التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف .. الوزاري الخليجي يناشد المجتمع الدولي لحماية الشعب السوري وردع النظام

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي بقصر المؤتمرات بمحافظة جدة أمس أعمال الدورة العادية "128" للمجلس الوزاري.
وصدر عن الدورة البيان التالي:
عقد المجلس الوزاري دورته الثامنة والعشرين بعد المائة، في يوم الثلاثاء 4 ذي القعدة 1434ه الموافق 10 سبتمبر 2013م، بمدينة جدة، برئاسة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء ، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب المجلس الوزاري بمبادرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية، وبقرار مجلس الجامعة العربية باختيار مملكة البحرين مقراً دائماً للمحكمة، التي تعتبر خطوة مهمة ورؤية مستقبلية وتعزز مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك وعبر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات ، مؤكداً على تسخير الجهود كافة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لدول المجلس، وقرر إنشاء لجنة وزارية مستقلة لسلامة الأغذية بدول المجلس ، تمثل كل دولة فيها بالجهة المعنية بسلامة الأغذية.
كما بحث المجلس الوزاري تطورات عدد من القضايا السياسية دوليا وإقليمياً، وذلك على النحو التالي:
مكافحة الإرهاب:
جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره ، ويعرب عن إدانته للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخراً ، مستهدفة زعزعة أمنها واستقرارها وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها، مؤكداً مساندة دول المجلس لمملكة البحرين في الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة الأعمال الإرهابية تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب.
كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة الإمارات العربية المتحدة في ليبيا والذي يشكل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدبلوماسية، مؤكداً على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب.
الجانب السياسي:
الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة:
جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، والتي شددت عليها البيانات السابقة كافة، وأكد المجلس في هذا الخصوص على التالي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
التعبير عن الأسف الشديد لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
اعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
النظر في الوسائل السلمية كافة التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
العلاقات مع إيران:
أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم انتخاب فخامة الدكتور حسن روحاني رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة ، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها .
البرنامج النووي الإيراني :
دعا المجلس الوزاري إلى ضرورة استجابة إيران للجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل موضوع برنامجها النووي بشكل سلمي، بما يكفل تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومعايير واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وبما يحافظ على البيئة في المنطقة.
الشأن السوري :
أعرب المجلس الوزاري عن قلقه من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي ، وما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باستخدام النظام السوري لكافة أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل ، والتي كان آخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في غوطة دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.
وأكد المجلس الوزاري مسؤولية النظام السوري عن استمرار المآسي الإنسانية ، ورفضه للجهود الدولية الجادة لحل الأزمة السورية ، معبراً عن قلقه وسأمه من محاولات النظام التسويف والتعطيل فيما يستمر في بطشه وعنفه، مؤيداً الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام عن الاستمرار في قتل الشعب السوري الشقيق .
ودان المجلس الوزاري استمرار مشاركة قوات أجنبية على رأسها مليشيات حزب الله لقوات النظام السوري ، في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه وممتلكاته ، وناشد المجلس المجتمع الدولي التحرك العاجل لتقديم الحماية للشعب السوري، ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه، وتقديم الدعم والمساندة للاجئين والنازحين من أبنائه.
ورحب المجلس الوزاري بانتخاب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد عاصي الجربا رئيساً جديداً له، متمنياً له التوفيق والنجاح.
الشأن المصري :
أعرب المجلس الوزاري عن ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق، وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية، واستقرارها، ومقدرات شعبها، مؤكداً رفضه التام للتدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية.
وأكد المجلس الوزاري وقوف دول مجلس التعاون مع مصر وشعبها العزيز، وأعرب عن ثقته بأنها ستستعيد موقعها الريادي والتاريخي ، وأهميتها المحورية للأمتين العربية والإسلامية.
الشأن اللبناني :
دان المجلس الوزاري التفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان، داعيا الأطراف والقوى اللبنانية كافة إلى تغليب المصلحة الوطنية، والنأي بلبنان عن الأزمة السورية، وسرعة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتعاطي بإيجابية مع الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان ، رئيس الجمهورية اللبنانية بهذا الشأن.
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي :
أكد المجلس الوزاري أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب (إسرائيل) الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي لازالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادر ة السلام العربية .
ورحب المجلس الوزاري بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، وبدء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آملاً نجاح هذه المفاوضات بما يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة.
وأعرب المجلس الوزاري عن إدانته لسياسة إسرائيل الاستيطانية المستمرة، مؤكداً عدم شرعيتها أو قانونيتها ومطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لردع إسرائيل وإلزامها بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، معتبراً ذلك إمعانا في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية.
وفي هذا الشأن أشاد المجلس الوزاري بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي و(إسرائيل).
كما أدان المجلس استمرار (اسرائيل) في انتهاك حرمة المسجد الأقصى والتعدي على المصلين، والسماح للمستوطنين بدخوله والاعتداء على الفلسطينيين في باحاته، وأكد على وجوب التوقف الفوري عن تلك الانتهاكات وحملها كامل المسئولية لما نتج عنها جراء تلك الانتهاكات .
