افتتح وزير التجارة والصناعة الاستاذ عبدالله أحمد زينل والدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية أمس الأربعاء فعاليات اللقاء المشترك للقطاعين الحكومي والخاص والاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك بقصر المؤتمرات جدة . وقد بدأ برنامج الاجتماع بكلمة القاها رئيس مجلس الاعمال السعودي اليمني ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رحب في مستهلها أسمى آيات التقدير والعرفان لمقام صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني على موافقته السامية لعقد اللقاء على المستوى الوزاري بحضور ممثلين للقطاع العام والخاص في كلا البلدين . واضاف رئيس مجلس الاعمال ان مجلس الاعمال السعودي اليمني امام فرصة تاريخية وهي دعم الحكومتين ومتابعة معالي الوزراء وهي فرصة سانحة ان نعرض المعوقات واغلاق ملف اجراءات الفسح والتصدير والاستيراد ولقد سعى مجلس الاعمال السعودي في الدورة الماضية الى تطوير حجم التبادل التجاري من خلال عرض فكرة المدينة الاقتصادية بالوديعة واطلاق مفهوم الاستثمار في الموانئي التجارية تعزيز لسهولة نقل البضائع وتصديرها الى دول العالم. وبين رئيس المجلس ان مجلس الاعمال السعودي اليمني يسعى بخطوات صادقة لانشاء الدور التكاملي بين القطاع العام والخاص والامل معقود في الدعم والرعاية من الجهات الحكومية مشيرا الى ان الجانب السعودي يسعى في دورته الحالية ان يجعل العمل كفريق جماعي ينقسم اعضائه في لجان متخصصة لمناقشة تسويق المنجات الزراعية وتنشيط الحركة في الموانئ وتنظيم المعارض التجارية ودراسة تطوير المنافذ الحدودية وآمل أن يستمر المجلس في اداء مهامه الموكلة اليه انطلاقا من العديد من المعطيات يأتي في مقدمتها الدعم الكبير الذي نحظى به من خادم الحرمين الشريفين والرئيس اليمني والتعاون الكبير الذي تبديه الغرف التجارية بيت البلدين بعد القى رئيس الجانب اليمني في مجلس الاعمال السعودي اليمني الاستاذ محمد عبده سعيد كلمة عبر فيها بالشكر لمجلس الاعمال المشترك السعودي اليمني وللحكومة السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وقال انه من بالغ سروري ان يتم عقد هذا الاجتماع في وطننا الثاني وهي مناسبة طيبة ان يتم اطلاع جميع اعضاء المجلس على التوصيات والقرارات المتخذه في اللجنة التنفيذية واضاف ان العلاقات التجارية بين اليمن والمملكة علاقة قديمة ومتأصلة وهناك ترابط في المصالح التجارية والاجتماعية ولاننسى ان نشيد بالدور الكبير الذي تقدمه المملكة في دعم اليمن في كل المجالات التنموية مبيننا ان هذا الاجتماع للمجلس يعتبر الاول بعد اعادة تشكيل المجلس ونعتبره الخطوة الاولى في اطار تفعيل نشاط المجلس بعد ذلك قدم امين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان ورقة حول اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس الاعمال السعودي اليمني والتي اشتملت على حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية وتنظيم مجلس الاعمال السعودي والتوصيات المقترحة في هذا الشأن وكذلك الصعوبات التي تواجه انسياب السلع والبضائع عبر المنافذ البرية وتفعيل دور المجلس المشترك في اجتماعات اللجان الحكومية المشتركة اضافة الى المناطق الاقتصادية الحرة على جانبي المنافذ البرية اضافة الى مناقشة امكانية انشاء شركة سعودية يمنية للنقل والتسويق للمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية. بعد ذلك ألقى وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل كلمة رحب خلالها بمعالي وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية وأعضاء الجانبين في مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك متمنياً معاليه أن يحقق الإجتماع الثاني للمجلس كل التوفيق والنجاح في سبيل التوصل إلى نتائج مثمرة لمصالح البلدين الشقيقين . وعد العلاقات القائمة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية علاقات محبة وأخوة إسلامية لافتا إلى أنه من الطبيعي أن تتسم تلك العلاقات بالتطور والنمو المستمر . واعتبر معاليه تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين أحد تلك المجالات التي تشهد تطورا مستمرا حيث حققت خلال الأعوام الخمسة الماضية حتى بلغ في العام 2007م وأكثر من 3 مليارات ريال سعودي . وأشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي اليمني يعد أحد الثمرات والآليات التي تدعم العلاقات التجارية والإستثمارية في البلدين وله دور فاعل في تحقيق عدد من الانجازات وتعول عليه حكومة البلدين الدور الكبير في دعم حركة التبادل التجاري والإستثماري فيمهما . بعد ذلك القي وزير الصناعة والتجارة بالجمهورية اليمنية الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل كلمة عبر فيها عن خالص التقدير والامتنان على ما لقيه الوفد من الحفاوة والتكريم وحسن الوفادة مقدرا المواقف الحكمية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز والمساندة لليمن ووحدته والبصمات الواضحة في توجية مسار شراكة اليمن اليمن مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوي الثنائي أو الجماعي والتي تجلت مؤخرا في اعلان دول مجلس التعاون استعددا لاستعياب المزيد من العمالة اليمنية كما تجلت في قرارات القمة الأخيرة لدول المجلس في مسقط . وبين ان اليمن ينظر الى هذه الخطوات بأنها تمثل مؤشرات قوية على جدية الطرفين في البلوغ بالشراكة إلى مرحلة الاندماج الكامل وفق ما تقتضيه المصالح المشتركة والحقائق الجغرافية والهوية الديموغرافية مضيفا ان اليمن سيكون جاهز للايفاء باستحقاقات استيعاب العمالة المدربة في السوق الخليجية . وأشار المتوكل أن مؤشرات الاستثمار تشهد بين البلدين تطورا حيث يوجد اكثر من 340 مشروعا مشتركا بين سعوديين ويمنيين مقامة في المملكة العربية السعودية حتي نهاية عام 2008 ميلادية منها 196 مشروعا صناعيا فيما يبلغ عدد المشاريع السعودية في الجمهورية اليمنية 109 مشروعا مبينا أن حجم الاستثمارات لا يرقي الى مستوي الفرص المتاحة الأمر الذي يجعلنا اكثر حماسا للمبادرة التى يتبناها القطاع الخاص في البلدين لإنشاء منطقه الإخاء كمنطقه اقتصادية حدودية مشتركة في الوديعة ومناطق اقتصادية أخري قرب المنافذ الحدودية بين البلدين . الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2007م 3251 مليوناً منها 2738 مليوناً صادرات سعودية للجمهورية اليمنية و513 مليوناً واردات المملكة من الجمهورية اليمنية . كما بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين والمقامة في المملكة العربية السعودية 341 مشروعا .
