طالب ملاك الصيدليات الأهلية بايجاد تنظيم سوق الصيدليات في المملكة من خلال التشريعات والأنظمة واللوائح التي تخدم المصلحة العامة وتشجع على الاستثمار في هذا القطاع . وطالب المستثمرون في قطاع الصيدليات بتطبيق مبدأ تنظيم المنافسة من الجهات المعنية من خلال سن التشريعات واللوائح والأنظمة التي تحمي المصلحة العامة وتحمي مهنة الصيدلة، وبين بأنه حالياً تم إضافة بعض المهن المساندة مثل مساعد صيدلي لتقليل بعض التكاليف وهذا سيسهم بتطوير أعمال أنشطة القطاع الصيدلي. وبحث اللقاء السنوي للصيدليات الخاصة الذي عقد يوم أمس الأول الاثنين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الإجراءات والشروط ومدة الحصول على ترخيص فتح أو نقل الصيدليات سواء من حيث نقل ملكية الصيدلية او الصيدلي الذي يعمل بها ، وضرورة إعادة النظر في تلك الإجراءات و التنسيق مع الجهات المعنية. كما أكد ملاك الصيدليات الأهلية على ضرورة إيجاد الحل المناسب لمشكلة نقص بعض الأدوية ، إضافة إلى أن 64% من ملاك الصيدليات الأهلية يعانون من وجود الأدوية منتهية الصلاحية ولا يمكنهم استرجاعها من الشركات ، حيث يعتقد المستثمرون في هذا القطاع أنه يجب أن تلزم الشركة الموردة بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية والتي تمثل 15% من مشترياتهم .وبين الصيدلي ماجد باحاذق رئيس اللجنة الفرعية للصيدليات الخاصة بأنه يجب أن يوجد آلية فعالة لإيصال تعاميم وزارة الصحة بالسرعة المطلوبة الى الصيدليات .وبين عضو اللجنة الدكتور أحمد باحاذق بأنه من خلال دراسة أعدتها لجنة الصيدليات الخاصة بغرفة الرياض تبين أن العاملين بالصيدليات بحاجة إلى برامج تدريب وتعليم مستمر بحيث يتم تخصيص أربع ساعات تقريباً أسبوعيا للتدريب ، أو تبني فكرة التعليم المستمر بالتعاون مع الجمعية السعودية للصيادلة ، وإيجاد معايير موحدة لكتابة الوصفة الطبية حيث أن الوصفات الطبية قد تكون غير واضحة للصيدلي ، وتكوين لجنة للتنسيق بين المستثمرين في قطاع الصيدليات والشئون الصحية لتحسين الخدمات والقضاء على أي ظاهرة لا تخدم المهنة أو المصلحة العامة. ومن جهته قال الصيدلي عبدالله المسند بأنه يجب أن يهتم المستثمرون في قطاع الصيدلة باختيار الصيادلة بأنفسهم وعدم الاعتماد على المكاتب الخارجية ، إضافة إلى عدم تكليف الصيدلي الجديد بمباشرة العمل في الصيدلية بدون تدريب كما أنه يجب أيضاً أن يكون هناك تدريب مستمر للصيادلة.وأضاف المسند بأن التدريب المستمر للصيادلة هام جداً وذلك لأسباب منها اختلاف الأنظمة من دولة إلى أخرى مثل نظام مزاولة المهنة و نظام المؤسسات الصحية ، كما أن الأدوية تختلف من دولة إلى أخرى في التسجيل على حسب الصناعات المحلية المتوفرة في كل بلد ، وأيضاً اختلاف الأسماء العلمية لبعض الأدوية من دولة إلى أخرى فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة الاختلاف بين الأدوية المسجلة في السعودية ومصر 50%، كما أن نسبة الاختلاف في المواد الاستهلاكية بين السعودية ومصر ما يقارب ل 80%، كما أن اختلاف اللهجات أيضاً سبب آخر لضرورة التدريب المستمر.
