اتهم مراقبون «شركات التأمين الصحي» بالتحايل على الأنظمة، وإصدار تأمين صحي وهمي للعمال، ليتمكن كفلاؤهم من استخراج تأشيرات خروج وعودة، بشرط عدم تحمل «الشركات» تكاليف علاج العامل. وأكد العديد من المراقبين أن ذلك يُعد تلاعباً صريحاً على تطبيق بنود القرار الصادر بإلزام المؤسسات التأمين على منسوبيها. وذلك على الرغم أن اللوائح التنظيمية والمتعلقة بالنشاط الإشرافي الصادرة عام 2010م تفيد بمكافحة الاحتيال وتنظيم إعادة التأمين، كما بلغ عدد الزيارات الإشرافية على شركات التأمين التعاوني خلال العام 2010م والربع الأول من العام 2011م (49) زيارة إشرافية، للتأكد من تطبيقها للوائح والأنظمة. وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني بلغ عدد المشمولين بالتغطية الصحية من العمالة الوافدة ستة ملايين 500 فرد وعدد الشركات المؤهلة لبيع وثائق الضمان بلغت 26 شركة والشركات والمؤسسات التي وفرت التغطية الصحية لعامليها حتى نهاية 2010م نحو 390 ألف شركة و مؤسسة. حد أدنى وأوضح مدير اقتصاديات الصحة والضمان الصحي في مديرية الشؤون الصحية بالدمام سليمان الصايل أن بعض شركات التأمين تصدر تأميناً وهمياً للعمال، بالاتفاق بينها وبين المستثمر، مضيفاً أن التأمين الوهمي يتيح لصاحب العمل تجديد الإقامة وإصدار بطاقة خروج وعودة، فيما تشترط شركة التأمين عدم تحمل تكاليف العلاج لأي عامل. وقال: إن ذلك يُعد تلاعباً صريحاً من قبلهم واستخفافاً بتطبيق بنود القرار الصادر منذ ثلاثة أعوام، والذي ألزم جميع مستثمري القطاع الخاص توفير الحد الأدنى من التأمين الطبي لموظفيهم، و تغريم من لا يلتزم منهم وحرمانه من إمكانية تجديد الإقامة. وأشار إلى استقبال مستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاستقبال المؤمنين، وبدأ في تطبيقه في بعض مدن المملكة، ومنها مستشفى الجبيل العام في المنطقة الشرقية وفي تبوك وبيشة والأحساء. نظام الضمان وصرح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف أن أمانة المجلس تعمل على حفظ حقوق المؤمن لهم صحياً وفق الضوابط المحددة في نظام الضمان الصحي، ولائحته التنفيذية وذلك من خلال اللجان والإدارات المتخصصة، والزيارات الميدانية والتي تجري بصورة دورية، واستقبال الملاحظات والشكاوى على الرقم المجاني، وخطياً أو على البريد الإلكتروني، منوهاً إلى تعاون المجلس مع مكاتب العمل في المناطق المختلفة لمتابعة المخالفين، وتتخذ حيالهم الإجراءات النظامية بموجب نظام الضمان الصحي ونظام العمل، مشيراً إلى أن التعاون المباشر مع مؤسسة النقد العربي السعودي حيال المخالفات لحفظ حقوق المؤمَّن وملاحقة المخالفين، وذلك لتقديم الرعاية الصحية للمؤمَّن من خلال المستويات الصحية الثلاثة، الرعاية الصحية الأولية (الطب العام)، المستوى الثاني خدمات التنويم والتدخلات الطبية الجراحية، و المستوى الثالث خدمات الرعاية القلبية، مضيفاً أن صاحب العمل يختار شبكة مقدمي الخدمة التي يرغب في الاستفادة منها عند تعاقده، مع شركة التأمين الصحي، و تقدم الخدمات الصحية للمستهدفين من خلال هذه المنشأة الصحية. حصوة كلى واشتكى راج منصور حسين، مقيم في المملكة منذ 16 عاماً، ويعمل في بوفية من معاناته قبل عام لحاجته إلى إجراء عملية استخراج حصاة في الكلى، وتفاجأ أن تأمينه لا يشمل هذا النوع من العمليات، ورفض كفيله دفع تكاليف العملية، وأضاف: نظراً لارتفاع تكلفة العملية فضلت عدم إجرائها والاكتفاء ببعض الأعشاب، التي لم استفد منها، ما أجبرني على إجراء العملية في النهاية متحملاً كافة التكاليف. فيما رأى المواطن عبد الرحمن مسلم أن المقيمين أفضل حالا، من حيث وضعهم الصحي، من بعض المواطنين، موضحاً: لا أستطيع الحصول على تأمين صحي لي ولأسرتي، لأني غير موظف في أي جهة، وشركات التأمين لا تقبل التأمين الفردي. كلفة أقل وقال أمجد علي، وهو مالك لعدد من المؤسسات، ويعمل تحت كفالتة أكثر من ستين عاملاً، إن أغلب أرباب العمل يبحثون عن شركات تأمين قليلة الكلفة، من أجل تجديد الإقامة وحسب، ولا يكترثون بالتحقق من بنود وثيقة التأمين أو أنواع العلاج التي تشملها، مضيفاً أن العامل يفاجأ حين يصاب بعارض صحي، بعدم تغطية تأمينه الصحي ذلك، كما أن جهل الكثير من العمال للقراءة باللغتين العربية والانجليزية يجعلهم ضحية من جانبين، أولاً أنهم غير قادرين على فهم بنود عقد تأمينهم، وثانياً أنهم يقعون ضحية تلاعب المستشفيات، التي ترفع قيمة العلاج بغض النظر عن الحاجة الفعلية لها. منافسة المستثمرين وذكرت مستثمرة في القطاع الصحي أن دخول شركات التأمين في المجال الصحي ساهم في خلق المنافسة بين المستثمرين في القطاع الصحي، وفي بعض شركات التأمين تقوم بالتأمين العائلي الذي يشمل كافة المضافين في دفتر العائلة وبغض النظر عن انتمائه الوظيفي لأي شركة ، كما ساهم مكتب العمل بفرض التأمين الإلزامي على العاملين في المؤسسات التجارية والشركات على الانتعاش والاستثمار في الجانب الصحي وتقسيم التأمين إلى فئات متفاوتة كال vipودرجة A ودرجة B كلٌ على حسب منصبة الوظيفي يجعل تكلفة العلاج تنخفض على المريض، ودخول شركات التأمين أيضاً في جانب الصحة ساعد على التوعية والتثقيف الصحي حيث اصبح الكل يذهب إلى الطبيب دون النظر للعبء الذي يثقل كاهل المريض. تكدس مراجعين د. إبراهيم أبو خمسين وأشاد مدير مستشفى المانع الدكتور إبراهيم أبو خمسين بإيجابية قرار اشتراط التأمين الطبي لغير السعوديين، نافياً أن يكون ذلك سبباً في تكدس المراجعين، نظراً للطاقة الاستيعابية للمستشفى، مشيراً في الوقت نفسه إلى صعوبة تحديد عدد المؤمَّنين من غير السعوديين، لتنوع طرق دفع المراجعين تكاليف علاجهم، وأضاف ليس كل المؤمَّنين يعالجون في المستشفيات، فمثلاً أغلب العمال يراجعون المستوصفات للعلاجات البسيطة، ولا يصلون للمستشفى إلا إذا كانت حالتهم تستدعي التنويم. قرار متأخر وأشار أبو خمسين إلى أن توقيت قرار التأمين جاء متأخرا نظراً للخسائر الكبيرة التي أنهكت ميزانية وزارة الصحة قبل صدوره، فالمستثمر الذي يستقدم العمال ويستفيد من خدماتهم، ملزم بضمان حصولهم على الحد الأدنى من الرعاية الطبية. ويرى المدير التنفيذي في إحدى شركات التأمين ناصر البصيص أن القرار أوجد حلاً لكثير من القضايا التي كانت موجودة سابقاً، فمن جهة الدولة غير قادرة وغير ملزمة بتحمل نفقات المقيمين الذين لا يعملون لصالحها، والذين يزيد عددهم على السبعة ملايين، ومن جانب آخر تكلفة العلاج الصحي بدون تأمين تشكل مصدر قلق كبير للكفيل أو المستثمر. أنواع التغطية وأشار البصيص إلى أن كثيراً من العمال يحصلون على أقل أنواع التأمين تكلفة، مبيناً أن قسطه السنوي لا يتجاوز 700 ريال، ولا يشمل التنويم أو العمليات الجراحية والفحوص التي تتطلب استخدام أجهزة خاصة، مبيناً أن أنواع التغطية التأمينية متعددة، وتختلف بحسب العمر ووجود أمراض مزمنة. وقال: إن القرار انعكس على ازدهار سوق التأمين الصحي، بدخل يتجاوز ستة مليارات ريال سنوياً. حل المشكلات عماد الدين الحسيني واعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة (الوسطاء السعوديون) عماد الدين الحسيني أن المشكلة ليست في تأمين المقيمين، وإنما في عدم قدرة الجهات المشرعة على حل العديد من المشكلات، سواء أكانت مشكلات مجلس الضمان الصحي أو جهات حل المنازعات مع شركات التأمين، وقال: لا أعتقد أن هناك مشكلات في تأمين الأجانب، لمساهمته في تخفيف التكدس على المستشفيات الحكومية. وأضاف أن الهدف من الضمان الصحي التعاوني هو توفير الرعاية الصحية لجميع المقيمين، وهو في صالح المواطنين أيضاً لأنه بذلك يمنع من دخول أي أجنبي للمستشفيات الحكومية. الضمان والتأمينات وقال: إن المشرع لم يستطع تلبية الطموحات المطروحة، مطالباً بضرورة وجود جهاز كامل يوضح كافة الأمور فيما يخص الضمان والتأمينات، وهو الأمر المفقود حالياً في سوق التأمين. وحول مزايا للتامين الطبي التي تعطى للوافدين ويحرم منها السعوديون أشار الحسيني إلى أنه يحرم المواطن لا بشكل عام ولا بشكل خاص فالأجنبي يؤمَّن بنفس الطريقة التي يؤمَّن بها المواطن على حد سواء موضحاً بعدم وجود مميزات للوافدين تفوق مزايا التأمين الخاص بالمواطنين. وأضاف: «لم أشاهد تمييز معيَّن لاحدٍ ما، فالمواطن السعودي لن يأتي لوحدة ليؤمَّن، كما أن الأجنبي بالمقابل لا يستطيع أن يأتي لوحدة ليؤمَّن، خاصة وأنه تحت كفالة مؤسسة مملوكة لمواطن سعودي، إلا إذا كان المواطن لدية مؤسسة تجارية خاصة فباستطاعتة التأمين . تأمين السعوديين و أكد الحسيني أنه لاوجود لشركات تأمين بالمعنى الحقيقي، إنما هناك من يطلب سعراً عالياً، واعتبرأن المواطن مع عائلته تزيد متطلباته خلاف الأجنبي، وهذا السبب يدفع شركات التأمين لطلب أسعار عالية، مشيراً إلى أن بعض شركات التأمين تقوم حالياً بدراسة لإصدار تأمين السعوديين وعوائلهم .وقال: « كل عقد شركة له قيمة معينة وهي دراسة علمية وليست مبنية بشكل عشوائي، وهناك متطلبات للأجنبي في التأمين، أما المواطن فله متطلبات أكثر»مشيراً إلى أن يكون ذلك أحد الأسباب التي تجعل شركة التأمين تعطي سعراً أعلى . وأضاف « أن الآلية التي تستخدم لإلزام الشركات الخاصة للتأمين على السعوديين هي ليست إليه وإنما قانون صدر من مجلس الضمان الصحي منذ ما يقارب العام تقريباً والذي بموجبة يجب أن يعامل الموظف السعودي مثل الأجنبي وله حق التأمين على أفراد أسرته بنفس الطريقة وألاَّ يختلف عن الأجنبي. مستقبل التأمين وبيَّن الحسيني أن لقطاع التأمين مستقبلاً كبيراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وقال: «إن التأمين قطاع تجاري و الخدمات هي التي تؤثر في نهاية المطاف بتحفيز هذا القطاع، والقطاع الصحي يتحول لقطاع تجاري أحياناً بفعل جودة الخدمات والإقبال على المستشفى من المراجعين، ووجود مستشفيات معينه تخدم التأمين يساهم في كثرة الإقبال على تلك المستشفيات من قبل المراجعين، وشركات التأمين تعمل مع أي مؤسسة من مقدمي الخدمة الطبية، والذي يحدث أنها تميِّز مستشفى عن الآخر بحسب جودة الخدمات في المستشفى وإقبال الناس عليه على الرغم من أن بعض هذه المستشفيات لا تعطي خصومات ولكن التأمين يصبح مجبراً على اعتماده بسبب الكثافة والإقبال عليهاوهذا كله يصب في مصلحة المجتمع».
