أحد الأخوة المعلّقين في منتدى الكتاب على مقالتي الماضية «بعض المسكوت عنه» استنكر تعجبي من القاضي الذي يطلب من المرأة رد المهر لزوجها «الفاسد» ليطلقها منه ! الأخ قال إن هذا هو «الخلع» في الشرع .. ودعى لي «الله يصلحك» ! أولاً .. أشكر الأخ على دعوته وأتمنى أن يصلحنا الله جميعاً . ثانياً .. أنا أعرف جيداً، يا أخي الكريم، ما هو الخلع شرعاً .. لكن ما ذكرته في مقالتي هو طلب التفريق بين زوجة وزوج «فاسد» بشهادة شهود .. فلماذا لا يتم الحكم لها بالطلاق من زوج كهذا ؟ لماذا يُحكم لها بالخلع بدل الطلاق وتطالب برد مهره إليه رغم أنها هي التي عانت من فساده الكثير والضرر وقع منه عليها وعلى أفراد أسرتها ؟ هي لم تخطئ .. والفساد والأذى جاءا من الزوج وليس منها .. وهي لم تطلب التفريق منه إلا خوفاً على نفسها وعلى أولادها منه .. فكيف تُلزم بدفع المهر ولم يظهر منها ما يسيء ؟ المرأة المتزوجة من زوج صالح حين تريد الطلاق فمن حق القاضي أن يُلزمها بدفع المهر، لأن الطلاق رغبتها هي، ولأن زوجها رجل صالح لم يصدر منه ما يسيء إليها .. وهذا هو «الخُلع» .. حسب ما أفهمه . أما أن يكون الزوج فاسداً لدرجة الإيذاء مما يصعب على الزوجة معايشته ومعاشرته .. فما ذنبها كي تدفع له مهره؟ إن مجرد ترك الرجل للصلاة يجعله كافراً ولا يجوز لزوجته البقاء عنده ولو طرفة عين «حسب عدة فتاوى» .. فما بالك حين يكون تاركاً للصلاة وفاسداً ومؤذياً لأهل بيته ؟ لِمَ لا يحكم لها القاضي بالطلاق .. بل ويُلزم الزوج بدفع النفقة لها ولعيالها أيضاً؟ سألتُ محامياً - قبل أن أكتب مقالتي هذه - فقال «بل يحق لهذه المرأة الحصول على الطلاق، وليس الخُلع، مادام ثبت عدم صلاح الزوج وفساده دينياً وأخلاقياً، وبشهادة شهود )! .. إذاً أين المشكلة ؟ هل هي عند القاضي؟.. أم عند امرأة لا تعرف حقوقها ؟.. أم عند مجتمع يفترض القصور عند المرأة ؟! [email protected]