اعتقلت الشرطة الالمانية اربعة رجال يشتبه انهم صدروا لايران صمامات خاصة بمفاعلات تعمل بالماء الثقيل في انتهاك للحظر المفروض على مثل هذه الصادرات للجمهورية الاسلامية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال الادعاء ان نحو 90 من ضباط الجمارك اعتقلوا الاربعة وهم الماني وثلاثة يحملون الجنسية الالمانية والايرانية من منازلهم في هامبورج وأولدنبورج وبلدة فايمار الشرقية وفتشوا منازلهم ومكاتبهم. وقال الادعاء في بيان امس الاربعاء “يعتقد أن المشتبه بهم شاركوا في عامي 2010 و2011 في تسليم صمامات خاصة لانشاء مفاعل يعمل بالماء الثقيل في ايران ومن ثم انتهكوا الحظر المفروض على ايران." ولم يذكر الادعاء اسم المفاعل لكن ايران تبني حاليا مفاعل ابحاث يعمل بالماء الثقيل قرب بلدة اراك وهو من النوع الذي يقول خبراء غربيون انه يمكن أن ينتج بلوتونيوم بدرجة النقاء المستخدمة في تصنيع اسلحة نووية. وتأمل ايران في ان يبدأ مفاعل اراك في العمل بنهاية عام 2013 وهي تقول ان برنامجها النووي سلمي تماما وان الغرض من المفاعل انتاج نظائر للاستخدام الطبي والزراعي. ويشتبه ان الرجال الاربعة قالوا ان المستورد شركة تتخذ تركيا واذربيجان مقرا لها وذلك لتفادي القيود المفروضة على التصدير لإيران. وأضاف الادعاء “الشحنات جزء من طلبية قيمتها عدة ملايين من اليورو كانت ايران تحاول ان تستخدمها لتوفير تكنولوجيا الصمامات الضرورية لبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل." وعلى هذا الاساس يعتقد ان الاربعة انتهكوا قانون التجارة الخارجية الالماني والقيود المفروضة على الأسلحة العسكرية. وقال معهد العلوم والامن الدولي وهو معهد بحثي في واشنطن ان مساعي ايران لتشغيل مفاعل اراك عام 2013 قد “تتأخر بسبب مشاكل متعلقة بالحصول على مواد ضرورية من الخارج او ببناء المفاعل." ويقول محللون ان العقوبات المشددة وعملية تخريب مشتبه بها تبطيء من تقدم البرنامج النووي الايراني. وفرضت الاممالمتحدة على ايران عدة جولات من العقوبات بالاضافة الى اجراءات اشد يطبقها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منذ عام 2006 لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وتقول ايران انها لا تسعى لتصنيع قنبلة نووية بل توليد الكهرباء لمواكبة احتياجات العدد المتزايد من السكان.