننظر لجميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة بعين المساواة ولا صحة لهذا الكلام، كما ان مدينة الدمام ومحافظة الخبر هما عينان في رأس واحدة وهي حاضرة الدمام وتعكسان معا صورة جميلة عن المنطقة، والدمام والخبر لكل منهما خصوصيتهما فالدمام عاصمة المنطقة الادارية والخبر هي المدينة التجارية وهما متكاملتان والمشاريع والحلول التي تنال أيا منهما تنعكس ايجابا على المدينة الاخرى، ومن جهة اخرى فلم تعد هناك فواصل جغرافية بين المدينتين اللتين تتقاربان يوما بعد يوم، واذا كانت محافظة الخبر قد نالت بعض المشاريع مؤخرا ومنها مشروع الواجهة البحرية فان هناك بالمقابل مشاريع اخرى كثيرة في مدينة الدمام وابرزها تطوير المنطقة المركزية وتحسين وتنظيم تقاطعات طريق الملك فهد (المرحلة الاولى) ، كما تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية في مدينة الدمام (المرحلة الاولى والثانية) ، ويهدف المشروع الى تطوير المنطقة الممتدة غرب حي الشاطئ بطول (3.5 كلم) وعرض (500م) ، لتصبح هذه المنطقة معلما بارزا من المعالم الترفيهية ومنطقة جذب سياحي واستثماري، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع بتكلفة (30 مليون ريال).
هل لنا ان نتعرف على مشروع المخططات التفصيلية في حاضرة الدمام بشكل مختصر؟
* بعد استكمال مشروع المخطط الهيكلي الاقليمي لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف ومنطقة رأس تنورة والانتهاء من تحديد الخطوط العريضة لسياساته التنموية ومكوناته العمرانية الرئيسية تأتي مرحلة اعداد المخططات المحلية والتفصيلية وهي عملية متقدمة تأتي بعد مرحلة صياغة السياسات العامة للمخطط الهيكلي العمراني العام للاقليم، ويطلق عليها احيانا التصميم العمراني للمدن حيث تتضمن اعداد مشروعات التخطيط المحلي والتفصيلي للاعمال العمرانية وكافة قطاعات الخدمات على مستوى مناطق المدينة ضمن حاضرة مدينة الدمام ومحافظة القطيف ورأس تنورة، بالاضافة الى وضع القواعد والضوابط المناسبة الموجهة للبرامج التنموية التنفيذية لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية، والمخططات المحلية والتفصيلية تهدف لتحقيق اعلى مستوى من المحيط العمراني والبيئي يلبي احتياجات الانسان من الراحة والامان وتقليل تكلفة التجهيزات التنموية ضمن اطار المدينة.
وما الذي تم انجازه في هذا المشروع الهام؟ وما النتائج المتوقعة بعد الانتهاء منه؟
* تم تسليم المشروع لاستشاري وطني بتاريخ 1/11/1423ه وقد استغرق منهم التحضير والتجهيز للمشروع بعض الوقت بسبب بعض الظروف الخارجة عن الارادة، ونستطيع القول ان البداية الفعلية للمشروع كانت منذ حوالي خمسة شهور ولا يزال العمل منصبا في الوقت الحاضر على تجهيز خارطة الاساس الرقمية لمنطقة الدراسة ودراسات الوضع الراهن وهي مرحلة أساسية ومهمة جدا ومضنية في نفس الوقت وتتضمن اعداد خارطة رقمية دقيقة ومحدثة على مستوى القطعة وجمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة من مصادرها المختلفة وتدقيقها وتصنيفها وادخالها في قواعد بيانات جغرافية بالاضافة الى اجراء مسوحات ميدانية اجتماعية واقتصادية ودراسة حركة النقل والمرور وانظمة البناء على مستوى القطعة، اما ما يتعلق بمخرجات المشروع النهائية فهي عديدة ومتنوعة وسترقى ان شاء الله الى المستوى المأمول منها وبما يتوافق مع الاهداف والمناهج العصرية (تقنية نظم المعلومات الجغرافية) في ادارة وتخطيط المدن، وسيتم تحديدها بشكل اكثر دقة وشمولية بعد اجراء الدراسات التحليلية المتخصصة للوضع الراهن ومنه سيتم تحديد وتعريف المشاكل والمعوقات التخطيطية والعمرانية والاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية لكل منطقة من مناطق الدراسة وبشكل تفصيلي ليتم على اساسه اجراء مراجعة تقويمية للمخطط الهيكلي العام المعد سابقا والمضي في اعداد المخططات المحلية والتفصيلية وتحديد مناطق العمل المختارة ومراكز المدن التي تحتاج الى دراسات تفصيلية ومعالجة تخطيطية وضوابط، وقد تحققت بعض الانجازات في هذا المشروع في اعداد خريطة الاساس وجمع المعلومات وتأسيس قاعدة نظم المعلومات الجغرافية.
