اعترف وافد من الجنسية الفلبينية يعمل في منصب مساعد مدير التخطيط لدى شركة خليجية مستأجرة لمحطة حاويات ميناء جدة، متهم مع مدير سابق بالصيانة في الميناء، ونائبه وآخرين، بتزوير تقارير يومية عن معدات معطلة على أنها سليمة، بأن رئيسه الخليجي الهارب هو من كان يجبره على تغيير التقارير اليومية على غير وجه الحقيقة. جاء ذلك في جلسة المحاكمة التي عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، لمحاكمة متهمين في تزوير تقارير معدات معطلة تتبع لميناء جدة على أنها سليمة، بغرض تمرير مستحقات للشركة المستأجرة لمحطة الحاويات، حيث كرر مدير سابق بإدارة صيانة بالميناء أنه وفر على الدولة 70 مليون ريال بعد أن عمل على رفع كفاءة الأجهزة المعطلة وتمت الاستفادة منها لثلاث سنوات لاحقة، وأن التقارير محل الاتهام لا تمس المال العام ولا تضر بحقوق الدولة، حيث يتهمه المدعي العام بالتفريط في المال العام والاختلاس. وواجهت المحكمة مدير الصيانة المتهم بالاختلاس والتفريط في المال العام، بتقارير يومية أجازها عن حال المعدات التشغيلية المتضمن أنها تعمل بالكفاءة التشغيلية بنسبة 100%، على خلاف الحقيقة الواردة من الشركة الخليجية المستأجرة لمحطة الحاويات بميناء جدة، وأن المتهم يقوم باستلامها وضبطها دون اعتراض، وأن الميناء اكتشف آلات ومعدات قديمة مستهلكة مصنفة بحسب البيان بأنها سليمة، فأجاب بأن لدى موظفي الميناء أنظمة لأي معدة خارجة عن العمر الافتراضي لها وآلية للإرجاع بما يضمن حقوق الميناء، وبأن ما ذكرته الشركة لا علاقة له به، وأنه يتبع الأنظمة التي يمليها عليه الميناء، إضافة إلى أن بعض المعدات متعطلة منذ سنوات في حين أثبت التقرير الفني أن المعدات تعمل بكفاءة، وأجاب المتهم أنه لم يقم بالتفريط بالمال العام، ولا تبديد الأموال العامة، وأن المعدات تمت لها إجراءات فنية لإعادة رفع كفاءة، وأصبحت تعمل لمدة 3 سنوات لاحقة، وبناء على هذا الإجراء وفرنا على الدولة مبلغ 70 مليون ريال، وأن ذلك مثبت ضمن تقارير رسمية، وأن ذلك من واجبه لإعطاء الميناء خبرته وعلمه في الاستفادة من المعدات بأقصى إمكانية. وقدم محامي المتهم مذكرة دفاع أرفق بها صور بعض المستندات تدل على اعتراف الميناء أن الأوراق التي رفعت وقيل إنها مزورة، ليست مضرة أصلا بالميناء ومصلحة الدولة، وأن العقد الذي بين الميناء وبين المقاول لا يؤثر على العلاقة بين المقاول المستأجر وبين الميناء، وليس قوة في الإثبات بأنها تغير وجه الحقيقة، وأنها تقارير بين عامل إلى رئيسه في الشركة المستأجرة ولا علاقة لمدير صيانة الميناء بها. وواجهت المحكمة المتهم الثاني وهو نائب سابق لمدير الصيانة المتهم بأنه ساهم مع المتهم الأول مع المتهم الأول وآخرين بتبديد المال العام، بتوقيع محضر فحص واستلام المعدات البديلة في العام 1428، لرفع كفاءة معدات من ماركة أنيسا بتكلفة مالية، وأن التقرير جاء بأن المعدات كثيرة الأعطال منذ عدة سنوات بحسب ما ذكرته شهادات الفحص من شركة متخصصة للفحص والمعاينة، وواجهت المحكمة المتهم بأن بعض المعدات المتعطلة لم يتم إرجاعها إلى مستودعات الميناء إلا بعد 3 سنوات عقب أن كشفت هيئة الرقابة والتحقيق القضية. كما واجهت المحكمة المتهم الثالث وهو وافد من الجنسية الفلبينية يعمل بمنصب مساعد مدير التخطيط لدى الشركة المستأجرة لميناء جدة الإسلامي، باتهامه بتزوير محررات رسمية هي التقارير اليومية عن حالة المعدات التشغيلية في الميناء، حيث اعترف أنه كان يقدم تقارير غير صحيحة، ولكن ذلك يتم بناء على توجيه رئيسه وهو المتهم الرابع، وأوضح أن عمله إداري وميداني للتفتيش وإعداد التقارير اليومية، عن المعدات المتعطلة إلى رئيسه في الشركة المستأجرة، وأنه قد رفع الى رئيسه في العمل بأن ذلك غير سليم وأن المعدات غير سليمة، وأن رئيسه كان يأمره بعمل تقارير صفتها التزوير في الحقيقة، وهو المتهم الرابع الذي غادر المملكة نهائيا، ثم قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى حتى 25 رجب الجارى.
