طالب عددٌ من المغردين، البنوك السعودية بإعادة جدولة أقساط القروض وتخفيضها لتتماشى مع الوضع الجديد بعد قرارات مجلس الوزراء، أمس الأول، والتي تضمنت تعديلًا وتخفيضًا وإلغاء بعض البدلات الحكومية. وقال المواطنون إن تعديل البدلات الحكومية وإيقاف العلاوة السنوية سيؤثران على دخل المواطن، بالتالي سيكون هناك صعوبة في الوفاء بأقساط القروض، وسط التزامات أخرى هامة لا يمكن تأجيلها. ودعا المواطنون، البنوك إلى دراسة مسألة جدولة القروض لتتواكب مع التطورات الراهنة في المرتبات والدخول. وكان مجلس الوزراء، قرر أول أمس عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438ه)، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يُصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة.