أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذة لأحد أكثر المشاريع السياحية المستدامة طموحًا في العالم، عن مبادرة لتوظيف "فريق قادة الاستدامة" من أبناء المجتمع المحلي، بهدف تخطيط ودعم وتنفيذ عدد من المبادرات الحالية والمستقبلية التي يجري التحضير لها ضمن المواقع المحيطة في وجهة مشروع البحر الأحمر. ولتحقيق ذلك، عيّنت الشركة مؤخراً، مديرًا للمشروع، وأخصائي أول للإشراف على الفريق الذي من المقرر أن يضم 4 مشرفين، و36 ممثلًا، حيث سيكتمل بحلول نهاية أغسطس عام 2020. رفع الوعي البيئي: وسيعمل قادة الاستدامة على نشر ورفع الوعي البيئي ليرتقي إلى سلم أولويات واهتمامات كافة شرائح المجتمع المحلي المحيط في موقع المشروع؛وهذا من شأنه أن يسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة. تعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: "في إطار سعينا للحفاظ على بيئة الوجهة، سيقود هذا الفريق مبادرات تنفذها شركتنا على صعيد المجتمع المحلي، وسيسهم في الحفاظ على بيئتنا لتستفيد منها الأجيال المقبلة". وأضاف باغانو: "من الطبيعي أن يحرص الفريق المكون من أبناء المنطقة على حماية الحياة الفطرية المتميزة بتنوعها الأحيائي في وجهتنا. لذا، سنعمل على تعزيز خبراتهم الواسعة في المنطقة عبر برنامج تدريبي يتضمن مواضيع عن الوعي العام بالبيئة، وتأثير المواد البلاستيكية عليها والحلول البديلة، بالإضافة إلى تعزيز مداركهم حول الحياة البرية في وجهة المشروع. كما سيتلقى كل موظف تدريبات على استخدام الإسعافات الأولية، لتعزيز السلامة ضمن الفريق، مما سيمنحهم ثقة أكبر تمكنهم من التعامل معها بشكلٍ صحيح وفعال". وتابع باغانو: "إنَّ الأنظمة البيئية السليمة في وجهتنا، هي خير دليل على ارتباط طرق الحياة التقليدية بازدهار البيئة الطبيعية فيها. تتماشى هذه المبادرة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث ستضمن مبادرتنا لعب المجتمع المحلي دورًا رئيسًا في تحقيق طموحنا المتمثل بتنمية بيئة وجهتنا،وتشجيع اتباع أفضل الممارسات اليومية المستدامة على نطاق أوسع". دور مهم لتنفيذ البرامج: من جانبه، قال رئيس الاستدامة البيئية في شركة البحر الأحمر للتطوير، الدكتور راستي برينارد: "سيلعب قادة الاستدامة دوراً مهماً في تنفيذ برامج ستشمل كافة فئات المجتمع المحلي، خصوصًا الطلاب في مدارسهم لضمان رفع مستوى الوعي نحو الحفاظ على البيئة وتنميتها". وأضاف برينارد: "نحن على ثقة بقدرتهم على تعزيز السلوك البيئي المستدام سواءٌ كان ذلك للسكان المحليين الذين يعيشون في المناطق المحيطة بوجهتنا، أو لزوارها. كما نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز النظام البيئي في الوجهة، مع ضمان استفادة المجتمعات المحلية اقتصاديًا من المشروع. وتابع: "تعكس هذه المبادرة التزامنا برفع معدل المحافظة على بيئة وجهتنا بمقدار 30% عما هي عليه الآن خلال العقدين المقبلين، مع ضمان مواءمة المشروع مع أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة". وستعرض ورشة عمل التدريب، مجموعة واسعة من النباتات الموجودة حاليًا في الموقع لتعريف الموظفين الجدد على أنواعها بخاصة السامة منها. كما ستزودهم ورش العمل بمعلومات ثرية حول كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق التوازن البيئي في الوجهة. وستشكل هذه المبادرة امتدادًا لما يعرف بنظام انتشر في ربوع شبه الجزيرة العربية قديماً، وعُرف باسم "الحمى"، ويضمن توفير توازن متكامل بين بيئة السكان الذين يسكنون هذه المناطق ومواردهم الطبيعية. وتعتبر منطقة مشروع البحر الأحمر على سبيل المثال، غنية بأشجار السنط (الأكاسيا)، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى السكان المحليين الذين منعوا قطعها إلا في حدود الاستخدام المحدود. البداية 2022 يُذكر بأن مشروع البحر الأحمر سيبدأ باستقبال أول ضيوفه بحلول نهاية عام 2022. وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع تطوير "16" فندقاً فاخرًا على خمس جزر توفر بمجملها "3" آلاف غرفة فندقية، بالإضافة إلى منتجعين في المناطق الجبلية والصحراوية، ومرافق ترفيهية، ومطار دولي مخصص للوجهة. ومؤخرًا، تم الانتهاء من تطوير المشتل الزراعي الذي يوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، هذا بالإضافة إلى مواصلة تطوير مدينة الموظفين التي ستضم نحو "25" ألف موظف وعامل في الوجهة. وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير (هنا) شركة مساهمة مقفلة، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وتأسست لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعتبر وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية. ويتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر. كما تضم الوجهة جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية. وتضم المرحلة الأولى من المشروع فنادق، ووحدات سكنية ومرافق تجارية وترفيهية، ومطارًا جديدًا؛ إضافة إلى البنية التحتية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإعادة استخدامها.