فاجأ وزير الخدمة المدنية الدكتور محمد الفايز مجلس الشورى باعتذاره عن الحضور إلى المجلس غداً (الأحد) وهو اليوم المقرر لحضوره، وأرسل الوزير فاكساً إلى المجلس يوضّح فيه عدم مقدرته للحضور إلى المجلس تلبية لمطالب أعضاء «الشورى» والذين ينتظرونه للإجابة على استفساراتهم وأسئلتهم «الساخنة»، ولم يتم تحديد الموعد الجديد لحضور وزير الخدمة المدنية كما تشير المصادر القريبة من المجلس. وكان أعضاء المجلس استعدوا بتجهيز أسئلة «ساخنة» سيوجهونها للوزير، ويبرز بين تلك الأسئلة مطالب بتحديث أنظمة الخدمة المدنية إلى جانب سؤال آخر حول شكوى جهات حكومية من تأخر الخدمة المدنية في التعيين، وتوافر أكثر من 147 ألف وظيفة شاغرة، وما يقارب من 69 ألف وظيفة يشغلها غير السعوديين في عدد من الجهات الحكومية، كما أوردت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها السنوي الأخير، وأوضحت أنها تعاني من جهات حكومية لعدم تبليغها ببعض المعلومات عن الوظائف الشاغرة. وأبدى عدد من الأعضاء دهشتهم لوجود مثل هذه الأرقام من الوظائف الشاغرة مؤكدين في مداخلاتهم حول التقرير السنوي للوزارة ان تلك الوظائف من شأنها أن تقضي على 50 في المئة من نسبة البطالة في المملكة ومع ذلك لم يتم التعيين عليها الى الآن أي شخص. وأوصى مجلس الشورى بأن تقوم «المدنية» بدرس وضع الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية والتنسيق معها لإيجاد الحلول المناسبة وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية والصحية الذين يزاولون أعمالاً إدارية ومالية بمباشرة مهام وظائفهم المثبتين عليها. كما أوصى «الشورى» برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي الكريم يشار فيه الى الجهات الحكومية التي تجاوبت مع الوزارة والتي لم تتجاوب معها في ما تطرحه. كما أشير في التقرير ان عدد الوظائف المعتمدة بلغت 977 ألف وظيفة معتمدة يعمل بها 829 ألف موظف وأن هناك زيادة في عدد طالبي التوظيف عن عدد الوظائف الشاغرة. وشدد الأعضاء في مداخلاتهم السابقة حول عمل «الخدمة المدنية» أن يجب عليها العدالة بين المواطنين وإتاحة الفرصة لهم وتوظيفهم في الوظائف الشاغرة». مؤكدين ان خمسة في المائة من وظائف الوزارة نفسها شاغرة ولم يتم التعيين او الإعلان عنها»، مطالبين بإيجاد الحلول الجذرية، خصوصاً إذا أن عدد الشواغر من الوظائف زاد عن العام الماضي كما زاد عدد المتعاقد معهم من غير السعوديين عن العام الماضي.