سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ولا يزال الشعب الأمريكي نائمًا! المؤسسة الحاكمة في أمريكا حرمت مانينغ من أبسط حقوقه المدنية، ومارست بحقه تجاوزات فظيعة، كان من ضمنها وضعه في الحبس الانفرادي تسعة أشهر!
حكمت محكمة عسكرية أمريكية الأربعاء على الجندي الأمريكي برادلي مانينغ، بالسجن لمدة 35 عامًا؛ لإدانته بتسريب وثائق سرية لموقع (ويكيليكس) الإلكتروني. والمفارقة أن المدّعين العسكريين كانوا يطمحون في صدور حكم أكثر قسوة، حيث سبق وأن طالبوا هيئة المحكمة، بأن يصدروا حكمًا بحبس مانينغ لمدة ستين عامًا على الأقل! وحسب الموقع الإلكتروني لقناة فرانس 24 الفضائية (فقد قررت القاضية العسكرية دنيز ليند، بعد محاكمة استمرت أكثر من شهرين أيضًا، تسريح الجندي برادلي مانينغ من الجيش، لا سيما بسبب التجسس، والتزوير، وسرقة حوالى 700 ألف وثيقة دبلوماسية وعسكرية سرية، ونقلها إلى موقع ويكيليكس). قانونيًّا لا يمكن التعامل مع قضية مانينغ في إطار ما يُسمَّى بالخيانة العظمى، ولا يمكن إدراج ما فعله تحت خانة التجسس. الإدانة بالخيانة العظمى والتجسس تستلزم وجود عملية تخابر مع دولة أجنبية لقاء مبالغ طائلة من المال. أمّا أن يكون تسريب مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية والتقارير العسكرية، قد تم لحساب شبكة إلكترونية تهدف إلى نشر الحقائق على الشعب الأمريكي حول ما ترتكبه الإدارات التي تحكمه، من جرائم وتجاوزات في حقه هو نفسه، وفي حق الشعوب المستضعفة كالشعبين العراقي والأفغاني، فهذا يعني بأن مانينغ سجين رأي، وليس جاسوسًا. وهو ما حاول أن يُؤكِّده الجندي مانينغ أثناء محاكمته، حيث أورد الموقع الإلكتروني لقناة بي بي سي البريطانية الفضائية على لسان المتّهم أثناء النظر في القضية: (وقال مانينغ في جلسة سابقة إنه سرّب هذه الملفات السرية آملاً في إثارة نقاش عام بشأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة). ما يلفت النظر فعلاً أن المحكمة التي نظرت قضية مانينغ وأدانته وحكمت عليه بالحبس 35 عامًا، لم تقم بدراسة ما ورد في البرقيات والتقارير التي سرّبها مانينغ، والتي احتوت على جرائم وتجاوزات ارتكبتها أجهزة الدولة، وبالذات في العراق وأفغانستان.. فأين هي الديمقراطية، ومبدأ المساءلة الذي يقتضي محاسبة كل المسؤولين الذين يخالفون الدستور والقانون في أتفه الأمور، فما بالك إذا كان التجاوز يتعلّق بدماء آلاف الأبرياء؟! المؤسسة الحاكمة في أمريكا لم تكتفِ بكل ما سبق، بل إنّها حرمت مانينغ من أبسط حقوقه المدنية، ومارست بحقّه تجاوزات فظيعة، كان من ضمنها وضعه في الحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر كاملة! وهو ما أكّده محامو مانينغ في الجلسة الأخيرة، حسب موقع بي بي سي الإلكتروني، حيث قالوا: (إن موكّلهم عومل معاملة قاسية، وعزل في زنزانة انفرادية). أمّا مانينغ نفسه فقد قال للمحكمة حسب المصدر السابق أيضًا: (إنه يذكر أنه كان يفكر خلال احتجازه بأنه «سيموت في هذا القفص» أي الزنزانة الانفرادية). ولا يزال الشعب الأمريكي نائمًا حتى هذه اللحظة. [email protected]