ماذا عن الفريق العلمي الذي تم تشكيله لمتابعة مشروع المخططات التفصيلية؟ وماذا عن تعاون الاستشاري مع هذا الفريق؟
* هناك توجه قوي لدى الامانة منذ البداية ورغبة في اشراك القطاع الاكاديمي على وجه الخصوص والقطاعات الاهلية والخدمية في اثراء المشروع بالخبرات المتنوعة والآراء المعبرة عن احتياجات المواطن. حيث ان المشروع اصله مخصص للنفع العام ومرتبط ارتباطا قويا بتخطيط منطقة حضرية مميزة ومهمة على مستوى المملكة، وبناء عليه صدر قرار معالي امين مدينة الدمام بتعيين مدير للمشروع وتشكيل فريق من الامانة للمتابعة بالاشتراك مع لجنة استشارية مكونة من اربعة من الاساتذة تم اختيارهم من جامعتي الملك فهد للبترول والمعادن والملك فيصل، وفريق عمل آخر من الوزارة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لتخطيط المدن، بالاضافة الى اشراك القطاعات الاهلية والخدمية ضمن ورش العمل التي ستعقد مستقبلا لاستقراء الآراء والاستفادة منها لصالح تفعيل مخرجات المشروع وجعلها اقرب لامال المجتمع بكافة شرائحه، اما ما يخص مسألة تعاون الاستشاري مع فريق المتابعة فلا شك في ان من مصلحة الاستشاري ان ينجح المشروع وتتحقق اهدافه، ولذلك فان وجود فريق متميز بنخب قديرة ومتخصصة تمثل مختلف شرائح المجتمع ستكون بمثابة الحافز والدافع للاستشاري لانتاج الافضل وستساعده هذه الفرق في ايصال التصور الحقيقي للوضع الراهن والآمال المرتجاة منه في مخرجات عملية ومفيدة لمنطقة الدراسة بحيث يمكن تطبيقها وتطويرها وان تلبي احتياجات المدن العصرية وسكانها وفق بيئة عمرانية مستدامة.
ننتقل الى محور آخر وهو مشروع التسمية والترقيم.. فكيف تمت دراسة هذا المشروع الحيوي الهام ومن الذي قام بتحديد المسميات؟
* تشكلت لجنة بناء على قرار معالي وزير الشئون البلدية والقروية برئاسة معالي الامين وعضوية نخب وفعاليات مختلفة من ذوي الخبرة والاكاديميين والمثقفين والادباء والمواطنين في المنطقة، وقامت هذه اللجنة بعقد اجتماعات كثيرة تم على اثرها اختيار مسميات الاحياء والشوارع وفق سياسة عامة تركز على الابقاء على الاسماء السابقة بقدر المستطاع، واستبدال الاسماء غير الملائمة بمسميات اخرى كأسماء الصحابة والقادة.
تلاحظ لنا عدم رضا بعض المواطنين عن المسميات الجديدة لاحيائهم السكنية؟ كيف تفسرون ذلك؟ وكيف تتعاملون مع الاعتراضات؟
* الحقيقة ان مشروع التسمية والترقيم مر كما اسلفت عبر قنوات رسمية عديدة قبل التنفيذ وقد تمت دراسته بافاضة من ناحية مسميات الاحياء والشوارع التي تم انتقاؤها بعناية بالاضافة الى النواحي الفنية الاخرى في المشروع، الا ان بعض المواطنين غير متحمسين لتغيير مسميات احيائهم التي عرفوها بها منذ سنوات طويلة، ولذلك فهم لا يتقبلون هذا التغيير بسهولة وهذا امر طبيعي وسيزول مع مرور الوقت.
وماذا عن مشروع تطوير وتحسين المنطقة المركزية بمدينة الدمام؟
* يشمل المشروع منطقة الوسط التجاري لمدينة الدمام في المنطقة المحصورة بشكل اساسي بين كل من شارع الملك عبدالعزيز شمالا وشارع الملك خالد جنوبا وكل من الشارع الحادي عشر شرقا والشارع الثامن عشر غربا على مساحات تقارب 4 كم2، ويتضمن المشروع جميع اعمال التطوير والتحسين والتنظيم لشبكة الشوارع والتقاطعات والممرات في هذه المنطقة لرفع استيعابها المروري وتحسين ادائها وتنظيم كافة مواقف السيارات وتوفير المزيد منها واعادة تنظيم المواقف القائمة وزيادة قدرتها الاستيعابية، بالاضافة الى اعمال التحسين والتجميل للمنطقة بشكل عام وتشمل اعمال الارصفة وممرات المشاة والميادين والزراعة والانارة وغيرها من الاعمال، ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الاولى والثانية من هذا المشروع بتكلفة 30 مليون ريال.
لقد تأخر انجاز المشروع قليلا مما ادى الى تذمر بعض اصحاب المحلات التجارية وعرقلة حركة المرور في مركز المدينة؟ ما اسباب التأخير؟
* التأخير الحاصل مرتبط بالعمل في تأسيس خدمات البنية التحتية واعادة تأهيلها حيث ان المشروع يشملها، وهذه الاعمال الهامة تتطلب وقتا وجهدا وهي غير مرئية للناس فيظنون أن العمل متوقف، وبشكل عام نستطيع القول أن المشروع يسير كما هو مخطط له وقد اوشك على الانتهاء، وقد تم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تعيق سير العمل، ونحن نطلب من الاخوة المواطنين واصحاب المحلات التجارية الصبر والتعاون مع الامانة لانجاز هذا المشروع في الوقت المحدد، وكما هو معروف فان تنفيذ مثل هذه المشاريع يتطلب بعض الوقت ويؤثر على حركة المرور ولذلك فهو يحتاج الى حشد كافة الجهود والطاقات، ونحن نتابع التنفيذ عن كثب حرصا منا على اتمامه بأسرع وقت ممكن وفقا للمواصفات الفنية المطلوبة.
تردد بأن هناك توجها لدى الوكالة لتنفيذ مشروع عن طريق احد المكاتب الاستشارية لتأكيد الهوية العمرانية والنواحي الجمالية لواجهات المباني في المنطقة المركزية؟ ما مدى صحة ذلك؟
* صحيح فنحن نقوم ببعض الترتيبات للحصول على الموافقات اللازمة لاعداد مشروع تنظيمي يعيد لمركز مدينة الدمام هويته العمرانية التي اختفت نتيجة لعشوائية تصميمات المباني وعدم العناية بالواجهات، ونحن نحاول ان نضع بعض الاشتراطات التنظيمية لتأكيد طراز العمارة التقليدية في منطقة الخليج ونحاول ان نربط هذا المشروع بمشروع تحسين المنطقة المركزية ومشروع المخططات التفصيلية.
