في دورته الثالثة والعشرين ( الدوحة ، ديسمبر2002م ) قرّر المجلس الأعلى أن " يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م". وفي دورته الخامسة والعشرين ( المنامة ، ديسمبر 2004م ) قرّر المجلس الأعلى بأن " تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى ، في القطاعين الحكومي والأهلي ، بحيث يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م. وتُظهر الإحصاءات التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في استفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى من نظام مدّ الحماية ، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في العام 2005م الى 9201 مواطن في العام 2012م، أي بزيادة قدرها 920%. وتوضح البيانات الإحصائية ان عدد المشمولين بنظام مدّ الحماية التأمينية من مواطني دول المجلس في دولة الكويت بلغ 3782 مواطناً خليجياً في العام 2012م وبنسبة قدرها 41.1% من الإجمالي في الدول الاعضاء، فيما بلغ عددهم 3706 مواطناً في الإمارات العربية المتحدة وبنسبة قدرها 40.3%، اما في دولة قطر فلقد بلغ عدد المشمولين بالنظام 1472 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 16% ، ثم مملكة البحرين بعدد 180 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 2% ، كما بلغ عددهم 42 مواطناً خليجياً و 19 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ، على التوالي. تصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 4331 مواطناً وبنسبة قدرها 47.1% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، ثم السعوديين بنسبة قدرها 43.8% حيث بلغ عددهم 4033 مواطناً . وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 692 مواطناً وبنسبة قدرها 7.5%، تلاهم كلّ من الاماراتيين والقطريينوالكويتيين، بنسب قدرها 0.8% و0.4 % و0.4%، على التوالي. إلى جانب ذلك ، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام2012م ما مجموعه 7196 مواطناً ، مقارنة ب 1430 مواطناً في عام 2005م ، أي بزيادة قدرها حوالي 403%. وبشكل اكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2278 مواطناً ، وبنسبة قدرها 32% ، فيما بلغ عددهم 1867 مواطناً في المملكة العربية السعودية ، وبنسبة قدرها 26% ، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1584 مواطناً ، وبنسبة وقدرها 22% ، كما بلغ العدد 751 و 716 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين، وبنسبة قدرها 10% لكل منهما. وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون تصدر المواطنون السعوديون لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 2463 مواطناً وبنسبة قدرها 34.2% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، تلاهم العمانيون بنسبة قدرها 30.3% حيث بلغ عددهم 2182 مواطناً . وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 1493 مواطناً وبنسبة قدرها 20.7%، تلاهم كلّ من الكويتيين والاماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 12.7% و1.3% و0.7%، على التوالي.
