رفضت حركة "قضاة من أجل مصر"، التي أسسها المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، تهديد الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة التي عقدت الخميس، بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية للدستور لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد. وقالت الحركة في بيان أمس إنها تابعت ما أسفرت عنه أعمال الجمعية العمومية لنادي القضاة، وما صاحبها من دعوات تنادي بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وإن الحركة في هذا المقام، وقد هالها ما صدر عن رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، تؤكد أن الإشراف القضائي على الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسة عن إقامة العدل بين الناس، ولا يمكن تصور أن أياً من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أية دعوة مهما كان الدافع إليها. وأشارت الحركة إلى أن مشروع الدستور لا يعدو أن يكون مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء، وأنه ليس لأحد الحق في أن ينصب نفسه وصيا على إرادته، بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا. ودعت حركة قضاة من أجل مصر، الجمعية التأسيسية للدستور إلى أن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقالت إن هذا لن يتأتى إلا بوجود قضاء عادل ومستقل.