اجتماع مديري جوازات دول مجلس التعاون الخليجي يناقش تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين

عُقدت، صباح أمس الاثنين، في أبوظبي أعمال الاجتماع ال 32 للمديرين العامين للجوازات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، ويستمر حتى يوم 10 مايو الجاري.
عقد الاجتماع برئاسة العميد عبدالرحمن صالح السنان رئيس وفد مملكة البحرين، رئيس الاجتماع.
وقال رئيس وفد مملكة البحرين رئيس الاجتماع إن جدول الأعمال يتضمن تطوير وتعزيز ما تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها والمقيمين على أرضها والزائرين من تسهيلات وخدمات تليق بهم وتسابق العالم من خلال المبادرات والابتكارات التي تسهم في تحقيق ذلك، مضيفاً أن المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق دول المجلس تحتم عليهم تعزيز التكاتف والتعاون فيما بينهم تنفيذاً لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعلن عن تقديم مقترح يتمثل في مبادرة مشروع النقطة الواحدة لتنفيذها في مختلف منافذ دول الخليج /الجوية والبرية والبحرية/ الأمر الذي يعد سابقةً نوعية في مجال تسهيل وتيسير تنقل المواطنين بين دول المجلس.
وأعرب عن أمله أن يتمخض عن هذا الاجتماع توصيات تتواكب مع ما تشهده دول مجلس التعاون الخليجي من تطور في شتى المجالات وأن تلبي طموحات مواطني دول المجلس وان تصب في تحقيق المصالح العامة لدول الخليج بما يخدم أهداف سياساتها الخليجية الموحدة والمشتركة.
وتوجه المستشار عبدالله بن عقاب الدعجاني رئيس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة هذا الاجتماع، وحسن الإعداد والتنظيم له، ونقل لهم تحيات اللواء هزاع بن مبارك الهاجري، الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في المجلس وتمنياته للجميع بالتوفيق والنجاح.
وألقى اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمةً رحب فيها برؤساء وأعضاء وفود دول المجلس المشاركة في الاجتماع، في بلدهم الثاني ونقل لهم تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد.
وقال إن الاجتماع يأتي استمراراً واستكمالاً لمسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك وتنفيذاً لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس لدعم وتعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، و تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتعاون في المجالات التخصصية للجوازات والإقامة والمنافذ وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات بين كافة دول مجلس التعاون، وفي إطار ما يجمع بين دولنا وشعوبنا من وحدة الهدف والمصير.
وأكد أن المرحلة تستدعي تضافر الجهود وتكثيف التنسيق انطلاقاً من وحدة الواقع والمصير الواحد لدول المجلس، معرباً عن أمله في أن يحقق الاجتماع ما تصبوا إليه دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يتم توحيد الرؤى والاستراتيجيات في مجال قطاعات الجوازات والإقامة والمنافذ بما يتفق مع الآمال والطموح التي يتطلع إليها قادة ومجتمعات دول مجلس التعاون.
كما أعرب عن شكره للأمانة العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما تبذله من جهود متميزة لإثراء مثل هذه الاجتماعات في إطار من الجهد الأمني المشترك، معرباً عن أمله بأن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في الوصول إلى المستوى المنشود من التعاون والتكامل الذي يطمح إليه قادة وشعوب دول المجلس.
وقد ترأس وفد المملكة العربية السعودية اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، الذي قدم خالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة هذا الاجتماع وحسن الحفاوة والاستقبال والإعداد والتجهيز والتنظيم، ونقل لهم شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية " حفظه الله " لكافة أعضاء الاجتماع ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي وتمنياته للجميع بالتوفيق والسداد.
وشهد الاجتماع عقد جلسة العمل الأولى، وتم خلالها استعراض الإجراءات التنفيذية لقرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية الخاصة بتسهيل حركة تنقل المواطنين والمقيمين وتسهيل الإجراءات عبر المنافذ بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المتعلقة بتفعيل جهاز الشرطة الخليجية من خلال تأسيس قواعد البيانات والمعلومات الجنائية التابعة للجهاز، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأمنية المدرجة على جدول الأعمال الرامية إلى تعزيز مسيرة التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
رافق مدير عام الجوازات في هذا الاجتماع اللواء علي بن سعيد الزهراني مساعد مدير عام الجوازات لشؤون العمليات، واللواء خالد بن عبدالله المقبل مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ، والعقيد خالد بن حمد الصيخان مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبدالرحمن بن صالح المفضي، ومدير مكتب مدير عام الجوازات العقيد محمد بن أحمد الزهراني.