عقدت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم بجدة أمس الثلاثاء أولى جلسات محاكمات مسؤول لأحد الأقسام بميناء جدة الإسلامي وزميل له يعمل مهندسًا مكفوفي اليد بعد نقض محكمة الاستئناف الإداري للأحكام الابتدائية التي صدرت ضدهم في الفترة الماضية على خلفية اتهامهما بتزوير محاضر وتقارير عن معدات معطلة وغير صالحة لإحدى الحاويات المشغلة من قبل أحدى الموانئ الخليجية التي تم التعاقد معها بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهما من هيئة الرقابة والتحقيق حيث نفى المتهمان جميع الاتهامات المنسوبة ضدهما مشيرين أن آلية عملهما كانت صحيحة ونظامية وأنها حققت للميناء عوائد مالية تجاوزت 60 مليونا حسب زعمهما، فيما أصر محامي المتهمين في دفوعاته أمام قضاة الدائرة أن المتهم الرئيس في هذه القضية هو أحد الهاربين - ينتمي لإحدى دول الخليج - مشيرًا إلى براءة موكليه. حيث رد عليه رئيس الدائرة القضائية قائلا: إن كلمة هرب غير مقبولة والشخص المذكور تم التحقيق معه من قبل جهات الاختصاص وبإمكان الجهات المعنية إحضاره في حالة ثبوت إدانته. وتواصلت جلسة المحكمة لفترة زمنية قاربت الساعة قبل أن يقرر قضاة الدائرة بعد مداولات سرية تأجيل استكمال القضية إلى منتصف الشهر القادم إثر قرارهم بتوجيه خطاب للشرطة لإحضار عدد من الفلبينيين العاملين في القسم المذكور في الميناء للاستماع إلى أقوالهم حيال القضية. يذكر أن محكمة الاستئناف الإداري نقضت الحكم الابتدائي في القضية المذكورة والذي تضمن في حينها سجن المتهم الأول لمدة سنة وتغريمه 30 ألف ريال بالإضافة إلى سجن المتهم الثاني سنة وتغريمه 10 آلاف ريال وعلى إثر هذا النقض تمت إعادة محاكمتهما مرة أخرى بديوان المظالم.
