سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    المملكة تستضيف اجتماع وزراء الأمن السيبراني العرب.. اليوم    تباطؤ النمو الصيني يثقل كاهل توقعات الطلب العالمي على النفط    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    «سلمان للإغاثة»: تقديم العلاج ل 10,815 لاجئاً سورياً في عرسال    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فضيحة في سوق التأمين الطبي
فتح الشاشة
نشر في المدينة يوم 26 - 01 - 2013

في ظل غياب الرقابة الفاعلة فرغ البعض وثيقة التأمين الطبي على المقيمين من محتواها كوسيلة لتقديم الرعاية الصحية إلى مجرد اداة لما يسمى «فتح الشاشة» لانهاء الاجراءات الحكومية مثل تجديد الاقامة ورخصة العمل. وفيما يرى الخبراء ان الحد الادنى لوثيقة التأمين ينبغى الا يقل عن 1000 - 1200 ريال وفق الدراسات الاكتوارية، حذر آخرون من ارتفاع نسبة التحايل في سوق التحايل في السوق لتصل الى 20% مستغربين هبوط سعر الوثيقة الوهمية الى 300 ريال فقط .
ووجد عدد من الوافدين عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية أنفسهم أمام خيارين فإمّا تكبّد كامل تكاليف التشخيص والعلاج، أو عدم التداوي رغم وجود وثيقة تأمين تكفل لهم الخدمات الصحية.
وأوضح محمد كمال مقيم يعمل في إحدى شركات المقاولات منذ سنتين، أنّه لم يزر المستشفى خلال هذه الفترة إلا مرّة واحدة اضطر فيها لدفع كامل تكاليف تشخيصه وعلاجه رغم أنّ المستشفى يندرج ضمن شبكة المستشفيات والمراكز الصحية في وثيقة التأمين الخاصة به.
وأضاف كمال أنّه وجد بطاقته غير مفعّلة، ولذلك اضطر لدفع المبلغ حتى يدخل على الطبيب.
وأبان أحمد شريف أنّ إتمام إجراءات الإقامة تشترط وجود تأمين صحي وأنّه يقوم بتجديد هذه الوثيقة بشكل سنوي كإجراء حكومي وليس للاستفادة من الخدمات، وقال: «أصبحت أبحث عن الوثيقة الأقل ثمنًا، لأنّي سأدفع كامل التكاليف عند العلاج.
منع الشركات من البيع
من جهته أكّد المستشار الاقتصادي لشؤون التأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم بن عمر جاد على ضرورة منع شركات التأمين من بيع وثائق التأمين بشكل مباشر وخاصة في منتجات التأمين الصحي على الأفراد، مبينًا أنّ وكلاء ووسطاء التأمين هم المسؤولون عن البيع وليس الشركات مشيرًا إلى أنّ استمرار موظفي هذه الشركات في البيع والتسويق بشكل مباشر سيفاقم من المشكلات التي يعاني منها السوق ولا يتحقق من هذه الوثائق أي فائدة للمؤمن له أو لقطاع التأمين إجمالاً.
وأبان أنّ شركات التأمين تطلب من موظفي التسويق تحقيق أهدافً سنوية مما يدفعها الى تقديم بوالص تأمينية بأسعار متدنية تنخفض بمقدار يصل إلى 10 في المائة عن الوثيقة الأصلية، مما يؤدي إلى منافسة غير شريفة بين الشركات.
واشاد بقرار مؤسسة النقد بمنع مكاتب الخدمات والتعقيب من بيع وثائق التأمين مشيرا الى استخدام مسوقي شركات التأمين بالتعاون مع المعقبين وسائل ملتوية في بيع وتسويق منتجات التأمين، بأسعار متدنية لا تحقق للمؤمن الخدمات المرجوّة،
وأبان أن الخبراء الاكتواريين هم المسؤولين في الأصل عن تحديد أسعار وثائق التأمين وليس مقدمى الخدمة مشيرًا إلى أنّ اعتماد مؤسسة النقد ومجلس الضمان الصحي وثيقة التأمين الموحّدة من شأنه أن يحقق الهدف متى قامت الجهات الإشرافية بسنّ قوانين صارمة ومنظمة للقطاع، ورأى أنّ غياب الدور الرقابي على شركات التأمين يعد عاملاً مساعدًا على استمرار حرب الأسعار والمنافسة غير الشريفة في إصدار مزيد من الوثائق غير.
وأبدى استياءه من غياب الحملات التوعوية والتعريفية للمجتمع مشيرًا إلى أنّ الهدف من التأمين تحقيق المنفعة العامة للمواطنين وليس حرب الأسعار، مشيرًا إلى أنّه من حق المؤمّن له الحصول على كامل الخدمات التأمينية بالإضافة إلى الحلول البديلة المباشرة في الحالات الطارئة، واكد أنّ الحد الأدنى لسعر وثيقة التأمين على الأفراد يجب أن يكون 700 ريال للرجال والأطفال، بينما 1000 ريال للمرأة المتزوجة والعاملة مع ضرورة فرض أنظمة تنسجم مع الحد الأدنى للأسعار.
وثائق وهمية
اما الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى والخبير في شؤون التأمين قال بعض الشركات لا تتحمل المسؤولية وتصدر وثائق وهمية للتأمين الصحي الإلزامي للعمالة المقيمة، مؤكّدًا أن مجلس الضمان الصحي يحارب هذه الظاهرة، وانه يسهل اكتشاف الاحتيال في التأمين الصحي من خلال المراقبة المستمرة وتنفيذ آليات ضبط سوق التأمين.
