حكمت محكمة عفيف العامة أمس بالسجن على الآسيويين الثلاثة لأكثر من 4 سنوات بمدد مختلفة بعد إدانتهم في قضية تعنيف معاقي التأهيل الشامل قبل عدة أشهر، بخلاف أحكام الجلد والإبعاد والتشهير، إضافة إلى توصية وزارة الشؤون الاجتماعية بعدم التعاقد مع غير المسلمين عامة في مجال العمل في رعاية المعاقين، وخاصة أرباب الديانة الهندوسية. وسبق النطق بالحكم استماع رئيس محكمة عفيف الشيخ محمد الفايز لكل الأطراف ودراسة القرائن على المدعى عليهم بما نسب إليهم وتضمن الحكم على المدعى عليه الأول بالسجن لمدة سنة وستة أشهر والجلد 150 جلدة متفرقة على ثلاث دفعات، على أن تكون أمام العاملين بثلاثة مراكز تأهيل مختلفة بالمملكة، وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته. وصدر الحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن أربعة أشهر من تاريخ توقيفه، فيما تضمن الحكم على المدعى عليه الثالث الذي أدين بركل وضرب أحد النزلاء بالسجن سنتين وستة أشهر والجلد 250 جلدة موزعة على خمس دفعات أمام العاملين بخمسة مراكز تأهيل مختلف وإبعاده عن المملكة بعد انتهاء محكوميته. وبالنسبة لجانب التشهير بالمدعى عليهما الأول والثالث فتضمن الحكم التعميم على جميع مراكز التأهيل الشامل بالمملكة بذكر اسميهما، ووصف جنايتهما التي قاما بها والحكم الصادر بحقهما وإبعادهما من المملكة وعدم السماح لهما بالدخول إلا في حال الحج أو العمرة. وكانت جلسة الأمس بدأت بحضور المدعي العام والمدعى عليهم الثلاثة، وتضمنت الدعوى إدانة المدعى عليه الأول بأنه أساء معاملة أحد النزلاء مع تعنيفه أثناء إطعامه، وبرر المدعى عليه ذلك بأنه كانت هناك تعليمات من إدارة المركز بضرورة إطعام ذلك النزيل بسبب نقص كبير في وزنه، وأنه كان يحرص على إطعامه، وأنكر انه قام بضربه. ووجهت للمدعى عليه الثاني اتهامات بأنه رأى المدعى عليه الأول ولم يردعه أو يمنعه أو يبلغ عنه، وأجاب المدعى عليه أنه أمره بالتوقف وتوقف فورًا فيما تضمنت الاتهامات للمدعى عليه الثالث قيامه بركل وضرب أحد النزلاء. وكانت محكمة عفيف بدأت قبل أشهر النظر في قضية تعنيف المعاقين في مركز التأهيل الشامل عقب تصديق اعترافات المتهمين بالتعنيف، ولاقت قضية «معاقي عفيف» اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا بعدما انتشر مقطع فيديو يكشف ممارسة العنف ضد المعاقين من قبل العاملين على التغذية بالمركز. وكشفت الصور والمقاطع المتداولة عن تعرض كفيف لاعتداء في المركز وإسقاطه من الدرج، وتعرض آخر للتعذيب فيما عبرت هيئة حقوق الإنسان وقتئذ عن قلقها تجاه ضعف تأهيل العاملين في مراكز الرعاية الشاملة، وطالبت بمراجعة مؤهلاتهم، والتحقق من مدى صلاحيتهم للعمل، وقالت الهيئة: إنها تتابع حاليًا مع الجهات المختصة رفع درجة المراجعة داخل المراكز وأساليب ذلك من خلال العمل على نشر كاميرات مراقبة في جميع المراكز، وتطوير عمل المناوبين بشكل يمنع تكرار مثل هذه الحالات.