قال رئيس الوزراء الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو أثناء عرض برنامج حكومته أمام البرلمان يوم الأحد، إنه سيركز على القضية الأمنية وسيعمل على استتباب الأمن والتغلب على القوى الإسلامية المعارضة للحكومة وللوجود الأجنبي في الصومال.وأكد فرماجو أن حكومته تعتزم في الأيام المائة الأولى -إذا حصلت على ثقة البرلمان- إعادة تشكيل الجيش تحت قيادات فعالة وإحصاء العدد الرسمي لأفراده من أجل ضمان تسلم رواتبهم بشكل مستمر وتوفير الإمكانيات اللازمة.وأضاف أن هذا الإجراء سيمكن الحكومة من استعادة الأجزاء الباقية من العاصمة من أيدي الأطراف المسلحة التي تخضع تحت إمرة ما وصفه بقيادات أجنبية ومن ثم الانتقال إلى باقي المناطق الأخرى من البلاد. وقال رئيس الوزراء الصومالي الجديد إنه سيسعى لإدارة حكومته بشكل كفء وبشفافية، مشددا على أنه ينبغي لوزرائه رفع تقارير عن أعمالهم بشكل دوري وفي كل أسبوع مرتين أو ثلاث مرات. ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان الصومالي في وقت لاحق على منح ثقة لحكومة فرماجو بعد مناقشة النواب البرنامج الحكومي خلال جلسة الأحد. غير أن هناك أصواتا داخل السلطة الانتقالية الصومالية تدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة الجديدة، مبررة موقفها بأن الطريقة التي اتبعها فرماجو لاختيار التشكيلة الوزارية غير مقبولة ومخلة بالتوازنات القبلية. وقد برزت هذه الأصوات بعدما أكمل رئيس الوزراء تشكيلة حكومته يوم الخميس الماضي بتعيينه 18 نائباً وزراء وتسعة وزراء دولة، مما أغضب البعض الذين لم تشملهم التعيينات أو الذين لم يقنعهم المنصب الممنوح لهم.
