أجلت إدارية جدة الحكم فى قضية معدات إحدى الحاويات المشغلة بميناء جدة الإسلامي إلى جلسة يوم الثلاثاء 27 رجب، وكانت جلسة الأمس قد شهدت العديد من المفاجآت التي كشفت عن فطنة قضاة الدائرة الجزائية الثالثة من خلال أسئلتهم المباغتة للمتهمين حيث تضمنت مداولات الجلسة مناقشتهم حيال القطع الإلكترونية التي تم إعادتها للمستودع بعد 3 سنوات من خروجها منه بالإضافة إلى ما تضمنته تقاريرهم حيال المعدات التالفة وبدأت مداولات الجلسة بالاستماع للمتهم الأول مدير أحد الأقسام بميناء جدة مكفوف اليد حيث قدم مذكرة من صفحة واحدة مرفقًا بها صور مستندات أشارت إلى أن الإجراءات التي قام بها المتهم كانت وفق توجيهات إدارة الميناء والأوراق التي اتهم بها ليست مضرة بالوطن وليس لها القوة بالإثبات حتى يتم الإشارة إلى أنها تغير الحقيقة. عقب ذلك واجه رئيس الدائرة القضائية المتهمين بتقارير اتهموا بأنها صدرت منهم وأنهم أشاروا خلالها إلى سلامة معدات حاويات مشغلة لميناء جدة الإسلامي رغم أنها معطلة وغير صالحة، ليرد عليه المتهم الأول نافيًا علاقته بالتقارير وحول معدات الونش التي تضمنتها التقارير بأنها غير صالحة للاستخدام ومعطلة منذ فترة على أرض الميناء أكد المتهم أنه لا علاقه له بتلك التقارير ولم يفرط في المال العام، مشيرًا إلى أنه قدم تقارير في عامي 1428 - 1429ه حول معدات غير صالحة. وكانت إفادة المتهم الأول قد توقف لديها رئيس الدائرة حيث باغته بالرد قائلا: إن التقارير التي بين يديه تؤكد أنه في ذلك العامين لم يتخد أي إجراء حيال المعدات غير الصالحة، ليلتقط طرف الحديث محامي المتهم الاول بقوله: إن ذلك الاتهام باطل وغير صحيح حيث خاطب موكلي الجهة التي يعمل بها بتقارير في ذلك العامين. وقائع المحاكمة تواصلت بالاستماع للمتهم الثاني (مهندس بأحد الأقسام بميناء جدة الإسلامي) والذي طالب فور جلوسه أمام أعضاء الدائرة تثبيت قوله: إنه لا قضية ضدهم ولاصحة لاتهامات تبديد المال العام زاعمًا أن المال العام لم يمس والشركة المتعاقدة هي التي دفعت المال ومن حصتها. وزاد رئيس الجلسة للمتهمين طلبتم قطع كهربائية إلكترونية من المستودع ولم يتم تركيبها كما لم يتم اعادتها للتخزين إلا بعد 3 سنوات إثر انكشاف أمرها مما جعلكم تقومون بإعادتها فكيف حدث ذلك ومن المتسبب؟ حيث جاءت الاجابة من المتهم الثاني الذي قال: قد يكون في هذا الجانب خطأ في عدم إعادتها ولكن تم إرسال إحداها لماليزيا بهدف تطبيق قطع مماثلة عليها ومن ثم جرى اعادتها للمستودع ولم يتم التصرف أو تبديد المال العام والمبلغ المصروف من حصة الشركة المشغلة من أجور التشغيل. فيما أكد أحد العاملين من الجنسية الفلبينية والذي حضر جلسة الأمس في بداية أقواله إنه يعمل منذ عام 2000 م كمساعد مدير تخطيط في الشركة المشغلة للميناء مشيرًا إلى قيامه بالكشف على المعدات التابعة للشركة وكان يبلغ إدارته بوجود بعض الأعطال في عدد من المعدات غير أن مشرفه كان يشير إليه بضرورة أن يبلغ بضرورة تغير حاله تلك المعدات من خلال كتابة تقارير مخالفة. وكانت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد ثبتت في كشوفاتها خلال جلسة أمس خطاب من الجوازات قدمه مستشار الشركة التي يعمل بها المتهم الثالث والرابع والتي أشارت إلى أن رجل الأعمال الخليجي غادر قبل التحقيق في القضية بفترة ولم تكن مغادرته للهرب من القضية او المسؤولية حيث جرى توثيق ذلك قبل ان ترفع الجلسة وتحديد الموعد المقبل لها يوم الثلاثاء 27 رجب حيث طالب رئيس الدائرة أن لا يكون مترجم الوافد الفلبيني من نفس جنسيته.
