مجلس الشورى خلال دورته الثامنة.. منهجية عمل وتعزيز للتشريعات

تميزت دورة المجلس الثامنة التي بدأت من 3 / 3 / 1442ه وحتى يوم الخميس 2 / 3 / 1446ه بمنهجية عمل نظامية ومناقشات عميقة لتقارير أداء الأجهزة والهيئات الحكومية، وسط متغيرات مفصلية شهدها العالم كان أبرزها جائحة كورونا، التي تخطى المجلس متغيراتها وتحدياتها من خلال حوكمة أعماله وقدرته على تجاوز هذه المرحلة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بعقد مجلس الشورى جلساته واجتماعات لجانه عبر الاتصال المرئي حرصاً على استمرار مجلس الشورى في أداء أعماله المناطة به خدمة للوطن والمواطن.
وخلال الدورة الشورية الثامنة فقد درس المجلس خلالها العديد من الموضوعات والقضايا الحيوية التي شملت جملةً من المشاريع والأنظمة بالإضافة إلى دراسة تقارير أداء الأجهزة والهيئات الحكومية، حيث أصدر قراراته في شأنها وفقاً لنظامه عبر حوار مثمر بناء اتسم بالصراحة والموضوعية، وأسهمت جهود أصحاب المعالي مسؤولي المجلس وأعضائه بإنجازات تميزت كماً ونوعاً، وتمت حوكمة أعماله من خلال أدواره دعماً لمسيرة التنمية والتطوير، حيث عمل على دراسة مواضيعه وفق دراسات دقيقة ومناقشات معمقة شملت كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاته تحقيقاً لتطلعات القيادة وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
وعقد المجلس خلال السنوات الأربع (191) جلسة عادية تحت قبته شملت أكثر من (573) ساعة نقاش، وحفلت ب (3018) مداخلة لأعضاء المجلس. أصدر خلالها (1510) قرارات من بينها (248) قراراً في شأن الأنظمة واللوائح، و(666) قراراً متعلقة بالتقارير السنوية للأجهزة والهيئات الحكومية، و(582) قراراً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم، كما أصدر المجلس (14) قراراً وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، فيما عقدت لجان المجلس المتخصصة الخمس عشرة خلال الدورة الثامنة (1173) اجتماعاً، فيما حضر جلسات المجلس (2760) مسؤولاً من الأجهزة الحكومية للاستماع إلى المناقشات في شأن تقارير الأجهزة الحكومية.
وشهدت الدورة الثامنة (366) نشاطاً برلمانياً ضمن أعمال المجلس من خلال دوره في الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها سواءً على صعيد العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف وبصفته عضواً فاعلاً في عدد من التجمعات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وفي السنة الشورية الرابعة تحديداً أصدر المجلس في (44) جلسة (493) قراراً بعد نشاطٍ مكثف في المناقشات والمداخلات منها (194) قراراً في شأن تقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية، و(59) قراراً تخص الأنظمة واللوائح، و(236) قراراً تخص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته.
وخلال السنة الرابعة من الدورة الثامنة أصدر المجلس عدة قرارات، من أبرزها التي استهدف بها تطوير المنظومة العدلية ودعا فيها وزارة العدل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية التوسع في ابتعاث وإيفاد منسوبيها، والاستفادة من المخرجات في دعم مستجدات العمل لديها وفقاً لاختصاصاتها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الإسهام في تطوير الخدمات العدلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة نشر الوعي، والتعريف بتلك الخدمات، والعمل على تحسين جودة البيانات الوظيفية لمنسوبيها، والجهات المرتبطة بها.
ومن القرارات ركز المجلس على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية هذا الجانب كونه رافدًا أساسيًا لكل ما يحافظ على صحة الإنسان، حيث أصدر قرارًا أكد فيه أن على هيئة الصحة العامة العمل على تحسين مؤشرات الأداء الوطنية للأمراض والوفيات المبكرة ضمن برنامج تحول القطاع الصحي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإيجاد آلية لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات اللازمة المتعلقة بالصحة العامة، وتسهيل الحصول عليها، واستخدامها ضمن اختصاصها، والعمل على تعزيز برامج مكافحة السمنة في الفئة العمرية ) 5 - 18 عاماً، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضمن برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس، وتعزيز مشاركة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في تنفيذ المبادرات والتدخلات المرتبطة بالمؤشرات الوطنية والعالمية للصحة العامة التي تضعها الهيئة وتشرف عليها.
