أظهرت الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تصدُّر المواطنين السعوديين قائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية؛ إذ بلغ عددهم 2463 مواطناً بنسبة 34.2 % من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م. وجاء العمانيون في المرتبة التالية بنسبة 30.3 %؛ إذ بلغ عددهم 2182 مواطناً، وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 1493 مواطناً بنسبة 20.7 %، تلاهم كلّ من الكويتيينوالإماراتيينوالقطريين، بنسب قدرها 12.7 % و1.3 % و0.7 % على التوالي.
وكان المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر2002م) قد قرّر أن "تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، في موعد أقصاه نهاية عام 2005م".
وفي دورته الخامسة والعشرين (المنامة - ديسمبر 2004م) قرّر المجلس الأعلى أن "تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى، في القطاعين الحكومي والأهلي ؛ ليكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً بدءاً من أول يناير 2006م.
وتُظهر الإحصاءات التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية لقرارات المجلس الأعلى، المتمثلة في استفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى من نظام مدّ الحماية.
وارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في العام 2005م إلى 9201 مواطن في العام 2012م، أي بزيادة قدرها 920 %.
وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين بنظام مدّ الحماية التأمينية من مواطني دول المجلس في دولة الكويت بلغ 3782 مواطناً خليجياً في العام 2012م بنسبة قدرها 41.1 % من الإجمالي في الدول الأعضاء.
وبلغ عددهم 3706 مواطنين في الإمارات بنسبة 40.3 %، أما في دولة قطر فلقد بلغ عدد المشمولين بالنظام 1472 مواطناً خليجياً، بنسبة قدرها 16 %، ثم مملكة البحرين بعدد 180 مواطناً خليجياً، بنسبة قدرها 2 %، كما بلغ عددهم 42 مواطناً خليجياً و19 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية على التوالي.
وتصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية؛ إذ بلغ عددهم 4331 مواطناً بنسبة قدرها 47.1 % من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، ثم السعوديون بنسبة قدرها 43.8 %؛ إذ بلغ عددهم 4033 مواطناً.
وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 692 مواطناً بنسبة قدرها 7.5 %، تلاهم كلّ من الإماراتيينوالقطريينوالكويتيين، بنسب قدرها 0.8 % و0.4 % و0.4 % على التوالي. وبلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2012م ما مجموعه 7196 مواطناً، مقارنة ب 1430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة قدرها نحو 403 %.
وبشكل أكثر تفصيلاً، بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2278 مواطناً بنسبة 32 %.
وبلغ عددهم 1867 مواطناً في السعودية، بنسبة 26 %، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة؛ إذ بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1584 مواطناً، بنسبة 22 %.
كما بلغ العدد 751 و716 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين، بنسبة قدرها 10 % لكل منهما.
