كثيرٌ من الأنظمة واللوائح والتنظيمات تُنشَرُ في الجرائد الرسميّة للعمل بمُوجبها اعتبارًا من تاريخ نشرها، وذلك بعد أخذ المُوافقات والاعتمادات اللازمة من الجهات المُختصّة، فصدور مثل هذه اللوائح والأنظمة يمرّ بمراحل عدّة من لجانٍ وهيئاتٍ وقانونيين ومُستشارين؛ للتدقيق والمُراجعة، الأمر الذي يصل بالمُخرج إلى النضوج الكامل، ويبقى الأمر المُهم؛ هو التثقيف القانوني، والوصول بتفاصيل هذه الأنظمة واللوائح إلى أفراد المُجتمع؛من خلال وسائل التواصل الاجتماعيّ وغيرها من الأدوات التي يُمكنها إيصال هذه المعلومات القانونيّة، خاصّة فيما يتعلق بأمور الحياة اليوميّة التي تهم أيّ فرد من المُجتمع. قد بدأ مُؤخرًا غير قليل من المُختصين والجهات الحكوميّة مشكورة بتوجيه رسائل تثقيفية قانونيّة لفَهم ما ينصّ عليه النظام. قد تضيع بعض الحقوق على عدد كبير منّا لأسباب عديدة لعلّ من أهمّها: عدم التدقيق ومُراجعة الاتفاق؛ للتأكد من خُلوّه ممّا يخالف الشرع أو النظام، أو لغموض في تفاصيل الاتفاق، كما أنّ عدم توثيق الاتفاق يعرّض صاحبه للإنكار، الأمر الذي قد تضيع معه الحقوق. كما يفتقد عدد ليس بالقليل إلى قراءة تفاصيل العقد كاملًا قبل توقيعه، على سبيل المثال عقد إيجار السيارة في شركات تأجير السيارات، عقد إيجار المنزل في المُؤسسات والشركات العقاريّة، عقد القرض والتمويل في البنوك وشركات التمويل، فبعضنا يوّقع دون قراءة ومُناقشة تفاصيل بنود العقد التي تتعلق بالالتزامات التعاقديّة وما لك وما عليك. هناك قاعدة قانونية تقول: (العقد شريعة المتعاقدين)، فالعقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يُثبت أثره في العقد، وأركان العقد هي: الإيجاب والقبول، العاقدان، محلّ العقد، وطرق انحلال العقد هي: التراضي، التقاضي، النص العقدي أو النظامي، فمن القواعد الفقهيّة ما يقول إنّ: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني)، وكذلك (الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ما لم يقم دليل شرعيّ على خلافه). أمّا التعرف على هذه اللوائح والأنظمة وتفاصيلها فأمر ميسر وسهل، فهناك جهات حكومية كثيرة بالإمكان أن تصل من خلال مواقعها أو تطبيقاتها الإلكترونيّة إلى الاطلاع على هذه الأنظمة واللوائح، ومنها (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وزارة العدل، ديوان المظالم، جريدة أم القرى، حيث إنها الجريدة الرسمية لنشر أيّ نظام أو لائحة أو تنظيم). *مستشار قانوني [email protected]