اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في الرياض امس أعمال الدورة ال 131 للمجلس الوزاري الخليجي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. ورأس وفد المملكة في هذا الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية. وافتتح سمو وزير الخارجية الكويتي رئيس الاجتماع أعمال الدورة بكلمة رفع فيها التهنئة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بمناسبة الذكرى 33 لقيام المجلس، قدم خلالها الشعب الخليجي قادة ومواطنون أروع الأمثلة في التلاحم والترابط المتين، صاحبها إنجازات كبيرة على جميع الأصعدة، مؤكدًا تطلع شعوب الخليج لفترات قادمة تحمل في طياتها المزيد من الرقي والرفاهية. وأكد الشيخ الصباح مواقف دول المجلس تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأهمية معالجة القضايا التي تبعث على القلق على صعيد العلاقات الثنائية بين دول المجلس وإيران، فيما يخص الملف النووي الإيراني، حيث تتطلع دول المجلس إلى ترجمة التوجهات الإيرانية إلى واقع إيجابي في علاقاتها بدول المجلس سعيًا إلى إزالة أسباب التوتر بين دول المنطقة. ونوه بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في 29 ابريل الماضي، والدور الكبير للمملكة في ذلك الشأن. وبين وزير الخارجية الكويتي أن السياسات الخارجية لدول المجلس تضع ضمن أولوياتها كل ما من شأنه دعم قضية الشعب الفلسطيني، بوصفها القضية المحورية الأولى للأمة العربية، وضرورة إيجاد حل شامل وعادل يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية بموجب حدود يونيو 1967م. ونوه في ختام كلمته بنجاح الانتخابات المصرية التي يتطلع الجميع لأن تسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، واستعادة دورها الاستراتيجي في المنطقة. بعد ذلك بدأت الجلسة المغلقة للاجتماع الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون. وناقش المجلس الوزاري الخليجي عددًا من الموضوعات التي تتعلق بتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها إضافة إلى تنسيق المواقف تجاه التطورات الإقليمية والدولية التي تهم دول المجلس. من جهة اخرى، قال الشيخ صباح ردا على سؤال لفرانس برس خلال مؤتمر صحافي حول رسائل من إيران إلى السعودية: إن الشعب الإيراني يتطلع إلى «التغيير وأعطى 18 مليونا اصواتهم (للرئيس حسن) روحاني، يريد الإيرانيون تغيير نهج التعامل مع الاخرين». واضاف «كانت هناك مؤشرات ايجابية من روحاني فور انتخابه، يسعدنا كدول خليجية تلقي اشارات ايجابية ومن صالحنا ان يكون هناك تعاون ايجابي مع إيران ونحن على اتم الاستعداد لذلك». وختم معربا عن الامل في ان تكون «الظروف افضل من اجل التواصل بين السعودية وإيران مستقبلا»، في اشارة إلى الزيارة التي كانت متوقعة لوزير خارجية إيران للسعودية. يذكر ان الشيخ صباح رافق امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في زيارة رسمية لإيران وصفت بانها «تاريخية» وستسهم في الامن والاستقرار في منطقة الخليج. والتقى المجلس الوزاري مبعوث الرئيس اليمني احمد بن عوض مبارك الذي قدم شرحا عن الاوضاع المتدهورة هناك، وقرر المجلس تعيين مبعوث للامين العام للمجلس إلى اليمن. واعلن المجلس الوزاري في بيانه الختامي «الترحيب» بالزيارة «الهامة والتاريخية» لأمير الكويت إلى إيران وعبر عن تطلعه إلى ان يكون لها «أثرها الإيجابي على صعيد علاقات دول مجلس التعاون مع إيران». كما جدد مواقفه «الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال» إيران الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للامارات العربية المتحدة، مؤكدا أن اي «قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية». وعلى صعيد العلاقات مع إيران، أكد المجلس أهمية علاقات التعاون و»عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها». كما عبر عن الامل في ان تسفر المفاوضات بين إيران والقوى العالمية عن «حل نهائي»، مؤكدا ضرورة «ضمان عدم تحول البرنامج النووي، في أي مرحلة من مراحله، إلى الاستخدام العسكري». وبالنسبة إلى سوريا، دعا المجلس إلى «احالة مرتكبي جرائم الحرب ضد الشعب السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، وأعرب عن أسفه لاستخدام روسيا الاتحادية والصين الشعبية حق النقض ضد مشروع قرار مجلس الأمن بهذا الشأن». وشدد على «ضرورة إلزام نظام (الرئيس بشار) الأسد بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري المحاصر». كما اعتبر ان اجراء انتخابات رئاسية و»ترشيح بشار الأسد، يعد تقويضًا للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلميا». واعاد المجلس الوزاري تأكيد مواقفه السابقة تجاه القضية الفلسطينية معلنا ترحيبه بالمصالحة بين حركتي فتح وحماس وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. وفي الشأن اليمني، اعلن الوزراء «دعم دول مجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها» الرئيس عبدربه منصور هادي لتنفيذ ما توصل اليه الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد، «والجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار». وبالنسبة للعراق، أعرب المجلس عن أمله في أن تسفر نتائج الانتخابات البرلمانية عن «عملية سياسية وطنية شاملة، تشارك فيها جميع أطياف ومكونات الشعب دون إقصاء وتهميش». كما عبر المجلس عن «قلقه من مستجدات الأحداث في ليبيا، داعيا إلى ضبط النفس وتبني مصالحة وطنية». وختم مرحبا باتمام الانتخابات الرئاسية في مصر استكمالا لمراحل خارطة الطريق. المزيد من الصور :