أوصى (ملتقى السياحة والاستثمار العقاري الثالث) الذي نظمته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان مؤخرا ، بالعاصمة العمانية مسقط بحضور خبراء ومختصين من عدد من دول المجلس والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بقطاعي السياحة والعقار ، بضرورة دعم وتعزيز برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار السياحي والعقاري بدول المجلس مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تعزيز العوائد الاجتماعية والثقافية لهذه المشاريع على المجتمعات المحلية وأهمية تنظيم الاستثمار العقاري بالمنطقة ووضع التشريعات الوطنية والإقليمية والبرامج المنظمة التي تسهم في تنظيم هذا القطاع الاقتصادي المهم وتعظم من الاحترافية في العمل العقاري. وأكد الملتقى أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير قدرات دول المجلس في تأهيل وتدريب الموارد البشرية وأهمية قيام صناعة السياحة بالمنطقة خاصة إدارات الفنادق العالمية والمشاريع السياحية الكبيرة بدورها في مجالات التدريب والتأهيل وخلق الفرصة أمام أبناء دول المجلس للعمل والتدرب ضمن سلسلة فنادقها العالمية داخل وخارج دول المنطقة إلى جانب أهمية الإسراع في تعميم مشروع “التأشيرة الموحدة” لتشمل كل دول المجلس. كما أكدت ضرورة العمل على تنويع المنتج السياحي بدول المجلس وذلك من خلال القيام بوضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة للتخطيط الاستثماري السياحي بدول المنطقة وذلك بهدف تنويع برامجها السياحية ونوعية المنتج السياحي خاصة الخدمي والاقتصادي منها والابتعاد عن تكرار المشاريع السياحية المتشابهة وتعزيز الجهود المبذولة لتسويق الاستثمارات والتعريف بالفرص والتسهيلات الاستثمارية المتوفرة بدول المجلس منوهين بأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي الخاص لترويج وتسويق المنطقة كوجهات سياحية وتطوير وتعزيز مجالات البحوث والدراسات وتبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالسياحة والإحصاءات على كافة المستويات ورصد وتقييم الآثار الاجتماعية والثقافية الناتجة عن أنشطة السياحة المختلفة على المجتمع والبيئة المحلية . وأوصى الملتقى بضرورة تعزيز التعاون بين شركات الطيران الإقليمية، بما يحقق التكامل بينها ويعزز من جهودها في تسويق دول المنطقة والاهتمام بإجراء الدراسات المتخصصة وتصميم البرامج التسويقية والترويجية المناسبة التي تعزز من قدرة دول المنطقة وصناعة السياحة على جذب المسافرين المستخدمين لمطارات المنطقة والمتجهين إلى محطات سفر وسياحية أخرى. يذكر أن جلسات الملتقى شهدت مناقشة عدة محاور شملت التنمية السياحية وتسهيلات الاستثمار المقدمة ، وتأثير الأزمة المالية في تمويل المشاريع السياحية والعقارية - رؤية حول التصور المستقبلي - الضمانات البنكية - قدرة المؤسسات المالية على جذب الاستثمار بالمنطقة ، والتسويق السياحي والعقاري بدول المجلس ، ونماذج لتطبيقات استثمارية ناجحة في مجال السياحة ، والسياحة ضمن أجندة شركات الطيران المحلية والعالمية بدول المنطقة ودور هذه الشركات في تسويق دولها كوجهات سياحية وحضارية . وصاحب المؤتمر تنظيم ورش عمل ومعرض متخصص عرضت فيه بعض الشركات خدماتها وبرامجها.
