اتهم الدكتور عبدالله الطويرقي عضو مجلس الشورى السعودي السابق، وزارة الخدمة المدنية بتسترها على آلاف الفرص الوظيفية العامة للمواطنين. وأوضح أنها تستغل نفوذها لركن الوظائف المعتمدة من خزانة الدولة ل(الفزعات)، ومجاملة البعض في شؤون الموظفين، ومديري الشؤون المالية والإدارية في أجهزة الحكومة. وأكد الطويرقي في تصريحات خص بها “شمس” أنه يستند في معلوماته إلى تقرير وزارة الخدمة المدنية المعروض على مجلس الشورى، واصفا تغييب الوزارة لملف الوظائف العامة بالفساد الإداري، والفلتان واستغلال النفوذ، والتستر وحرمان المواطن من حقه في الحصول على الوظيفة” على حد تعبيره. نظام خدمة جديد وشدد الطويرقي على قناعته بضرورة إصدار نظام خدمة مدنية جديد، يجرد وزارة الخدمة المدنية من كل صلاحياتها الممنوحة لها في الوظيفة العامة. ودعا إلى إعادة تشكيل مجلس وزارة الخدمة المدنية، لمواكبة الإصلاحات التي تجريها الدولة في مؤسسات الحكومة. أين الرقابة؟ وأشار الطويرقي إلى أن الوزارة تزعم أن التوظيف مشكلة القطاعات الحكومية، وتساءل: “أنا أقول أين الرقابة التي هي من أهم مهام وزارة الخدمة المدنية؟!”. وأوضح الطويرقي: “إذا كانت وزارة الخدمة المدنية تريد إبراء ذمتها فقط، فلا أظن أن ذمتها تبرأ بكشفها هذا، الذي يجب أن تحاسب عليه أجهزة الحكومة و(الخدمة المدنية) معها، وبخاصة أن (الخدمة المدنية) مسؤولة مع كل جهة عن مسائل التوظيف والإعلان عنها والترشُّح لها.. وهلم جرا”. لا.. لدورها في التوظيف وقال الطويرقي: “رؤيتي أن تُرفع يد وزارة الخدمة المدنية، عن صلاحيات التعيين والتوصيف والترشيح والترقية”. وأضاف: “يبقى دورها (الخدمة المدنية) رقابيا لاحقا، على أن تتصرف الوزارات فيما هو مخصص لها من وظائف ما دون المرتبة (14) وبالصلاحيات التي يخولها النظام للوزير”. وكان الدكتور عبدالله الطويرقي عضو مجلس الشورى السابق قد كتب مقالا صحافيا نشرته إحدى الصحف السعودية المحلية بعنوان (147 ألف وظيفة.. والبطالة تتزايد)؛ قال فيه: “نعم أيها الباحثون والباحثات عن شواغر وظيفية فى أجهزتنا الحكومية، وزارة الخدمة المدنية تقول لكم وبالفم (المليان)، إنكم حرمتم من حقوقكم كمواطنين مؤهلين، من 147 ألف وظيفة وفرتها الدولة، للكثير من الأجهزة ولم تشغل ببشر”. كيف غابت الشمس؟ وأضاف الطويرقي: “طيب دعونا نتساءل ببساطة عن دور وزارة الخدمة المدنية،للأسف: كيف غيّبت شمس هذه الوظائف عن عيون وآذان مديري عموم الخدمة المدنية في مناطق السعودية بطولها وعرضها، وبخاصة أنهم على علاقة وثيقة بمديري عموم قطاعات حكومية، ومديري عموم مالية وإدارية، ومديري شؤون موظفين في كل قطاع، وفي كل منطقة من مناطق السعودية؟!”. وأوضح الطويرقي: “دعوني أيضا أتساءل: كيف تمكّنت وزارة الخدمة المدنية حرسها الله من الكشف عن هذه ال147 ألف وظيفة شاغرة، المخبأة في أجهزة حواسيب مديري شؤون الموظفين، ومديري عموم الأجهزة الحكومية في مناطق السعودية بطولها وعرضها؟!”. وقال: “أذكر في سالف العصر والأوان وقبل موجة الحواسيب، عندما كان مديرو شؤون الموظفين يخبئون الوظائف في (شوالات خيش)، كانت وزارة الخدمة المدنية تقول للباحث عن وظيفة: اذهب يا مواطن إلى الجهاز الحكومي، الذي ترغب في العمل به، وأحضر لنا رقم أي وظيفة مشغولة بمتعاقد، أو (مركونة لحبايب)، ونصدر قرار تعيينك عليها، قبل أن يرتد إليك طرفك”. (شوالات) الوظائف وذكر الطويرقي: “اليوم ومع ثورة الحواسيب التي غزت أجهزة الحكومة، لا تزال (شوالات) الوظائف شغّالة، ولا تزال وزارة الخدمة المدنية بمركزها الرئيس وفروعها ، غير قادرة على رصد وجرد الشواغر في كل قطاع حكومي، ولا تزال آخر من يعلم عن ممارسات التضليل والمحسوبيات، والتلاعب بحقوق المواطنين، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة، من قبل مديري شؤون موظفين، وكبار تنفيذيي الشؤون المالية والإدارية، في العديد من أجهزتنا”. وقال الطويرقي: “أنا بطبيعة الحال لا أصدق أن وزارة الخدمة المدنية، وبما هو مكوم في يدها من سلطات مخيفة، الله وحده يعلم بها، لم يكن لديها علم بآلاف الوظائف الشاغرة في البلد؛ لأنني أعرف أن مديري فروع وزارة الخدمة المدنية المزمنين في مناطق السعودية، على علم واطلاع بهذه الوظائف”. وأضاف أن “التوظيف يتم على ما يتيسر منها، بالتفاهم بينهم وبين مديري شؤون الموظفين في أجهزة الحكومة، متى ما اشتهوا وقبل أن يقوم المواطن من مقعده في مكتب المدير العام للفرع حرسه الله”.