ومن ضمن القرارات، أصدر المجلس قرارًا يخص الشأن البيئي، أكد فيه على المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة إنشاء أحواض وديانية صناعية كبيئة مُعززة لتنمية الغطاء النباتي، والتنسيق مع الجامعات السعودية لدراسة إمكانية إنشاء مراكز بحثية متخصصة، لتكامل الأدوار، وتكثيف جهوده لمعالجة أسباب تنامي ظاهرة الموت القُمي لنبات العرعر، والإسراع في إعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وأكد مجلس الشورى في قراراته أهمية العناية بالشؤون الاجتماعية في جميع مجالاتها ومن ضمن ذلك، أكد في قرارٍ اتخذه في هذا الشأن أن على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إعادة النظر في رؤيتها وهيكلها التنظيمي، وزيادة التواصل والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لرفع مستوى الوعي، والالتزام بالمعايير والممارسات التي تتبناها الهيئة، لتحقيق جودة حياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، للإسراع في عملية التحول الرقمي، وتوفير الممكنات الداعمة له.
وناقش المجلس في قراراته، التعليم في المملكة.
وطالب المجلس في إحدى قرارته بدعم المركز الوطني للمناهج في سبيل تطوير أدوات بناء المحتوى التعليمي التفاعلي في مراحل التعليم العام، مؤكدًا أن على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني سياسات وإجراءات صارمة لحماية البيانات الشخصية والخصوصية في بيئة التعليم الإلكتروني، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على بناء منصة وطنية افتراضية تحاكي المعامل التطبيقية في مختلف التخصصات.
وأكد المجلس في قرارته على الالتزام بالركيزة الأساسية في سياسة المملكة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم على أكمل وجه، مؤكدًا في قرارٍ اتخذه أن على وزارة الحج والعمرة العمل مع الجهات ذات العلاقة، للتوسع في إنشاء مراكز العناية بضيوف الرحمن بمنافذ الوصول وتخصيص ما يلزم لها، والتوسع في مؤشرات قياس رضا المعتمرين لجميع الخدمات المقدمة لهم ليكون لكل خدمة مؤشر قياس مستقل، وبدراسة تحديد المقاعد المخصصة لباقات حجاج الداخل وفقًا للباقات الأكثر طلبًا من خلال التسجيل المبكر بالمسار الإلكتروني، وبذل مزيد من الجهود في الرقابة على أعمال مكاتب شؤون الحج وتعاقداتها من خلال تنظيم محدّث يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتحليل بيانات مركز معلومات الحج والعمرة وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها، والعمل على نشر أبحاث ندوة الحج الكبرى إلكترونيًا بعدد من اللغات على موقع الوزارة، وإتاحتها للباحثين والمهتمين.
وأصدر مجلس الشورى عددًا من القرارات خاصة بمنظومة النقل باعتباره مجالاً مهمًا ورافدًا من روافد التنمية، أكد فيها أن على وزارة النقل والخدمات اللوجستية التوسع في استخدام تطبيقات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، لإدارة حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية على الطريق، والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للإسراع في مراجعة وموازنة عدد الموظفين في كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطرق، مطالبًا بتقييم نتائج تنفيذ عقود الصيانة للطرق وفقًا لمؤشرات الأداء، فيما وافق المجلس في هذا الخصوص على مشروع نظام النقل البري على الطرق.
وأكد المجلس في قرارته أن على وزارة البلديات والإسكان عمل دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطه زمنية محددة، وتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة، وأن على الوزارة تنظيم العمل التطوعي البلدي، وبيان مجالاته وبرامجه، والتوعية بأهميته وأثره في تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة، وتأطير عمل مشاركات الوزارة المجتمعية، ووضع برامج وحلول تمويلية لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نموًا، لخدمة المستفيدين فيها.
ودعا مجلس الشورى الوزارة إلى دراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء، والتنسيق مع الجهات الخدمية لوضع خطط، وتنفيذ مشاريع مشتركة، لإيصال الخدمات لها دون تأثير على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها، وتقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكان والحركة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة، وحوكمة عملية التشغيل.
وطالب المجلس في قراره الوزارة القيام بدراسة مرورية لوضع مسارات في الشوارع الرئيسة المزدحمة، تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي؛ للتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء، وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي.
وأصدر المجلس قرارًا أكد فيه أن على وزارة التجارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، دراسة تأثير التغير المناخي على منظومة التجارة وتكاليف الشحن والإنتاج، ووضع الحلول الملائمة وتفعيلها، وتحديث حوكمة استقبال شكاوى وبلاغات المستهلكين ومعالجتها، وحماية بياناتها في منصة رقمية موحدة، كما دعا لتطوير سياسات وآليات تضمن استدامة توفير مخزون إستراتيجي للسلع الأساسية والضرورية ودعم استقرار أسعارها، وبناء مؤشرات مستوى تغطية الاستهلاك المحلي لتلك السلع، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير مؤشرات اقتصادية واجتماعية شاملة لقطاع الجملة والتجزئة وقياسها بشكل دوري؛ بما يُمكن من دعم سياسات تطوير القطاع وتعزيز أثره في التنمية الوطنية، وتحديث مبادراتها ومؤشرات الأداء وربطها بالأهداف الإستراتيجية للوزارة، بما يضمن تعظيم أثر منظومة التجارة في التنمية الوطنية.
وقد أصدر المجلس ضمن اهتمامه بالمنظومة التجارية مشروعي نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.
وعمل المجلس على دعم المجال الاستثماري كونه أحد أهم محددات رؤية المملكة 2030، وطالب في قرارٍ اتخذه بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته؛ بما يضمن دعم منوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية، ومراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية، وبناء مؤشرٍ يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية.
ولأهمية الحياة الرياضية جانب أساسي من حياة الإنسان وصحته ومن مكونات تقوية أواصر العلاقات الاجتماعية على المستوى المحلي والعالمي، أكد مجلس الشورى في قرارٍ اتخذه أن على وزارة الرياضة التنسيق مع وزارة التعليم، لاستثمار ملاعب وصالات المدارس النموذجية، وإقامة المسابقات والمنافسات الرياضية، والعمل على سرعة إنشاء الملاعب والصالات الرياضية ذات المواصفات العالمية؛ لتكون جاهزة لاستضافة دورات الألعاب والبطولات العالمية والقارية التي ستقام في المملكة، كما دعا الوزارة إلى التنسيق مع القطاع الخاص، لبناء فنادق ومعسكرات لإقامة الفرق والمنتخبات في المدن والملاعب التابعة للوزارة.
وأبدى المجلس اهتمامًا كبيرًا لدعم توجهات حكومة المملكة ليكون المجال السياحي رافدًا للاقتصاد كونه أحد أهداف رؤية المملكة 2030، حيث أكد في قراراته أن تكثف وزارة السياحة الجهود مع شركائها ذوي العلاقة، لإثراء تجربة الزائر من خلال تطوير التجمعات السياحية بما ينسجم مع خدمات المدن الذكية المستقبلية بالمملكة، وإيجاد الحلول الممكنة، لزيادة المعروض من مرافق الضيافة المختلفة في مدن ومناطق المملكة، وإجراء الدراسات اللازمة، للتعرف على أسباب تعثر تطوير المواقع السياحية في الوجهات ذات الأولوية، ووضع الحلول المناسبة، لتسريع تطويرها بما يتوافق مع الخطة الزمنية المستهدفة.
وقد طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بإعداد خطط إستراتيجية للتنمية السياحية لكافة المناطق الإدارية، وبما يتكامل مع الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
وأصدر مجلس الشورى عددًا من مشروعات الأنظمة خلال السنة الرابعة من الدورة الثامنة وجاء من أبرزها: مشروع نظام النقل البري على الطرق، ومشروعا نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية، ومشروع نظام ضريبة التصرفات العقارية، ومشروع نظام الاستثمار، ومشروع نظام الحرف والصناعات اليدوية، فيما وافق المجلس على مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي، ومقترح تعديل نظام المرور، المقدمين استنادًا للمادة (الثالثة والعشرين) من نظام مجلس الشورى.
مسؤولو المجلس وأعضاؤه