بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال عام 2013 م 17.7 مليون مواطن. وقد استقبلت المملكة العربية السعودية أكثر من 6 ملايين خليجي، وتلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5.7 مليون خليجي، ثم دولة الإمارات بعدد 1.3 مليون مواطن خليجي، ودولة قطر بنحو مليون وسلطنة عمان بنحو 600 ألف مواطن. ولقد جاء مواطنو المملكة في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث تنقل 8.6 ملايين سعودي فيما بين الدول الأعضاء، ويليهم الكويتيونوالبحرينيون بعدد 2.8 لكل منهما، ثم القطريونوالعمانيون بعدد 1.2 مليون لكل منهما، ثم الاماراتيون الذين تنقل 1.1 مليون منهم فيما بين الدول الاعضاء. ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، وقرار آخر بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، وإزالة القيود التي تمنع من ذلك. كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. العاملون في القطاع الأهلي وتظهر الإحصائيات زيادة مطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من 13 ألف موظف في عام 2004م إلى نحو 17 ألف موظف في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 29 %، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في عام 2013م، وبنسبة قدرها 75 %، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الاهلي 12573 موظف. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الأهلي بها في عام 2013، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بها 1409 موظف، أما الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1211 موظف، واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظف، بينما حلت كلّ من مملكة البحرين وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظفاً و153 موظفاً على التوالي. قطاع الخدمة المدنية وإضافة إلى المساواة في القطاع الأهلي، أقرت دول مجلس التعاون في ديسمبر 2000 معاملة من مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة. ففي ديسمبر 2002 صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وقد صدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. وتبين الإحصائيات التي أعدها قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع من نحو 9 آلاف موظف في العام 2004م إلى ما يزيد على 17 ألف موظف في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 93 %. القطاع الحكومي واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2013م بنسبة 65 % حيث بلغ عدد العاملين بها نحو 10 آلاف موظف، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المرتبة الثانية، نحو 6 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 34 %. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة، 1492 موظف أي ما نسبته 9 %، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 99 و 44 و 23 موظفاً على التوالي. ويستفيد المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس الأخرى من نظام مدّ الحماية التأمينية للمواطنين الذي أقرّته قمة مجلس التعاون في المنامة عام 2004 ليكون اختيارياً لمدة سنة واحدة اعتباراً من يناير 2005 والزامياً اعتباراً من يناير 2006. وتظهر الإحصاءات الآثار الإيجابية لقرار المجلس الأعلى، بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والذي تظهر الاحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في العام 2005م الى 10 آلاف مواطن في العام 2013م، أي بزيادة قدرها 1009 %. وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجلس في الإمارات العربية المتحدة بلغ 4287 مواطناً خليجياً في العام 2013م وبنسبة قدرها 43 % من الإجمالي في الدول الاعضاء، فيما بلغ عددهم 4066 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 41 %، أما في دولة قطر فقد بلغ عدد المشمولين بالنظام 1531 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 15 %، ثم مملكة البحرين بعدد 61 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 1 %، كما بلغ عددهم 44 مواطناً خليجياً و 17 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، على التوالي. الحماية التأمينية وقد تصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 4802 مواطن وبنسبة قدرها 48 % من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2013م، ثم السعوديون بنسبة قدرها 43.7 % حيث بلغ عددهم 4371 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 718 مواطناً وبنسبة قدرها 7.2 %، تلاهم كلّ من الإماراتيينوالكويتيينوالقطريين، بنسب قدرها 0.7 % و0.23 % و0.22 %، على التوالي. إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013م ما مجموعه 7362 مواطناً، مقارنة ب1430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة قدرها نحو 415 %. وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2443 مواطناً، وبنسبة قدرها 33 %، فيما بلغ عددهم 2436 مواطناً في المملكة العربية السعودية، وبنسبة قدرها 33 %، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1178 مواطناً، وبنسبة وقدرها 16 %، كما بلغ عدد الموظفين المشمولين 727 و436 و142 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وبنسب قدرها 10 %، 6 %، 2 % لكل منهم.