وماذا عن مشروع الانفاق والجسور التي من المزمع تنفيذها على امتداد طريق الملك فهد بمدينة الدمام؟ وما الجديد فيه؟
* تهدف دراسات مشروع تحسين وتنظيم تقاطعات طريق الملك فهد بالدمام الى تطوير كامل جزء الطريق الممتد داخل مدينة الدمام من تقاطعه مع الشارع الاول حتى تقاطعه مع طريق الدمام الجبيل السريع ليكون من اهم الشوارع الشريانية الناقلة للحركة بين شرق وغرب المدينة، وليشكل هذا الجزء بعد تطويره امتدادا طبيعيا لكامل الطريق الذي يربط بين مطار الملك فهد بالدمام ومدينة الخبر مرورا بمدينة الدمام، وتتضمن المرحلة الاولى من هذا المشروع تنظيم التقاطعات وانشاء أنفاق في كل من تقاطع الطريق مع الشارع الاول وشارع 42 ، وتبلغ التكاليف لهذه المرحلة 95 مليون ريال والمدة المتوقعة لانهاء العمل 3 سنوات في حين تتضمن المرحلة الثانية من المشروع انشاء نفق عند تقاطع طريق الملك فهد مع شارع عثمان بن عفان وجسر علوي في التقاطع مع الشارع الحادي عشر، وقد تم تسليم المشروع (المرحلة الاولى) للمقاول المنفذ منذ فترة وهناك جهاز اشرافي متكامل من الوكالة لمتابعة اعمال التنفيذ التي سيتم البدء بها فور الانتهاء من اجراء اعمال التنسيق اللازمة مع الجهات الخدمية والجهات ذات العلاقة مثل شركة الكهرباء وشركة الهاتف ووزارة المياه بالاضافة الى الادارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية.
ألا تعتقدون بأن تحويل طريق الملك فهد الى طريق شرياني سريع يخترق النطاق العمراني سيزيد من الاعباء المرورية على مدينة الدمام؟
* نحن نرى أن هذا الحل هو حل عاجل لابد من تنفيذه لحل مشاكل المرور المتفاقمة في مدينة الدمام، ومن المتوقع ان هذا المشروع سيسهل من انسيابية حركة المرور للمتجهين من الشرق الى الغرب والعكس، وسيتبع تنفيذ الانفاق والجسر اعادة تصميم الطريق بالكامل مع مراعاة حركة المرور المحلية والمحافظة على استخدامات الاراضي على الجانبين وهي استخدامات تجارية عالية الكثافة ونحن نؤكد ان هذا المشروع ليس شاملا وإنما هو جزء من توجهاتنا المستقبلية حيث ان الامانة تنوي طرح مشروع لعمل دراسة شاملة لمشاكل النقل والمرور في مدينة الدمام، وعلى ضوء هذا المشروع ستتوفر صورة متكاملة تمكننا من ملامسة المشاكل وتحديد الحلول والاولويات، ونأمل ان يكون هذا المشروع الهام هو البداية لتطوير منظومة النقل في كامل مدن ومحافظات المنطقة.
السؤال السابق يقودنا لطرح بعض التساؤلات عن خلو المنطقة الشرقية من الطرق الدائرية والالتفافية التي تنقل حركة المرور الى خارج المدن؟ كيف تنظرون الى ذلك؟
* نحن سبق ان اجرينا بعض الاتصالات بفرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية وبمقام وزارة النقل وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ الطرق الالتفافية خارج المدن وقد وعدونا خيرا، وهنا لابد من الاشارة الى ان مشاريع توسعة الشوارع وتنفيذ الانفاق والجسور التي تقوم بها الامانة داخل المدن لن تكون كافية وحدها لمعالجة المشاكل المرورية المتفاقمة مالم تتكامل مع جهود وخطط وزارة النقل بحيث يتم تنفيذ طرق دائرية تربط مدن الحاضرة وتنقل الحركة المرورية الى خارج المدن.
لا يزال يتردد بعض الكلام حول سوء تنفيذ تمديدات الخدمات (الحفريات) في شوارع مدن الحاضرة.. ما الاجراءات التي اتخذتموها لضبط هذا الجانب؟
الحفريات التي يتم تنفيذها في الشوارع أتت نتيجة لنمو المدن وحاجتها لتعزيز خدمات البنية التحتية، ونحن نتمنى أن تختفي الحفريات الى الأبد لانها تستنزف أموالا طائلة وتسبب متاعب كثيرة للمواطنين، أمابخصوص اجراءاتنا في هذا الخصوص فنحن نقوم بالتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الخدمية بالاضافة الى ادارة المرور، ونعمل على ابلاغ تلك الجهات بمشاريعنا وخططنا المستقبلية ونستعلم عن مشاريعهم وخططهم أيضا بحيث يكون هناك نوع من التنسيق لتفادي الازدواجية في العمل مما سيحد وبشكل كبير من عشوائية الحفريات ويسهم في المحافظة على مشاريع السفلتة والارصفة التي تنفذها الأمانة، كما ان الادارة العامة للتشغيل والصيانة تتابع هذه الأعمال عن كثب وتتأكد من تطبيق الاشتراطات والمواصفات الفنية من قبل الشركات المنفذة وتقوم بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المقاولين المخالفين.
