نفى المحامي والمستشار القانوني هشام حنبولي محامي عبدالعزيز الجهني هامور مساهمات سوا يوم أمس أن يكون موكلة الجهني قد اعترف لأي من الجهات الأمنية بأخفاء مبالغ مالية من أموال المساهمة التي أقامها بمشاركة أكثر من 50 من رؤساء المجموعات و50 ألفا من المساهمين. مبينًا أن القضية لاتزال لدى إحدى الجهات القضائية وأن موكله لم يتم استدعاؤه من قبل أي جهة وأنه يتواصل معه بين اللحظة والأخرى لمناقشته في بعض الأمور المتعلقة بالقضية. وكانت أخبار تواردت خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بأن الجهني اعترف لإحدى الجهات الأمنية بإخفاء مبلغ 50 مليون ريال في بئر في ينبع النخل إلا أن وكيل المتهم هشام حنبولي نفى كل ما تردد. وأكد حنبولي: أن ما تردد لا علاقة له بالواقع وقال منذ 3 أعوام وتحديدًا منذ صدور الحكم ضده في 17/4/1430ه لم يتم استدعاؤه من قبل أي جهة قضائية أو أمنية، وبالتالي فإن ما تردد غير صحيح.. مشيرًا إلى أنه تعرض لعدة أمراض ومنها الدرن وتم نقله إلى الطائف حيث مكث هناك أكثر من شهر وتم علاجة ولله الحمد. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت مؤخرًا حكمًا يقضي بنقض بعض الأحكام القضائية الصادرة في قضية عبدالعزيز الجهني "هامور مساهمات سوا" الموقوف منذ ثمانية أعوام تقريبًا ومنها حبسة 20 عامًا إلى جانب أحكام صدرت بحق عدد كبير من رؤساء المجموعات والمساهمين. وقضى حكم المحكمة العليا بإعادة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدراستها وتقديم دعوى عامة بالجرائم المتعلقة بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال إلى المحكمة المختصة بالنظر فيها وفقًا للمادة 26 من نظام مكافحة غسيل الأموال مع مراعاة المادة 127 وما ورد في الفصل العاشر من الباب الرابع من نظام الإجراءات الجزائية. وقضت المحكمة العليا بنقض ما قررته محكمة الاستئناف. فيما يتعلق بالفقرة أولاً والتي نصت على نقض الحكم على بعض المدعى عليهم والتي كانت قد اعتبرت الحكم عليهم كأن لم يكن لصدوره في غير محله كونة مخالفًا لنظام الإجراءات الجزائية.