واكد وجود حاجة لمزيد من العمل في سبيل الحد من التلاعب والاحتيال في إصدار الوثائق الوهمية، مشيرًا إلى وجوب حصول الأشخاص الذين يقومون بإصدار وثائق التأمين على رخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي ومجلس الضمان الصحي في التأمين الصحي.
وأكد انّ الاحتيال في قطاع التأمين وارد ولا يمكن القضاء عليه بشكل كلّي، مشيرًا إلى أنّ النسبة في المملكة تبلغ 20 في المائة، مقابل 18 في المائة عالميا محذّرًا من التهاون في تطبيق الجزاءات المناسبة للمحتالين والمتلاعبين. واوضح أنّ تأثير هذا الاحتيال سينعكس في نهاية الأمر على حجم الخسائر التي تتكبّدها شركات التأمين وبالتالي رفع أسعار الوثائق مستقبلاً مطالبًا بإصدار لوائح تحمي المستفيدين من الخدمة على غرار التي تحمي شركات التأمين.
واشار الى إيقاع العقوبة على عدد من الذين ثبت تورّطهم في ذلك بالإضافة إلى قيام ساما والمجلس بإغلاق قسم التأمين الصحي في عدد من الشركات ولفترات متفاوتة تتناسب ومقدار المخالفة مبينًا أن النظام الآلي يربط قسم التأمين الصحي في كل شركات التأمين والجهات المصدرة للوثائق بمجلس الضمان الصحي بشكل مباشر.
وأشار العنزي إلى أن العقوبة الرادعة في جانب التأمين الصحي تقابلها حاجة لإيجاد رقابة صارمة لا يتم فيها مجاملة شركات التأمين في نظاق التأمين العام، مشيرًا إلى أن عدد من أصحاب المعارض لا يزالون يصدرون وثائق تأمين المركبات بأنفسهم، مؤكّدًا على أنها مخالفة صريحة للنظام، ومشيرًا إلى أنّ غياب الرادع المناسب هو السبب في استمرارية هذه المخالفة.
وحول المضاربة على تقديم أقل الأسعار، أوضح العنزي أنّ شركات التأمين ليست جمعيات خيرية بل مسجلة في سوق المال تعمل وفق أهداف لتحقيق الربحية، مؤكّدًا أنّ الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي هي الحد الأدنى من الخدمة التي لابد أن تلتزم بها كل شركات التأمين، . واشار إلى أنّه ليس من حق أي من شركات التأمين أن تقدم خدمة دون الحد المعياري الذي يحققه تطبيق الخدمات الملزمة في شروط وأحكام الوثيقة الموحدة، مشيرًا إلى أنّ سعر الوثيقة الموحدة يتراوح من 1000 إلى 1200 ريال في الحد المعقول، مؤكّدًا أنّه لا يمكن تقديم الخدمة المطلوبة ولو بحدها الأدنى من خلال بيع وثيقة التأمين الصحي المعيارية ب 700 ريال، وابدى استغرابه من تدني سعر الوثيقة الموحدة إلى 300 ريال في بعض الحالات، مشيرًا إلى أنّ بيع وثائق التأمين الصحي بهذه المبالغ الزهيدة يجرّ إلى اقتصارها على إنهاء المعاملات الحكومية للمؤمن لهم في المديرية العامة للجوازات وكذلك في إتمام الأوراق المطلوبة للعمل وغيرها دون تحقيق الهدف الحقيقي من وثائق التأمين في تقديم الخدمات الصحية للمؤمن لهم.
تواطؤ كفلاء العمالة السائبة
من جهته أكّد الدكتور عبدالعزيز أبو السعود الرئيس التنفيذي لشركة أيس لخدمات التأمين وعضو اللجنة الوطنية للتأمين تواطؤ بعض كفلاء العمالة السائبة مع بعض شركات التأمين في مخالفة نظام التأمين الصحي من خلال إصدار وثائق تأمين صحي صورية لا يتمكن المؤمن له من الاستفادة من خدماتها. ووصف انخفاض السعر في بعض الحالات إلى 300 و 250 ريالاً، بحجة إصدار وثائق ذات منافع محدودة، بالدليل الواضح على الغش والتلاعب.
وأضاف أنّ الأرباح التي تحققها شركات التأمين عالية من خلال التأمين الظاهري الذي لا تتجاوز خدماته إنهاء الإجراءات الرسمية والحكومية، مشيرًا إلى أنّ أوجه التلاعب في هذا الجانب متعدّدة وتجتمع في محصّلتها على عدم مقدرة المؤمن لهم على الاستفادة من التأمين، بالإضافة إلى انه بهذه الصورة يحقق أرباحًا صافية بنسبة 100% من قيمة الوثيقة بسبب عدم تسجيلها أو تحميلها أي مطالبات تذكر.
وشدد أبو السعود على ضرورة أن تستشعر شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء والوكلاء دورهم في مكافحة الاحتيال والحد من التلاعب، مشيدًا بقرار مؤسسة النقد الصادر قبل شهرين والذي يحظر على العاملين في قطاع التأمين التعامل مع مكاتب الخدمات العامة ومعارض السيارات ومكاتب السفر والسياحة والباعة المتجولين
مجلس التأمين الصحي لا يرد
تواصلت المدينة مع المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي وتم إرسال بريد إلكتروني لنقل وجهة نظر المجلس حول المخالفات المسجلة والعقوبات المتخذة، إلا أنّ الرد على المكالمات الهاتفية و الرسائل النصية القصيرة، لم يحدد وقتًا للإجابة على الاستفسارات، حيث أشار إلى أنّه قام بتوجيه كل سؤال للجهة المعنية داخل المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.