قرر النائب العام المصري المستشارعبد المجيد محمود انتداب قاضٍ للتحقيق في البلاغات المتعلِّقة بتزوير انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو الماضي. وقال المتحدث باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد "محمود أرسل لوزير العدل يطلب منه التحقيق في جميع البلاغات المتعلقة بادعاء وجود تزوير ومخالفات شابت الانتخابات الرئاسية الأخيرة وذلك لاستكمال التحقيق والتصرف فيها طبقًا للقانون". بدوره أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي أن مجلس القضاء الأعلى سيحقِّق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام ويحيلها للتحقيق إذا ثبتت جديتها. وأضاف في تصريحات له أمس "الدستور الجديد سيصدر في موعده وقضاة مصر سيشرفون على الاستفتاء ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادي القضاة بمقاطعته". من جانبه قال عضو الجمعية التأسيسية وعضو اللجنة العليا بحزب الوفد ياسين تاج الدين "الأمور تتعقد داخل الجمعية، ومن الممكن أن يقرر الوفد الانسحاب منها في ظل إصرار التيار الإسلامي على بعض المواد التي تسلم البلد لحكم ديكتاتوري أكثر من نظام حسني مبارك". من جهته قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات إن علاقة الإخوان بحماس ستؤدي لضياع سيناء ولابد من تعزيز قوات العمليات الخاصة، وأضاف في تصريحات أمس "صعود حماس للسلطة في 2007، وفرض الحصار على غزة وإغلاق معبر رفح رسميا، تسبب في زيادة استخدام حماس للأنفاق الأرضية بين غزة ورفح المصرية لتهريب الأسلحة، الأمر الذي أدى إلى تكوين جماعات إرهابية داخل سيناء وهو ما نعانى منه اليوم". على صعيد آخر نفى المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي ما تردد عن تعيين رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة عباس مخيمر مديراً لإدارة المخابرات الحربية، وقال "تلك شائعات لا أساس لها من الصحة، وعلى المصريين أن لا يكونوا فريسة للشائعات التي لا تنتهي أو أداة لشن حرب نفسية ضد قواتهم المسلحة".