أكد المتحدث باسم الانتخابات البلدية م. جديع القحطاني على حيادية اعضاء لجان الانتخاب العاملة في المراكز الانتخابية. مبينا أنه قد تم اختيار العاملين في هذه اللجان من خارج قطاع البلديات وذلك لتحقيق أعلى درجات النزاهة والاستقلالية التامة، منبهاً على أنه لا يجوز إلصاق أو توزيع أي مواد دعائية للمرشحين داخل المراكز الانتخابية أو على حوائطه الخارجية، كما لا يسمح بالخوض في أي نقاش ذي طابع دعائي للمرشحين داخل المراكز الانتخابية. وأضاف القحطاني أن اللجنة العامة للانتخابات حريصة على عدالة العملية الانتخابية وشفافيتها، مشدداً على أنها ستتصدى بحكم مسؤوليتها النظامية لكل من يخالف مبادئ الحياد والموضوعية ويحاول الاخلال بنزاهة الانتخابات عبر تشكيل التكتلات او القيام بأي عمل فيه إخلال باللوائح والانظمة الانتخابية. نظام جديد يخول صلاحيات واسعة لعمل المجالس البلدية وأشار القحطاني إلى تعيين مأموري ضبط المخالفات الانتخابية في كافة الأمانات والبلديات المرتبطة بها والذين يبلغ عددهم ( 708 ) مآمير من الرجال والنساء، وقد باشروا عملهم المتعلق بضبط المخالفات الانتخابية اعتباراً من بداية مرحلة قيد الناخبين. وأوضح القحطاني أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية تتم اجراءاتها بشفافية ووضوح، حيث أعطى نظام المجالس البلدية المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح حق الرقابة على العملية الانتخابية من خلال مراقبيها المصرح لهم من قبلها، بحيث يحق للمراقبين دخول مراكز الانتخاب وممارسة مهامهم وفقاً للضوابط المعتمدة لهم، مشيراً بأن وسائل الاعلام المصرح لها لديها الحق في دخول مراكز الانتخاب للتغطية الاعلامية، مع أهمية الايضاح أن تصوير المرشحين أو اجراء لقاءات اعلامية معهم قد تعرضهم للطعون أمام لجنة الفصل. وتابع القحطاني " لقد شهدت العمليات الانتخابية البلدية على مستوى المملكة حتى الوقت الحالي تسجيل أكثر من 700 امرأة ناخبة، وهو رقم كبير وضخم في الدورة الانتخابية الاولى لمشاركة المرأة ". وقال القحطاني" يجب أن نّميز بين انتخابات محلية وعامة وبرلمانية، وان التسجيل في الانتخابات لدينا تراكمي، ونحن لدينا في الدورتين الماضيتين من الحملات الانتخابية السابقة مليون وعشرون ألف أسماء جاهزة ومدققة للانتخابات، بالإضافة لعدد الناخبين الحاليين الذين وصل عددهم في حدود ال300 ألف ناخب حتى الآن"، مفيداً بأن تلك الارقام ليست بالسهلة وهي ارقام لمعدلات عالية من المتوقع في الاسابيع القادمة زيادتها، وأن الاقبال في المدن الكبرى مقارنة بالمحافظات والقرى والهجر ضعيف نظراً لتسجيل الغالبية في الدورات السابقة، وأن ذلك أمر طبيعي يحدث في مثل تلك الانتخابات المحلية". مشيراً إلى أن لديهم نظاما جديدا سيتم إطلاقة يخول صلاحيات واسعة لعمل المجالس البلدية، بالإضافة للمشاركة في الانتخابات من جميع أطياف المجتمع ومشاركة للمرأة في الانتخابات، ومشاركة للمواطنين في القرار متى ما سمحت لهم الفرصة من خلال وجود الثلثين كمنتخبين"، مبيناً أن تلك ما هي إلا خطوات نتمنى لها أن يكون لها أثر في إعطاء المجالس البلدية أن تقوم بدورها بشكل كامل ". وعن رأيه في تقديم جمعية حقوق الإنسان طلب المراقبة على الانتخابات البلدية في المرحلة الحالية قال القحطاني" الجمعية تقدمت وان شاء الله تتقدم جمعيات ومؤسسات مدنية أخرى، فمراقبة الانتخابات تتم عن طريق مؤسسات المجتمع المدني التي جمعية حقوق الإنسان إحدى تلك المؤسسات، وجمعية حقوق الانسان هي من الجهات التي لها خبرة جيدة ونثق في قدراتهم، ونحن في طور تعميم طلب الجمعية على جميع اللجان المحلية لتسهيل اجراءات المراقبين من الجمعية على الانتخابات البلدية التي تستمر إجراءاتها إلى تاريخ 1/3/1436ه، ونحن نرحب بأي جهة ترغب بالمراقبة ونسهل إجراءاتها". وأكد القحطاني على ضرورة شرط مقر الإقامة، وقال " واجهنا لوماً على الدورات الانتخابية الماضية من قبل بعض الاهالي في المراكز والمحافظات التي أجريت فيها الانتخابات، ويعود السبب لتذمر أولئك الاهالي من ترشح بعض الاشخاص القادمين من خارج تلك المراكز أو المحافظات في الانتخابات التي أجريت وبالتالي فوزهم وحصولهم على مقاعد داخل المجالس البلدية وممثلين لتلك المراكز والمحافظات وهم غير منتمين إليها، وبالتالي فإن اشتراط السكن في العلمية الانتخابية الحالية ضروري لكي ينتخب المواطنون من يمثلهم في المجلس البلدي الذين هم داخل نطاقه". وعلق القحطاني على استياء البعض من ضعف الحملات الإعلامية للتعريف بالأنشطة الانتخابية، مبيناً أن الحملة سوق لها عبر خطة إعلامية شاملة في المملكة عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي جمعيها وفي المولات والأماكن العامة والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات، مثنياً على جهود اللجان المحلية التي كان لها دور بارز وتذكر، مطالباً الجميع التسجيل في الحملة الانتخابية التي تبقى عليها أقل من أسبوع. وحول ما ذكر في بعض الوسائل الإعلامية عن عزوف المواطنين من قيد اسمائهم كناخبين في المراكز الانتخابية في المدن والقرى والهجر في مشهد وصف بضعف الإقبال، فقد نفى القحطاني هذه المعلومات حول هذا الأمر حيث قال" الإقبال جيد ويسير بشكل صحيح وتصاعدي وكبير على مستوى المحافظات والقرى على مستوى الرجال والنساء".