علمت "المدينة" من مصادر موثوقة أن عمليات استجواب "هامور مساهمات سوا الشهيرة" عبدالعزيز الجهني والتي تمت يوم الأربعاء الماضي في دائرة المال بهيئة التحقيق والادعاء العام، قد تضمنت تفاصيل عمليات تدوير أموال المساهمين التي حصل عليها نقدًا من رؤساء المجموعات والبالغة حوالى 700 مليون ريال. وبينت المصادر ل "المدينة" أن التحقيقات التي بدأت بالتزامن مع أول استدعاء له منذ نقض المحكمة العليا للأحكام السابقة التي صدرت بملف القضية، أن بطاقة شحن الاتصال التي زعم خلالها رؤساء المجموعات للمساهمين بأنها هي تجارتهم لم يتم التعامل بها إلا في نطاق بسيط ثم تحولت هذه المساهمات الوهمية إلى "تدوير أموال" من خلال تدوير المبالغ المالية التي يستقطبها رؤساء المجموعات حيث يتم منح المساهمين السابقين مبالغ ربحية من خلال استقطاع جزء من رؤوس أموال المساهمين الجدد، وأكدت المصادر أن الجهني امتنع في تلك الفترة من إيداع المبالغ المالية في البنوك خوفًا من مساءلته عن مصدرها. وحملت ردود الهامور الرئيس العديد من المفاجآت الجديدة من بينها أن أحد المسؤولين بإحدى الدوائر الحكومية قد ساهم معه وقدم له شيكًا بمليون ريال وهو الذي فتح له حسابًا بنكيًا شخصيًا باسمه في أحد البنوك المحلية، فيما زعم أيضًا أن أحد الضباط بأحد القطاعات الأمنية منحه شريحة اتضح له لاحقًا بحسب زعمه أنها مرتبطة بمهام مرجعه الوظيفي. وبينت المصادر نفسها أن الجهني والذي تم إحضاره من سجن بريمان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منذ الساعة الثامنة صباحًا تمت عملية التحقيق معه في دائرة المال بحضور محاميه هشام حنبولي وامتدت عملية التحقيق معه إلى ساعة متأخرة بالتزامن مع إعلان دخول وقت صلاة الظهر، حيث تضمنت أسئلة المحقق أيضًا الاستفسار عن عدد حساباته البنكية وعن سبب عدم وضع أموال المساهمين في البنوك والاستفسار عن عدد من الأسماء التي وردت في قرار المحكمة العليا بالتزامن مع نقض أحكام براءاتهم وهل تم بالفعل توزيع أرباح على المساهمين، ومناقشته عن أدوار رؤساء المجموعات البالغ عددهم 59 شخصًا تمهيدًا لإحالة من يثبت تورطه في جريمة غسيل الأموال إلى المحكمة المختصة (المحكمة العامة). الجدير ذكره أن قضية مساهمات سوا الشهيرة والتي مضى عليها حوالي 10 سنوات قد شهدت مؤخرًا العديد من المنعطفات المهمة من أهمها صدور حكم المحكمة العليا بنقض بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضية «هامور المساهمات الوهمية» عبدالعزيز الجهني «الموقوف في سجن بريمان على خلفية قضايا المتاجرة في بطاقات الاتصال مسبقة الدفع- سوا». وقضى حكم المحكمة العليا بإعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال إلى المحكمة المختصة بالنظر فيها وفقًا للمادة 26 من نظام مكافحة غسيل الأموال مع مراعاة المادة 127 وما ورد في الفصل العاشر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية. وقضت المحكمة العليا أيضًا بنقض ما قررته محكمة الاستئناف فيما يتعلق بالفقرة أولاً والتي نصت على نقض الحكم على المدعى عليهم «م . ر» و «ع . ص» و « س . ز» ، والتي كانت قد اعتبرت الحكم عليهم كأن لم يكن لصدوره في غير محله، لذلك رأت المحكمة العليا أن ذلك مخالف لنظام الإجراءات الجزائية وطلبت المحكمة العليا في حينها من المحكمة الجزئية بعد إعادة المعاملة إليها تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال إلى المحكمة المختصة بنظرها. ويتوقع أن تتواصل هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الأيام المقبلة في استدعاء بقية المتهمين في القضية المذكورة لاستجوابهم والتأكد من دور كل واحد منهم قبل إحالة المتورطين إلى المحكمة المختصة.
