في أول ترجمة عملية للاهتمام بقطاع التعليم بعد إقرار الميزانية العامة للدولة جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته السابعة والستين. وبالنظر إلى هذه القرارات نرى أنها تركز على الجوانب العلمية والتقنية والاقتصادية مما يعزز من مسيرة التعليم في المملكة باتجاه التنمية الاقتصادية والتطور التقني .. ومن شأن ذلك أن يساهم مساهمة فعالة في التطور المنشود الذي تتطلع إليه المملكة من خلال تأهيل الشباب السعودي وتدريبه. كما تمت الموافقة على إنشاء مراكز جديدة للنشر العلمي بعدد من الجامعات وكذلك إنشاء بعض العمادات في عدد من الجامعات ولازالت الخطط المستقبلية في قطاع التعليم بصفة عامة حافلة بالخطوات والانجازات البناءة. وميزانية الخير التي تم الإعلان عنها مؤخراً تبشر بنهضة كبرى في مجال التعليم من خلال الدعم السخي الذي خصص لبند قطاع التعليم والذي يتجاوز المائة وثمانية وستين مليار ريال. وهو دعم يعبر كذلك عن رغبة خادم الحرمين الشريفين في أن تكون هذه البلاد في نهضة دائمة مباركة قوامها العلم والتعليم ، وكثير ما يردد أيده الله أن الوطن يبنى بعقول وسواعد أبنائه ، وتجيء هذه الميزانية لتعبر عن رصد كل دعم ممكن لتنمية العقول والسواعد حتى تساهم بفعالية في بناء الوطن ومسيرة التنمية المتواصلة.