قال وزير العدل المصري أحمد مكي إن الدستور المصري سيصدر في موعده وإن قضاة مصر سيشرفون على استفتاء الدستور ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادي القضاة بمقاطعته. وأضاف مكي أن مجلس القضاء الأعلى سيحقق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام ويحيلها للتحقيق إذا ثبتت جديتها. وكان مستشارو هيئة قضايا الدولة في مصر قد انتقدوا ما سمّوْه ضغوط نادي القضاة على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، واتهموا نادي القضاة بالسعي لتحقيق مصالح شخصية. ورفض مستشارو الهيئة في مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم السبت تهديدات نادي القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء في الدستور، وقالوا إن هذا التوجه يعرض مصلحة البلاد للخطر. من جهة أخرى، أكد المستشارون تأييدهم للنصوص الخاصة بالسلطة القضائية التي تضمنتها المسودة الأولى للدستور.