نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وقع امس معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية. وقال معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري إنه تشرف بالتوقيع على الاتفاقية نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. مشيرا إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن آليات التعاون العربي المشترك المؤمل أن تسهم مع باقي آليات التعاون في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك. وحول ما إذا كانت هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول العربية أكد معالي وزير النقل أن الهدف من الاتفاقية هو زيادة دعم وتسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول العربية.. لافتا إلى أنها تشمل أنواع النقل بين الدول العربية سواء من خلال الحاملات أو السفن أو السكك الحديدية أو الطيران. وأضاف أن الاتفاقية سيكون لها دور كبير في تسهيل وزيادة حركة النقل والشحن وزيادة حجم التجارة العربية البينية التي لا زالت لا ترقى لطموحات القادة العرب. وحضر توقيع الاتفاقية الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعه العربية السفير محمد التويجري ومندوب المملكه الدائم لدى الجامعه العربية السفير احمد القطان وممثل الادارة القانونيه بالجامعة العربية الوزير المفوض ايهاب مكرم. وقد أشار ممثل الإدارة القانونية بالجامعة العربية وزير مفوض إيهاب مكرم إلى أن الاتفاقية وافق عليها مجلس الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي عام 2009 ووقعت عليها حتى الآن خمس دول عربية هي المملكة العربية السعودية وتونس والأردن واليمن وفلسطين ولم يصادق عليها سوى الأردن.. موضحا أن الاتفاقية تدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية عليها. وخلص إلى القول إن الاتفاقية تضمن نقل البضائع بين دولتين عربيتين أو أكثر باستخدام واسطتي نقل مختلفتين أو أكثر بعقد نقل واحد وتحت مسئولية شخص واحد /متعهد نقل/ من نقطة استلامه للبضاعة من المرسل حتى تسليمها للمرسل إليه.. مبينا أن الاتفاقية تعكس رغبة الدول العربية في تعزيز وتنمية الروابط الاقتصادية بين الدول العربية. وعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب امس اجتماعا بمقر جامعة الدول العربية برئاسة معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصرى وبمشاركة الدول العربية الثماني الأعضاء في المكتب التنفيذي. وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية في تصريح له امس بأن الاجتماع ناقش عددا من التقارير حول مدى التقدم المحرز في مخطط الربط البرى العربي ومتابعة تنفيذ قرارات ومقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في مجال النقل. وأشار التويجري إلى موافقة الاجتماع على المحاور المقترحة لمخطط الربط البرى العربي بالطرق والواردة في دراسة /محاور الطريق العربي/ مع مراعاة السقف الزمني لتنفيذ تلك المحاور حسبما ورد في الدراسة مع إيلاء الاهتمام بتنفيذ الوصلات الناقصة عليها. وأكد التويجري أن المكتب التنفيذي وافق كذلك على وضع آلية لتمويل تنفيذ مشروعات مخطط الربط البرى العربي بالطرق على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات..منوها بان المكتب طلب من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية المساهمة في تمويل مشروعات المخطط. وبين الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بأن المكتب التنفيذي ناقش مشروع نظام عمل لجنة تسهيل النقل والتجارة بين الدول العربية واستعرض توصيات ورشة عمل التعرف على أنظمة تمويل مشروعات البنية التحتية ومراجعة مشروع اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق بين الدول العربية في مسودته الثالثة. وخلص التويجري الى القول ان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العربي تدارس خلال الاجتماع مقترحا من اتحاد الموانئ العربية بإنشاء مركز تحكيم لفض خلافات عقود النقل ومراجعة مواقف الدول العربية من التصديق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية حتى تدخل حيز التنفيذ.