أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مساء أمس الثلاثاء، تعليق أشغال المجلس المكلف بكتابة دستور جديد لتونس، إلى أجل غير مسمى، في انتظار حل أزمة سياسية خانقة أججها اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي نهاية الشهر الماضي. وقال بن جعفر في خطاب توجه به إلى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي «أتحمل مسؤوليتي كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي، لأعلق أشغال المجلس إلى حدود انطلاق الحوار، خدمةً لتونس لضمان تأمين الانتقال الديموقراطي». وحذر من «خطورة الوضع» في تونس إثر اغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي، ومحمد البراهمي النائب في البرلمان في 25 يوليو الماضي، وقتل جنود تونسيين على الحدود مع الجزائر و»العمليات الإرهابية» التي أحبطتها قوات الأمن مؤخراً. إلى ذلك، تجمع نحو 200 شخص مساء أمس، في باريس للمطالبة باستقالة الحكومة التونسية التي يقودها حزب النهضة الإسلامي، وذلك قبيل تظاهرة حاشدة للمعارضة في تونس. وتجمع المتظاهرون استجابة لدعوة جبهة الإنقاذ الوطني، في ساحة لا ريبوبليك خلف لافتة تطالب ب»رحيل النهضة» في ذكرى مرور 6 أشهر على اغتيال المعارض شكري بلعيد. وتشهد تونس مساء الثلاثاء تظاهرة حاشدة للمطالبة باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي.