كشف مدير عام شؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع بن نهار القحطاني المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية بالمملكة في حديثة ل»المدينة» بأن للمدينتين المقدستين مكةوالمدينة استثناء خاصًا فيما يتعلق بدخول موسم حج هذا العام، حيث تم تقديم فترة المدينتين المقدستين عن باقي مدن ومحافظات المملكة تقديرًا للظروف الحالية التي تتمثل باستقبال العاصمة المقدسة والمدينة لضيوف الرحمن حجاج هذا العام، في حين سيتم إغلاق قيد المرشحين بالمدينتين المقدستين خلال 3 أيام من إغلاق قيد الناخبين لذات الظرف، مبيِّنًا أن الإقبال من قبل الناخبين جيد، حيث رصد أكثر من 99050 ناخبا لهذه الدورة في المدينةالمنورة منهم 33740 جديدًا في الدورة الحالية (الدورة الثالثة)، و46323 في بلديات العاصمة المقدسة منهم 11000 في الدورة الحالية (الدورة الثالثة)، مشيرا أن التسجيل في الانتخابات تراكمي، وقال «نحن لدينا في الدورتين الماضيتين من الحملات الانتخابية السابقة مليون وعشرون ألف اسم جاهز ومدقق للانتخابات، بالإضافة لعدد الناخبين الحاليين الذين وصل عددهم في حدود ال300 ألف ناخب حتى الآن على مستوى المملكة، مفيدًا بأن تلك الأرقام ليست بالسهلة وهي أرقام لمعدلات عالية من المتوقع في الأسابيع المقبلة زيادتها، وأن الإقبال في المدن الكبرى مقارنة بالمحافظات والقرى والهجر ضعيف نظرًا لتسجيل الغالبية في الدورات السابقة، وأن ذلك أمر طبيعي يحدث في مثل تلك الانتخابات المحلية. وعن حيادية أعضاء لجان الانتخاب العاملة في المراكز الانتخابية، قال: تم اختيار العاملين في هذه اللجان من خارج قطاع البلديات وذلك لتحقيق أعلى درجات النزاهة والاستقلالية التامة، منبهًا إلى أنه لا يجوز إلصاق أو توزيع أي مواد دعائية للمرشحين داخل المراكز الانتخابية أو على حوائطها الخارجية، كما لا يسمح بالخوض في أي نقاش ذي طابع دعائي للمرشحين داخل المراكز الانتخابية، وأضاف القحطاني بأن اللجنة العامة للانتخابات حريصة على عدالة العملية الانتخابية وشفافيتها، مشددًا على أنها ستتصدى بحكم مسؤوليتها النظامية لكل من يخالف مبادئ الحياد والموضوعية ويحاول الإخلال بنزاهة الانتخابات عبر تشكيل التكتلات أو القيام بأي عمل فيه إخلال باللوائح والأنظمة الانتخابية، حيث تم تعيين مأموري ضبط المخالفات الانتخابية في كل الأمانات والبلديات المرتبطة بها والذين يبلغ عددهم (708) مآمير من الرجال والنساء، وقد باشروا عملهم المتعلق بضبط المخالفات الانتخابية اعتبارًا من بداية مرحلة قيد الناخبين. وعن رأيه في تقديم جمعية حقوق الإنسان طلب المراقبة على الانتخابات البلدية في المرحلة الحالية قال «القحطاني»: الجمعية تقدمت وإن شاء الله تتقدم جمعيات ومؤسسات مدنية أخرى، فمراقبة الانتخابات تتم عن طريق مؤسسات المجتمع المدني التي جمعية حقوق الإنسان إحدى تلك المؤسسات، وجمعية حقوق الإنسان هي من الجهات التي لها خبرة جيدة ونثق في قدراتهم، ونحن في طور تعميم طلب الجمعية على جميع اللجان المحلية لتسهيل إجراءات المراقبين من الجمعية على الانتخابات البلدية، ونحن نرحب بأي جهة ترغب في المراقبة ونسهِّل إجراءاتها.