أرجع المنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط ورئيس لجنة الفنادق بأمانة محافظة جدة المهندس خالد بن حسين الزيني انهيار عمارة حي البغدادية إلى محاولة المالك بناء ملحق مخالف بدون الحصول على ترخيص بناء من الجهة المعنية في الأمانة، موضحا أن المنزل المنهار لا يستند إلى أسس هندسية ومعمارية، كما أنه أقيم بدون الحصول على تصريح بناء. وحمل الزيني مالك العمارة المسئولية الكاملة عن انهيارها. وأوضح أن العمارة المنهارة تعد من المباني الآيلة للسقوط وغير الصالحة للسكن والتي تم رصدها من قبل وهي ضمن المباني الآيلة للسقوط وبناء عليه تم وضع استيكرات لأكثر من 3000 موقع من مجموع 8000 موقع بضرورة مراجعة الجهة الرسمية في الأمانة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي إشعار أكثر من 1000 موقع تم ترسية عقد إصدار تقارير فنية لها بضرورة إخلائها من السكان حفاظا على أرواح المواطنين والمترددين على المنطقة وإصدار خطابات فصل عدادات الكهرباء لهذه المواقع . سيتم مخاطبة «الكهرباء» لقطع التيار عن ما يقرب 6 آلاف مبنى .. قريباً وقال الزيني إن مساحة المبنى المنهار تبلغ 10 × 15 مترا مربعا ، ويتكون من أربعة أدوار، ومصنف ضمن المنازل الشعبية المبنية من البلك غير المطابق للمواصفات، والتي مر على بنائها فترات طويلة ولا تحمل ترخيصا بالبناء، وتقع في المنطقة المحددة شمالا بشارع الملك خالد وجنوبا شارع المدارس وشرقا شارع الملك فهد وغربا شارع خالد بن الوليد . ونوه المنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط بوجود تنسيق فعال بين الجهات ذات العلاقة وبين الأمانة لإزالة مخلفات الانهيار، مشيرا إلى أن مندوبي إدارة الطوارئ في الأمانة وقفوا مع الدفاع المدني على المبنى المنهار على مدار 24 ساعة. وأفاد أنه سيتم مخاطبة إدارة الكهرباء في منطقة مكةالمكرمة لقطع التيار الكهربائي عن ما يقرب من 6 آلاف مبنى تقريبا، وذلك بعد استكمال وضع ملصقات على عدد منها بالترميم أو الإزالة. وذكر أنه تم عمل تقارير فنية بالترميم ل 530 مبنى كمرحلة أولى، منها 111 مبنى أزيلت بموجب عقد هدم وإزالة و419 مبنى تحتاج إلى ترميم ويتم متابعة ترميمها من قبل البلديات الفرعية ، مشيرا إلى أنه تم الرفع من قبل الأمانة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية لطلب الدعم بمبلغ 20 مليون ريال . الجدير بالذكر أن لجنة المباني الآيلة للسقوط ممثلة في إدارة الطوارئ تقوم بإزالة المباني الصادر لها قرارت إزالة عقب إقرارها من جانب أعضاء اللجنة المكونة من (أمانة جدة ، وإدارة المرور ، وإدارة الدفاع المدني ، وشركة الكهرباء ، والشؤون الاجتماعية).