الشأن اليمني :
تداول المجلس الوزاري آخر مستجدات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن اليمن، وأعرب ، مجدداً ، عن دعمه لكل الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، وعبر عن أمله في توصل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى توافق حول قضايا المؤتمر الرئيسية بما يحقق إرادة الشعب اليمني وتطلعاته.
الشأن العراقي :
أكد المجلس الوزاري على ضرورة التزام العراق بوقف التدخلات التي تقوم بها أطراف عراقية في الشئون الداخلية لدول المجلس ، احتراماً لمبادئ حسن الجوار والسيادة الوطنية.
ودان المجلس الوزاري مجدداً حوادث التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية، التي سقط جراءها العديد من الأبرياء ، معتبراً ذلك عملاً إجرامياً يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي وكافة القيم الإنسانية .
ورحب المجلس الوزاري بتعاون العراق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة الانتهاء من صيانة العلامات الحدودية وفقا لقرار مجلس الأمن 833/1993، والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن ترتيبات عملية صيانة التعيين المادي للحدود مع دولة الكويت، وأشاد بتوقيع العراق مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق الخاص باستلام مبالغ التعويضات المستحقة للمزارعين العراقيين تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 899/1994.
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن رقم 2107 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، جاء ذلك ثمرة للتطور الإيجابي للعلاقات بين دولة الكويت وجمهورية العراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات مهمة للطرفين بشأن المسائل الثنائية والالتزامات الدولية، وإن مجلس التعاون يدعم هذا القرار ويؤكد أن مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية مسائل ذات طبيعة إنسانية بحتة، آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
وكانت قد عقدت بقصر المؤتمرات بمحافظة جدة أمس الدورة العادية (128) للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، ومعالي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني .
واستهل معالي وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أعمال الدورة بكلمة أكد خلالها على روح العمل الخليجي الموحد والمسؤوليات التاريخية المشتركة وثبات موقف دول المجلس وتضامنها غير المحدود أمام التحديات والتهديدات المحيطة بها من أعمال عنف وإرهاب أيا كان مصدرها والعمل على بناء قدرات دول المجلس الذاتية لتعزيز سلامة الجبهة الداخلية في إطار الإستراتيجية والأمنية والدفاعية .
ونوه معاليه بالأهداف النبيلة والمصير المشترك والمصالح العليا التي تؤمن بها دول مجلس التعاون وتجسد أروع صور التلاحم بينها وأسمى صور التعاون والعطاء، مؤكداً على موقف دول المجلس الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وإدانة الجريمة البشعة التي اقترفها النظام السوري باستخدامه الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً التي ترتب عليها قتل مئات الأبرياء المدنيين من الشعب السوري الشقيق مما يضع العالم بأسره أمام تحد كبير يستلزم قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤلياتهم وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها منذ أكثر من عامين .
وأشار معاليه إلى ما شهدته جمهورية مصر العربية الشقيقة من أحداث مؤسفة وضغوطاً مكثفة في الأيام الماضية، مجدداً تقدير دول المجلس عالياً لمضامين رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمسانده جمهورية مصر العربية وشعبها لتحقيق أمنها واستقرارها وحقها الشرعي في الدفاع عن مصالحها الحيوية .
وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي قال معالي وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة العادية "128" للمجلس الوزاري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة : " أعبر عن تقدير دول مجلس التعاون للرئيس الأمريكي أوباما ووزير الخارجية جون كيري لجهودهما والتزامهما بتحقيق السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين وإقامة دوله فلسطينية عاصمتها القدس على خطوط الرابع من يونيو وما تم الاتفاق عليه من تبادلات متطلعين أن يكون ذلك مؤشراً ايجابياً نحو حل شامل للصراع العربي الاسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الأطراف ذات العلاقة كافة .
وعبر عن أمله في أن تتم معالجة مشكلة الملف النووي الإيراني عبر الوسائل والقنوات الدبلوماسية، مؤكداً أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا لمبادئ الشفافية وتطبيقها لأعلى معايير السلامة في منشآتها النووية والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، متطلعاً أن يفتح تولي الدكتور حسن روحاني رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية صفحة جديدة في العلاقات بين دول مجلس التعاون والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها .
وفيما يتعلق بالوضع في اليمن الذي يحظى بدعم دول مجلس التعاون من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعه، أكد معاليه أهمية المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وحوار التوافق الوطني وضرورة دعم المجتمع الدولي لها وذلك بتهيئه السبل الكفيلة بنجاحها تحقيقاً لطموحات وآمال الشعب اليمني الشقيق .
ودعا معاليه في ختام كلمته الله جل وعلا أن يوفق الجميع فيما هم بصدده وانجازه بالتنسيق والتكامل في مختلف المجالات التي تهم المجتمعات الخليجية بما يعود على مواطنيها بالخير والمنفعة ويحقق طموحاتهم نحو مستقبل أفضل .
إثر ذلك عقدت الجلسة المغلقة .
وقد غادر أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جدة أمس.