تظهر الاحصائيات الأولية التي نشرها قطاع المعلومات في الامانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2015 والذي بلغ 25 مليون مواطن . كما أظهرت الاحصائيات أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة الأكثر استقطاباً للزوار من بقية دول مجلس التعاون . وللمقارنة ، فإن اجمالي عدد حالات التنقل لمواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء في العام 2006 بلغت 13 مليون حالة ، مما يعني أن حركة المواطنين بين الدول الأعضاء قد حققت زيادة نسبتها 89% خلال عشر سنوات. ولقد جاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تييسر التنقل والاقامة في الدول الاعضاء الاخرى ، حيث سجلوا 12 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى ، ويليهم العمانيون بعدد 4,4 مليون زيارة ، ثم الكويتيون بما يزيد على 3 مليون زيارة ، والبحرينيون بحوالي 3 مليون زيارة ، ثم القطريون بعدد 1.3 مليون زيارة ، وبلغ العدد للامارتيين ما يزيد على 1,1مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون. وتظهر الإحصائيات التي أعدها قطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث بلغ العدد حوالي 16 ألف موظف في عام 2015 . وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي فيها خلال العام 2015م، وبنسبة قدرها 66% ، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الاهلي الكويتي عشرة آلاف موظف. واحتلت كل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المرتبتين الثانية والثالثة في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الاهلي بهما في العام 2015 ، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين فيهما 1893 موظفاً و 1887 موظفاً على التوالي . وبلغ عدد العاملين الخليجيين في دولة قطر 959 موظفاً . أما عدد العاملين الخليجيين في القطاع الأهلي بمملكة البحرين وسلطنة عمان فلقد بلغ 512 موظفاً و 163 موظفاً خليجياً على التوالي. في هذا السياق ، اتخذ مجلس التعاون ، في العام 1993 ، قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل . ثم اتخذ قراراً آخر في العام 2002 بتطبيق “المساواة التامة في المعاملة” بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و “إزالة القيود التي تمنع من ذلك”. كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. أما في مجال الاستفادة من قرارات المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في القطاع الحكومي ، فإن الإحصائيات تبين تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث ارتفع العدد من حوالي عشرة آلاف موظف في العام 2006م إلى ما يزيد على 16 ألف موظف في العام 2015م ، وبنسبة نمو قدرها 70%. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2015م بنسبة 61% حيث بلغ عدد العاملين بها اكثر من عشرة آلاف موظف ، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة ، التي احتلت المرتبة الثانية ، حوالي 5 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 30% من اجمالي المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى . وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في القطاع الحكومي بدولة قطر 1382 موظفاً أي ما نسبته 9% ، بينما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 64 و 45 و 20 موظفاً خليجياً على التوالي. وجدير بالإشارة إلى أن دول مجلس التعاون أقرّت في ديسمبر 2000 مبدأ معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة ., في ديسمبر 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. كما صدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية بمجلس التعاون عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية ، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء ، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. بالإضافة إلى المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، وتيسيراً لهذه الشريحة من المواطنين الخليجيين اقامتهم وعملهم في دول مجلس التعاون الأخرى ، فلقد اتخذ مجلس التعاون في العام 2004 قراراً بتطبيق نظام مدّ الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم من دول المجلس ، وليكون النظام اختيارياً لمدة عام واحدة اعتباراً من يناير 2005 والزامياً اعتباراً من يناير 2006. وتُظهر الإحصاءات الآثار الإيجابية لقرار المجلس الأعلى ، بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والذي تظهر الاحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية التأمينية ، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 1116 مواطن في العام 2006م الى 14444 آلاف مواطن في العام 2015م ، أي بزيادة قدرها 1194 %. وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجلس في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 7232 مواطناً خليجياً في العام 2015م وبنسبة قدرها 50% من إجمالي الخليجيين المشمولين في نظام التقاعد بالدول الاعضاء، فيما بلغ عددهم 4649 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 32%، اما في دولة قطر فقد بلغ عدد المشمولين في النظام 2306 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 16% ، ثم مملكة البحرين بعدد 170 مواطناً خليجياً . كما بلغ العدد 56 مواطناً خليجياً و 31 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ، على التوالي. وتصدّر المواطنون البحرينيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية في التأمينات الاجتماعية حيث بلغ عددهم 5026 مواطناً وبنسبة قدرها 39% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2015م، ثم السعوديون والعمانيون الذين بلغ عددهم 3850 مواطناً و 3517 مواطناً على التوالي . وبلغ عدد الكويتيين المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية في دول المجلس الأخرى 284 ، تلاهم كلّ من الاماراتيينوالقطريين ، بأعداد بلغت 177 مواطناً اماراتياً و 24 مواطناً قطرياً على التوالي. إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2015م ما مجموعه 12878 مواطناً ، مقارنة ب 2800 مواطن في عام 2006م، أي بزيادة قدرها حوالي 360%. وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في المملكة العربية السعودية 4226 مواطناً خليجياً ، وبنسبة قدرها 33%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 3057 مواطناً خليجياً ، ثم الكويت التي بلغ عدد المواطنين الخليجيين المشمولين فيها بنظام التأمينات الاجتماع 3015 مواطناً خليجياً . كما بلغ عدد الموظفين الخليجيين المشمولين 1734 و 489 و 357 مواطناً خليجياً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان ، على التوالي.
