أوقفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة توريد أي مواد من الخارج تصنع محلياً وجاءت هذه الخطوة من خلال هدفها الرامي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المصنعين المحليين، وتحقيق رؤيتها أن تكون محطاتها صناعة سعودية خالصة والتي يدعمها بشكل كبير معالي محافظ المؤسسة لتحلية المياه المالحة، في خطوة جرئيه تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي. من جهته كشف سعادة المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة أن دور المؤسسة لا يقتصر فقط على إنتاج وصناعة التحلية بل يفوق ذلك حيث تسعى إلى دعم الصناعة الوطنية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد عبر دعم المصنعين المحليين في صناعة التحلية. وقال أن الخطوة التي اتخذتها المؤسسة بوقف توريد الغيار جاءت بعد دراسة مستفيضة ومتابعة دقيقة لجودة القطع المصنّعة محلياً، ومن خلال ما أفرزته الملتقيات وزيارات للمصانع الوطنية والإطلاع على إمكانياتها وقدراتها التصنيعية في هذا المجال. وأكد أن المؤسسة ماضية في توجهاتها التي رسمت خطوطها العريضة بأن تتوازى الريادة في إنتاج المياه المحلاة مع دعم وتشجيع المصنعين المحليين في صناعة قطع غيار المؤسسة. وأبان سعادة نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة أن المؤسسة طالبت المصنعين المحليين زيادة طاقتهم الإنتاجية بغرض تحقيق رؤية المؤسسة الهادفة إلى أن تكون معظم قطع غيار محطات المؤسسة بصناعة سعودية، مضيفاً أن المؤسسة تدعم وتساند المصنعين المحليين في تطوير صناعتهم لإيمانها العميق أن الوطن يزخر بالقدرات والإمكانيات وكافة الظروف المناسبة لتحقيق الهدف الأسمى صناعة محطات خالصة بأيدي سعودية وهو ما يؤكد عليه معالي محافظ المؤسسة في كل مناسبة. وأشار إلى أن المؤسسة وضعت نواة مهمة في زيادة فرص التكامل في توطين الصناعة فضلاً عن الاستماع لمشاكل المصنعين والمعوقات التي تواجههم بغرض وضع الآليات والحلول الناجعة لدعم هذه الصناعة بعد النجاح الكبير الذي بدأته وحققته المؤسسة في هذا المجال وذلك من خلال الملتقى الذي نظمته مؤخراً مضيفاً بأن المؤسسة لازالت تتطلع أن يكون هناك مظلة حكومية ترعى التصنيع والمصنعين فإن قدرت المؤسسة على صناعة ما تحتاجه ستكون نتائجه الإيجابية مشجعه جداً في ظل التكامل والتعاون فيما بين المصنعين وزيادة التنظيم والتسويق السليم والمحافظة على جودة المنتج . وقال المهندس ثابت اللهيبي أن فرص نجاح التصنيع في المملكة لا يضاهى ولا يتوفر في أي بلد في العالم فهناك طاقات وموقع استراتيجي ودعم حكومي واستقرار سياسي وطاقة رخيصة فما هو المانع والمعوق من نجاحه غير وجود المظلة الحكومية والتي بدورها ستحافظ على المنتج المحلي وتشد من عضده في ظل دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية حيث سيكون بالمستقبل دخول المستثمر الأجنبي الذي يملك القدرة والخبرة والفرصة مواتية الآن لتعضيد الصناعة وحمايتها من خلال دعمها بالتكامل والتعاون فيما بين الجهات والمصنعين من خلال هيئة حكومية ترعى هذا الجانب فضلاً عن حل بيروقراطية نظام المشتريات وتأخر دفع مستحقات المصنع المحلي الذي يقلل من أرباحه ولايشجعه البته . ودعا نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة مجلس الشورى والذي يحمل على عاتقه هم الوطن المواطن إلى تفعيل الصناعة المحلية ودعمها بالدراسات والتوصيات وهذا هو المأمول منه وما يتوخاه منه الجميع لاسيما وأن أبعاد الصناعة الوطنية يفرز عديد من المكتسبات منها الوظائف والأمن الاجتماعي والنفوذ الدولي والاكتفاء الذاتي خاصة في قطاع حيوي واستراتيجي مثل تحلية المياه المالحة ، وبهذه المناسبة أود أن أشيد وأثني على ما ذكره عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص بهذا الشأن في تصريح صحفي أمس الأول أكد فيه أن منافع توطين صناعة التحلية، تحقيق الوفر المالي وخفض كمية وتكاليف المخزون، نشر ثقافة توطين صناعة قطع الغيار، بناء الثقة في المصانع الوطنية، وبداية الاعتماد عليها، ومن هذا المنطلق قامت المؤسسة بإطلاق شعار \\\" نصنع حاجاتنا لنحافظ على ثرواتنا\\\" لتحقيق هذا الشعار واقعاً ملموساً في محطاتها. وأكد نائب المحافظ لشئون التشغيل والصيانة أنه تم إعداد قائمة بأكثر من (100) ألف صنف من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً أو بالمشاركة مع المصنع الخارجي وهي من الفرص الاستثمارية المتاحة سيما وأن محطات التحلية تستهلك كميات كبيرة من الكيماويات كانت أغلبها تستورد من الخارج، وللحس الوطني الذي تنطلق منه المؤسسة وقيادتها والمتلائمة مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله وولي عهده الأمين بدعم الصناعات الوطنية عالية الجودة، حفزت المؤسسة المستثمرين لإنشاء مصانع للكيماويات وهي الآن تزود المؤسسة في بعض احتياجاتها،على سبيل المثال لهذه المنتجات (مادة حمض الكبرتيك ، مانع الترسب ، مانع الرغوة ، الكلورين و الجير ...الخ) وهناك عدد من الفرص الاستثمارية منها مشاريع أعمار وصيانة وتشغيل محطات التحلية.تصنيع قطع الغيار. وبدأ المصنعون بالتفكير في صناعة أغشية التناضح العكسي تصنيع المواد الكيماوية مضيفاً أن تكاليف مشاريع إعمار وصيانة المحطات المتوقعة في عام 2009م أكثر من مليار ريال في حين تصل التكاليف المتوقعة في عام 2010 إلى 1,4 مليار ريال، إلا أننا ومع كل ما نبذله من جهود في سبيل تطوير وتعضيد الصناعة المحلية لم نحقق ما كنا نطمح إلى تحقيقه منذ أثنى عشر سنه وذلك للأسباب التي ذكرتها أعلاه وبالرغم من كل التسهيلات التي تبذلها الدولة للصناعة الوطنية .