تعقد الدائرة الجزائية الثالثة في ديوان المظالم بجدة، غداً جلسة استكمال محاكمة مسؤول أحد الأقسام في ميناء جدة الإسلامي، وزميل له يعمل مهندساً، على خلفية اتهامهما بتزوير محاضر وتقارير عن معدات معطلة وغير صالحة لإحدى الحاويات المشغلة في الميناء. ونفى المتهمان خلال الجلسات الماضية جميع الاتهامات المنسوبة إليهما، مشيرين إلى أن آلية عملهما كانت صحيحة ونظامية، وأن المعدات التي وصلت من إحدى الشركات الخليجية حققت للميناء عوائد مالية تجاوزت 60 مليوناً، حسب زعمهما، لافتين إلى أن المتهم الرئيس في هذه القضية هو أحد رجال الأعمال الخليجيين، الذي لايزال طليقاً. وبحسب معطيات الجلسة الماضية، يتوقع أن تشهد جلسة غد حضور عدد من الفلبينيين العاملين في القسم المذكور في الميناء للاستماع إلى أقوالهم حيال القضية. يذكر أن محكمة الاستئناف الإداري خلال الأشهر الماضية نقضت الحكم الابتدائي في القضية المذكورة، الذي تضمن في حينها سجن المتهم الأول لمدة سنة، وتغريمه 30 ألف ريال، بالإضافة إلى سجن المتهم الثاني سنة، وتغريمه عشرة آلاف ريال، وعلى إثر هذا النقض تمت إعادة محاكمتهما مرة أخرى في الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم، التي قامت بإعادة محاكمة المتهمين المذكورين. جدة | فوزية الشهري