ألا توجد حلول تقنية أخرى لتمديدات الخدمات مثل مايتم في بعض الدول المتقدمة من ايجاد بعض القنوات أو العبارات الجاهزة المخصصة لهذه التمديدات؟
هذه القنوات فضلا عن تكاليفها الاولية المرتفعة فهي ايضا تتطلب أعمال صيانة مستمرة وقد يكون من المجدي تنفيذها مع بداية فتح شوارع المدينة، وربما تكون موجودة في شوارعنا في المستقبل القريب، إلا أن (مربط الفرس) يتمثل في فاعلية التنسيق مع الجهات الخدمية فمتى ما كان هناك تنسيق فعال فسوف نتخلص من المظاهر السلبية للحفريات، وقد طلبنا مؤخرا من الجهات الخدمية النظر في امكانية التعاقد مع استشاري متخصص من طرفهم لضبط الجودة في اعمال اعادة الحفريات، ومن جهة ثانية توجد حلول تقنية اخرى مثل الثقب الافقي وقد جربناها في بعض الشوارع الهامة بحيث يتم عمل ثقب يخترق الطبقات السفلية للشارع دون الحاجة لأعمال الحفر العلوية، ولكن هذه التقنية لا تزال غير منتشرة فضلا عن تكاليفها المرتفعة كما انها ملائمة للحفر بعرض الشارع فقط.
ماذا عن مشاريع الدراسات التي لاحظنا مرورها بنقلة كمية ونوعية كبيرة في الآونة الأخيرة؟
في السابق جرت العادة على المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية لبعض المشاريع التي تحتاجها المنطقة دون التحقق من وجود الدراسات الوافية التي تدعم تلك المشاريع، حيث كان يتم الشروع في استكمال تلك الدراسات بعد اعتماد المشاريع وهذا فيه هدر كبير للوقت والجهد، أما الآن فتوجد لدينا ولله الحمد ورشة عمل كبرى انجزنا من خلالها عددا كبيرا من دراسات المشاريع المستقبلية التي تتطلبها المنطقة، وهذه الدراسات الدقيقة ستكون هي القاعدة والمرتكز لخطواتنا ومشاريعنا المستقبلية بإذن الله، كما انها تساعدنا كثيرا عند عرض احتياجاتنا أثناء مناقشة الميزانية.
لاحظنا وجود تطور ملموس في مشاريع التشغيل والصيانة في الآونة الأخيرة.. كيف تنظرون لذلك؟
نحن نحرص ونسعى للارتقاء بمستوى اداء مشاريع الوكالة وأساليب العمل المتبعة بها بما فيها مشاريع التشغيل والصيانة وهي مشاريع كبيرة وهامة، فجميع مراحل المشاريع من دراسات وتنفيذ واشراف وتشغيل وصيانة مترابطة ولا يمكن فصلها من المنظور الشامل، والادارة العامة للتشغيل والصيانة تستشعر أهمية دورها وضخامة مشاريعها ولديها خطط تطويرية جادة لاعادة تنظيم سير العمل، وقد تحققت منجزات كثيرة في هذا الجانب ولا يزال العمل جاريا لتذليل الصعوبات وتطوير وتفعيل اساليب الاشراف والمتابعة واجراءات اصدار التراخيص.
نحن نعيش في عصر المعلومات التي غيرت وجه العالم.. فما هي آخر المستجدات في مشروع نظم المعلومات الجغرافية؟
هذا المشروع حيوي وهام ليس للأمانة فقط وانما لجميع الجهات الحكومية والخدمية الاخرى، واستشعارا لأهمية هذا الموضوع فقد قمنا بإجراء التنسيق مع مقام امارة المنطقة الشرقية وبعض الجامعات المتخصصة حيال تأسيس نظام معلومات جغرافية متكامل يخدم الجميع، ونحن نسعى حاليا لتأسيس وحدة في ادارة التخطيط العمراني لنظم المعلومات الجغرافية وقد اعددنا دراسة وافية عن هذه الوحدة ومهامها والموارد المطلوبة لتأسيسها وسيتم الشروع في إنشائها قريبا.
عندما يأتي موسم الأمطار يحدث استنفار كبير للجهود.. فما الذي يتم عمله بقية الوقت طوال العام في مشروع تصريف مياه السيول والأمطار؟
هناك أعمال روتينية مطلوب القيام بها للحفاظ على خطوط الشبكة والمضخات، ونحن لا نستطيع تجاهل هذه الأعمال التي قد تبدو بسيطة لان جاهزية المضخات والشبكات أمر مطلوب في أي وقت، وعلى أيةحال فإن مقاول مشروع تصريف مياه السيول والأمطار يبذل جهودا كبيرة أثناء موسم الأمطار توازي جهد العام بالكامل، وهنا ننوه الى ان هناك حاجة ملحة لتوسعة مشروع تصريف مياه الأمطار والسيول ليغطي المناطق غير المشمولة، كما ان هناك حاجة لتنفيذ تمديدات جديدة في المخططات الحديثة، وتسعى الأمانة حاليا بتوجيهات من معالي الأمين لاستكمال تنفيذ بعض الشبكات بالجهود الذاتية، بالاضافة إلى اعداد الدراسات الخاصة بتصريف مياه الأمطار والسيول في المناطق غير المشمولة.
مدن المنطقة تشهد نموا سياحيا مطردا.. فإلى أي مدى تتواكب مشاريعكم مع الحركة السياحية المتنامية في مدن المنطقة؟
جمعي مشاريعنا التي نفذناها سابقا والتي نسعى لتنفيذها تخدم التوجهات السياحية في المنطقة، فنحن ندرك تماما أهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني وندرك أيضا ان نجاح السياحة مرتبط بوجود بنى تحتية وعلوية متكاملة من المرافق والخدمات والمشاريع، ولدينا عشرات المشاريع الترويحية والتطويرية والخدمية التي تؤكد ذلك واصبحت معالم سياحية معروفة في المنطقة، كمااننا نقوم بإجراء التنسيق المستمر مع الاخوة في الهيئة العليا للسياحة ولجنة السياحة بالغرفة التجارية لتبادل الآراء ووجهات النظر بما يخدم نمو السياحة في المنطقة.
يتردد أن مخالفات البناء تزايدت في الآونة الأخيرة فكيف تتعاملون مع هذه المخالفات؟
نحن نشدد على التوعية أولا فمتى ما توافرت القناعة لدى الناس بجدوى وفوائد الالتزام بالانظمة والتعليمات فسوف نضمن تطبيقها، الا ان هذا الأمر يتطلب الانتقال من النظرة الشخصية التي تغلب المصلحة الفردية الى النظرة الشمولية التي تستهدف المصلحة العامة، وهذه الامور الهامة تنبثق من شريعتنا السمحاء ويحثنا عليها ديننا الاسلامي الحنيف، وبعد التوعية تأتي اعمال المتابعة والرقابة المشددة والتعامل بحزم مع المخالفات التي يمكن ان تضر بالمدينة وتنظيمها، ونحن نقوم بجهود كبيرة في هذا الجانب ولكننا نزال نتطلع الى استمرار الدعم والمؤازرة من بعض الجهات المختصة وأهمها مقام الامارة وشرطة المنطقة للحد من مخالفات البناء الي تتم عادة في جنح الظلام أو أثناء العطل الرسمية والاجازات.
