أوصى مجلس الشورى بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بدرس وضع الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية والتنسيق معها لإيجاد الحلول المناسبة وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالاً إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها. كما أوصى «الشورى» برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي تجاوبت مع الوزارة والتي لم تتجاوب معها في ما تطرحه. كما أشير في التقرير إلى ان عدد الوظائف المعتمدة بلغ 977 ألف وظيفة يعمل بها 829 ألف موظف، وان هناك زيادة في عدد طالبي التوظيف عن عدد الوظائف الشاغرة. وشدد الأعضاء في مداخلاتهم السابقة حول عمل «الخدمة المدنية» على انه يجب عليها العدالة بين المواطنين وإتاحة الفرصة لهم وتوظيفهم في الوظائف الشاغرة». مؤكدين ان خمسة في المئة من وظائف الوزارة نفسها شاغرة ولم يتم التعيين او الإعلان عنها»، مطالبين بإيجاد الحلول الجذرية، خصوصاً أن عدد الشواغر من الوظائف زاد عن العام الماضي، كما زاد عدد المتعاقد معهم من غير السعوديين عن عام 2008. وطالبوا بتحديث أنظمة الخدمة المدنية، إلى جانب سؤالهم حول شكوى جهات حكومية من تأخر الخدمة المدنية في التعيين. وعلمت «الحياة» ان وزير الخدمة المدنية محمد الفايز سيجيب على علامات الاستفهام كافة التي وضعها أعضاء مجلس الشورى حول عمل الوزارة في السنوات الأخيرة، لدى حضوره تحت قبة «الشورى» في السابع من حزيران (يونيو) المقبل. وكان بعض من الأعضاء استغربوا توافر أكثر من 147 ألف وظيفة شاغرة وما يقارب 69 ألف وظيفة يشغلها غير سعوديين في عدد من الجهات الحكومية، كما أوردت الوزارة في تقريرها السنوي الأخير، وأوضحت أنها تعاني من جهات حكومية لعدم تبليغها بالمعلومات عن الوظائف الشاغرة. وأبدى عدد من الأعضاء دهشتهم لوجود مثل هذه الأرقام من الوظائف الشاغرة، مؤكدين في مداخلاتهم حول التقرير السنوي للوزارة ان تلك الوظائف من شأنها أن تقضي على 50 في المئة من نسبة البطالة في المملكة ومع ذلك لم يتم التعيين عليها الى الآن أي شخص. وينتظر ان يغلق المجلس جلسته مع وزير الخدمة المدنية محمد الفايز الذي سيكون الوزير الأول الذي يحضر إلى المجلس في دورته الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ.
