147000وظيفة مغيّبة عن العيون نعم إخوتي أخواتي المواطنات الرقم اعلاه سليم وصحيح، وواقعيا مثبت فى تقرير لوزارة الخدمة المدنية حرسها الله كخازن امين على وظائف البلد. 147ألف وظيفة شاغرة فى اجهزة الحكومة مغيّب شمسها عن مواطنين ومواطنات وتحت يد مديري عموم ومديري شؤون موظفين فى قطاعنا العام. نعم ايها الباحثون والباحثات عن شواغر وظيفية فى اجهزتنا الحكومية وزارة الخدمة المدنية تقول لكم وبالفم المليّان : إنكم حرمتم من حقوقكم كمواطنين مؤهليّن من 147000وظيفة وفرّتها الدولة للعديد من الأجهزة ولم تشغل ببشر. طيب خلّونا نتساءل ببساطة عن دور وزارة الخدمة المدنية الوصي الشرعي فى البلد على نظام الخدمة المدنيّة والجهة الوحيدة المخوّلة بسلطاتها التشريّعيّة والافتائية والتنفيّذيّة - للأسف - وكيف غيّبت شمس هذه الوظائف عن عيون وآذان مديري عموم الخدمة المدنية فى مناطق المملكة بطولها وعرضها خاصة انهم على علاقة وثيقة بمديري عموم قطاعات حكومية ومديري عموم مالية وإدارية ومديري شؤون موظفين فى كل قطاع وفى كل منطقة من مناطق المملكة..؟!! دعوني ايضا اتساءل: كيف تمكّنت وزارة الخدمة المدنية حرسها الله من الكشف عن هذه ال « 147» ألف وظيفة شاغرة مخبّأة فى اجهزة حواسيب مديري شؤون موظفين ومديري عموم أجهزة حكومية فى مناطق المملكة بطولها وعرضها؟! اذكر فى سالف العصر والأوان وقبل موجة الحواسيب عندما كان مديرو شؤون الموظفين يخبئّون الوظائف فى شوالات خيش، كانت وزارة الخدمة المدنية تقول للباحث عن وظيفة : اذهب يا مواطن للجهاز الحكومي الذي ترغب في العمل به واحضر لنا رقم أي وظيفة مشغولة بمتعاقد او مركونة لحبايب ونصدر قرار تعيّينك عليها قبل ان يرتد إليك طرفك. اليوم، ومع ثورة الحواسيب التي غزت اجهزة الحكومة لاتزال شوالات الوظائف شغّالة، ولاتزال وزارة الخدمة المدنية بمركزها الرئيس وفروعها العظيمة غير قادرة على رصد وجرد الشواغر فى كل قطاع حكومي، ولا تزال آخر من يعلم عن ممارسات التضليّل والمحسوبيات والتلاعب بحقوق المواطنين واستغلال نفوذ الوظيفة العامة من قبل مديري شؤون موظفين وكبار تنفيّذييّ الشؤون المالية والإدارية فى العديد من اجهزتنا. انا بطبيعة الحال لا أصدق ان وزارة الخدمة المدنيّة وبما هو مكوّم فى يدها من سلطات مخيفة الله وحده يعلم بها،لم يكن لديها علم بآلاف الوظائف الشاغرة فى البلد لأنني اعرف ان مديري فروع وزارة الخدمة المدنية المزمنين فى مناطق المملكة على علم وإطلاع بهذه الوظائف والتوظيف يتم على ما يتيسّر منها بالتفاهم بينهم وبين مديري شؤون الموظفين فى اجهزة الحكومة متى ما اشتهوا وقبل ان يقوم المواطن من مقعده فى مكتب مدير عام الفرع حرسه الله. السؤال المؤلم والمقلق بطبيعة الحال هو : إلى متى يتمتّع جهاز الخدمة المدنية بكل هذه الحصانة فى البلد طبعا بقوة نظام الخدمة المدنيّة القائم وبأكوام الصلاحيات المخوّلة لوزير الخدمة المدنية بحكم موقعه فى مجلس الخدمة المدنية ؟! وإلى متى يتفرّج مجلس الشورى على تقارير هذا الجهاز الذي هو من وجهة نظري بحاجة ماسّة لإعادة هيكلة جذريّة لاتبقي له ولاتذر كل اشكال التسلّط على نظام الخدمة المدنية والاستقواء على اجهزة الحكومة بسفسطات التوصيّف والترشيح والتلبيّخ الذي لا اول ولا آخر له..؟! اكمل غدا بمشيئة الله. د. عبدالله الطويرقي [email protected]