في الآونة الأخيرة تلاحظ لنا اهتمامكم الشخصي بتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الأمانة والمؤسسات الأكاديمية في المنطقة.. كيف تنظرون لهذا التوجه؟
نحن ندرك أن كليات العمارة والهندسة ومراكز البحث العلمي الموجودة في الجامعات السعودية انما هي القاعدة والمرتكز للعمل الهندسي، فهي من جانب منبع البحوث والدراسات التطبيقية في المجالات الهندسية والعمرانية، ومن جانب آخر هي الجهة التي تزودنا بالكوادر البشرية من المهندسين الخريجين، ولذلك فقد تنبهنا لأهمية تعزيز هذه العلاقة وشجعنا على ذلك وجود اثنتين من الجامعات الرائدة في المجال الهندسي في المنطقة وهما جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك فيصل، أما مجالات التعاون فهي كثيرة وأبرزها البحوث التطبيقية والدراسات والاستشارات بالاضافة الى التدريب والتأهيل،وقد تحققت انجازات كثيرة في هذه المجالات وكانت المنافع مشتركة والفوائد متبادلة بين الطرفين.
كيف تنظرون لأهمية تأهيل وتدريب المهندسين العاملين في الوكالة والبلديات التابعة؟
هذا موضوع هام جدا ولذلك فنحن نسعى للاستثمار في تدريب وتأهيل مهندسي الأمانة، لأننا ندرك ان تسليحهم بالعلم والمعرفة وتنمية مهاراتهم سينعكس بشكل ايجابي على العمل، وقد تم تفريغ عدد كبير منهم لدورات تدريبية في معهد الادارة العامة والهيئة السعودية للمهندسين بالاضافة الى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وقد قمنا سابقا بتنظيم بعض الدورات التدريبية للمهندسين والمراقبين في الأمانة وقد حاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعات المتخصصين.
يقال إن الوكالة أسست برنامجا تأهيليا للمهندسين المستجدين وآخر لتدريب طلاب كليات الهندسة والعمارة.. فما صحة ذلك؟
بالفعل تم تأسيس هذين البرنامجين بتوجيهات من معالي الأمين، فالبرنامج الأول يهدف لتهيئة المهندسين الملتحقين بالأمانة حديثا عن طريق الحاقهم ببرنامج تأهيلي يتيح لهم الفرصة لاكتساب الخبرة العملية وفق جدول زمني محدد يغطي ثلاثة مجالات رئيسية هي الدراسات والاشراف والتخطيط العمراني والتشغيل والصيانة، أما برنامج الأمانة لتدريب بعض طلاب كليات العمارة والهندسة في فترة العطلة الصيفية فهو يأتي من استشعار الأمانة دورها في دفع عجلة التعليم الاكاديمي وربطها بواقع الممارسة العملية.
ماذا عن المؤتمرات والندوات التي شاركت فيها الأمانة مؤخرا؟ وهل لها انعكاسات مباشرة على تطوير العمل بالأمانة؟
المؤتمرات والندوات مصادر هامة للعلم والمعرفة وفيها تتمازج الجوانب العلمية والعملية مما يسهم في تطوير اساليب العمل وتبادل الخبرات والتجارب، والأمانة ساهمت في دعم ورعاية بعض المؤتمرات والندوات التي لها علاقة بمشاريع وأنشطة الأمانة، كما أننا نحرص على التعرف على تجارب الجهات الاخرى من خلال هذه المؤتمرات ونقوم في نفس الوقت بعرض تجاربنا المختلفة، وهذه الامور تثري وتنوع تجربتنا وتنعكس بالتالي على رفع كفاءة مشاريعنا المختلفة.
هل من كلمة أخيرة تودون ذكرها في نهاية هذا اللقاء؟
أشكركم على جهودكم الاعلامية المتميزة وأود أن أشدد على دوركم كإعلاميين وصحفيين في نشر الوعي المعرفي والثقافي بين افراد المجتمع تجاه المشاريع والخدمات والمرافق البلدية، فهذه المشاريع التي ترصد لها أموال ضخمة وجدت من اجل المواطن الذي يجب أن يتفاعل مع الأمانة ويكون عونا لها عند تنفيذ هذه المشاريع وتشغيلها وصيانتها.